كشف الاستاذ جمال الدين بومدين أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية في محاضرة ألقاها حول الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد على هامش ندوة الضمان الاجتماعي التي نظمها قسم التغطية الاجتماعية بالمركزية النقابية أمس الاول بأن الديون المتخلدة بذمة الدولة والمؤسسات العمومية لفائدة الصندوق قد بلغت الى حدود سنة 2002 ما قيمته 125 مليارا من المليمات. وبين الاستاذ جمال الدين بومدين بأن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد حافظت على توازناتها الى حدود سنة 1993 لتدخل بعد ذلك في العجز وتتخذ الحكومة حينها عددا من الاجراءات تتمثل خاصة في الترفيع في نسبة الاشتراك والحد من حالات التقاعد المبكر.وأضاف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أنه بداية من سنة 1998 عاد العجز في موازنات الصندوق من جديد ومرد ذلك ارتفاع حجم مبالغ المنافع المسداة دون أن يواكب ذلك ارتفاع في حجم المساهمات. وعرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حتى سنة 2002 تآكلا حادا في السيولة المالية، وسجل نظام الحيطة الاجتماعية بالصندوق عجزا بلغ مليون دينار سنة 2000 ثم تطور الى 9.8 مليون دينار سنة 2001 ليبلغ في سنة 2002 16.6 مليون دينار. كما عرف الصندوق انحدارا لمردود التوظيفات المالية. وبالنسبة الى نظام الحيطة فقد ارتفعت المصاريف لتبلغ 12.8 مقابل 10.5 للموارد اما نظام التأمين على المرض النظام الاختياري فقد ارتفع حجم المصاريف بنسبة 10.8 و20.7 بالنسبة الى الموارد. وبلغ حجم السيولة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 150 مليون دينار سنة 2002 مقابل 262 مليون دينار سنة 2000 و273 مليون دينار سنة 1998. ويأتي هذا الانحدار في السيولة نتيجة لعوامل هيكلية تتعلق أساسا بالمعطى الديمغرافي وتقلص عدد النشيطين مقابل ارتفاع في عدد المتقاعدين.