ما تزال مشاغل أصحاب شركات الإحياء والتنمية الفلاحية تراوح مكانها ولم تخرج بعد أوضاع المستغلات من عنق الزجاجة الذي تردت فيه لا سيما بعد الثورة مما ألحق بها عديد الأضرار وعرقل نسق نشاطها المعتاد جراء تعرض عدد منها للنهب والحرق وطرد عدد من أصحابها عنوة والاستيلاء على الأراضي الفلاحية وتطول قائمة الإشكاليات والمشاغل التي عبّر عنها ممثلو المهنة صلب الجامعة الوطنية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وكانت مدعاة لطلب مقابلة وزير الفلاحة والبيئة بعد أن اجتمعوا منذ أسابيع بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وبعد طول انتظار التقى يوم الثلاثاء الماضي مكتب الجامعة بوزير الفلاحة الذي استمع إلى مقترحات وملاحظات الوفد الحاضر واطلع على عرض حول الأوضاع الراهنة لغالبية الشركات والأضرار التي لحقت بها. ولئن سجل الحضور تفهم الوزير للأوضاع والمشاغل المطروحة وتأكيد سعيه لتقديم المساعدة شريطة أن تتم كل المعاملات بطريقة كاملة الشفافية فقد أبدت بعض مصادرنا تحفظا على الأحكام المسبقة التي يحملها الوزير محمد مختار الجلالي حول هذا الملف وتعميم موقفه منها على كافة الشركات خاصة منها المتعلق بطرق إسناد الضيعات المعتمدة سابقا والصادرة بأمر من الرئيس المخلوع حسب إقراره وهو ما عارضه أعضاء الجامعة مفندين أن يكون اختيار الأغلبية قد تم على أساس المحسوبية والمحاباة وإنما بناء على ملفاتهم. وتم خلال اللقاء التطرق إلى الهنات التي تتخلل كراس الشروط الذي يخضع له إسناد الضيعات وكان هناك توافق على مراجعته في اتجاه ضمان النجاح المرجو للمشروع المنجز بالضيعة.. كما أكدت الجامعة وجوب تطبيق الإجراء القانوني الخاص بعدم المطالبة بخلاص معلوم الكراء لسنوات الجفاف بصفة آلية وبمفعول رجعي.. وقدمت بالمناسبة ورقة تحوصل واقع قطاع الزراعات الكبرى البعلية بالمناطق شبه الجافة وشرح أسباب تدني المردودية بها في المواسم العادية فما بالك زمن الجفاف على اعتبار أن كثيرا من شركات الإحياء تمثل الزراعات البعلية أهم مكونات مشاريعها. وأعزت البيانات الواردة بالورقة والتي أمدنا بها أحد أعضاء مكتب الجامعة ضعف المردودية إلى جملة من الأسباب منها ما يتصل بنقائص في تقديرات مكاتب الدراسات وعملها عند إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع. ومنها ما له علاقة بمعطيات الإنتاج وارتباطها الوثيق بالجفاف حيث أنه بقدر ما أصبح يسود من انتظام في دورات الجفاف فإن الإنتاج لم يساير تطوره المنتظم المتوقع بل تذبذبت وتيرته ليزيد تطور الكلفة في ثقل الاستثمار متجاوزة بكثير تقديرات الدراسة لتكون النتيجة خسائر تلو الأخرى في سنوات الجفاف وحتى في السنوات الممطرة لكن بصفة غير منتظمة. وتقترح الورقة حتى تتمكن شركات الإحياء من استعادة عافيتها المالية طرح كل الديون والموافقة على تعديل برنامج الاستثمار يستند إلى دراسة تراعي حقيقة الطاقة الانتاجية الخام للضيعة, إلى جانب تمكين هذه الشركات من تكثيف الزراعات المروية... من المطالب التي تقدمت بها الجامعة التماس إمهال أصحاب المقاسم الفنية وشركات الإحياء التي تضررت من أحداث النهب والاستيلاء لمدة 3مواسم لدفع التزاماتهم المالية حتى تستقيم وضعياتهم مع التأكيد على ضرورة معاملة المستثمر الفلاحي كغيره من المستثمرين الصناعيين أو السياحيين المنتصبين على أراض تابعة للدولة واحترام عقود الكراء التي يعملون وفقها.