تونس 3 ماي 2011 (وات) - أعربت وزارة العدل عن تفاجئها بالدعوة الواردة في لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بشن إضراب شامل بكل المحاكم يوم 5 ماي 2011 والقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 14 ماي 2011 مشيرة إلى أن هذا الإضراب يتنافى مع ما يتضمنه القانون الأساسي للقضاة النافذ حاليا. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها "إذ تستغرب هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات بعد أن بادرت من جهتها بفتح أبواب الحوار مع جمعية القضاة التونسيين وما أثمر عنه من إعداد مشروع قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وجهت نسخة منه للجمعية لتدارسه استعدادا لجلسة اللجنة المشتركة " فإنها "تأمل في أن تواصل الجمعية الاضطلاع بدورها كمفاوض مسؤول حريص على مصداقية القضاء ومصلحة المتقاضين". كما أصدرت الوزارة بلاغا استنكرت فيه تصريحات لرئيس جمعية القضاة التونسيين لوسائل الإعلام وطالبته بالكف عما وصفته بالادعاءات . وجاء في البلاغ "ما زال رئيس جمعية القضاة التونسيين يردد في وسائل الإعلام "بأن وزارة العدل هي من كان وراء تكوين نقابة القضاة مؤكدة أن الوزارة لا دخل لها في شأن التنظيم القضائي باعتبار أن القضاة أحرار في اختيار التنظيم الذي يرونه كفيلا بالدفاع عن حقوقهم. وأكد البلاغ "أن وزارة العدل تستنكر بشدة موقف الجمعية سواء في خصوص ما تدعيه حول نقابة القضاة أو في خصوص خلافها مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في ما تعلق بالفصل 8 من أمر تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " نافية تماما صلتها بهذا الموضوع. وطالبت الوزارة رئيس الجمعية "بالكف عن هذه الادعاءات الباطلة" مضيفة "إذا ما كان وجود نقابة للقضاة يحرجه فذاك شأنه ولا علاقة لوزارة العدل به والتي ستبقى على الحياد التام في خصوص ما يتعلق بتنظيمات القضاة مع التأكيد على أنها على استعداد للتعامل على قدم المساواة من كل تنظيم شرعي يثبت أن له تمثيلية قانونية للقضاة".
