مع تكاثر الجمعيات وتناسلها بعد الثورة ذهب في اعتقاد العديدين أن هذه الطفرة ستلعب دورا رياديا في مسار الانتقال الديمقراطي ونشر ثقافة المواطنة في ظل الاستقلالية والمبادئ الأخلاقية. وكان لا بد أن تغيب الحيادية في عديد الجمعيات بعد أن راوحت بين الولاءات الحزبية والتحالفات السياسية بشكل يطرح عديد التساؤلات المشروعة.. فما مدى صدقية نوايا مثل هذه الجمعيات التي حادت عن أهدافها الحقيقية؟.. ومن يراقب خروقاتها بعد أن باتت غاياتها خدمة أطراف سياسية معيّنة؟.. وإنما إلى أي مدى تبدو الحاجة ملحّة لإصدار قانون جديد ينظم نشاطها. «الأسبوعي» حاولت رصد مختلف جوانب هذا الموضوع من خلال الحديث مع عديد الأطراف. مراعاة وتطاحن وقد أكد سفيان الشورابي رئيس جمعية الوعي السياسي والتثقيف الشبابي أن جمعيته محايدة عن كل الصراعات الفكرية والايديولوجية لسببين، أولهما أنها تضم في تركيبتها عددا من المنخرطين من حملة أفكار إيديولوجية مختلفة، وهذا التنوع تسعى الجمعية إلى حمايته من خلال أخذ مسافة متساوية مع جميع الحركات السياسية والإيديولوجية. أما السبب الثاني فهو أن مجال عمل الجمعية هو الحقل السياسي وتناولها للمواضيع السياسية يكون بشكل مجرد وموضوعي دون أي تحيّز لنظرية سياسية معينة وهو ما يفرض عليها ضرورة أن تكون محايدة. ولاءات وحول مدى استقلالية الجمعيات وحياديتها عن بعض الأجندات السياسية وخدمة بعض الأطراف الحزبية قال الشورابي «هنالك صنفان من الجمعيات الأول يتعلق بالجمعيات التي لها ولاءات تنظيمية إلى أحزاب يمينية أو يسارية بما يعني أن هناك جمعيات تم تكوينها بدافع بعض الحركات السياسية. أما الصنف الثاني فهو وإن كانت جمعيات مستقلة فإنها لا تخفي تعاطفها مع تحالفات سياسية معينة، والصنفان قد يحيدان عن الدور الأصلي للمجتمع المدني الذي من المفروض أن يكون مستقلا». تمويل ولئن أثارت مسألة تمويل الجمعيات التي تحتاج إلى موارد بشرية ومالية الكثير من الجدل لتأثيرها على استقلاليتها وحياديتها فقد اعتبر رئيس جمعية الوعي السياسي والتثقيف الشبابي أن المشاكل التي تطرح عمادة تعتبر مغلوطة لأن كل جمعية تحتاج إلى أموال لإنجاز أنشطتها ومن هذا المنطلق من حق الجمعيات أن تبحث عن التمويلات وإلا فماهو الداعي لبعثها. متابعا بالقول «في تونس تغيب عقلية تمويل رجال الأعمال للجمعيات مقابل تقديمهم أموالا طائلة للأحزاب. صعوبة الحياد ولئن شدّدت السيدة منية عمار رئيس جمعية حركة «مواطنة، مؤسسات، حوار وتنمية» على حيادية واستقلالية جمعيتها التي حرصت على أن تكون مصادر تمويلها معروفة سواء من طرف أعضائها أو بعض الشركات فإنها اعترفت بصعوبة الحفاظ على الحيادية باعتبار أن التطلعات تتطلب دعما معنويا وماديا مضيفة بالقول «هذا لا يعني أن لنا مواقف بشأن التصرفات والأفكار التي يروّج لهاو رغم رغبة بعض الأحزاب في تنظيم أنشطة مشتركة فإن مكتب الجمعية تشبّث بمبدإ الحيادية والاستقلالية رافضا لكل المغازلات وعدم الدخول في تآلف مع أي حزب مهما كانت برامجه وأطروحاته». كما أكدت منية عمار أن جمعيتها نظمت ندوة حول «دور الجمعيات في الفترات الانتقالية» باعتبار أن دورها يتمثل في نشر ثقافة المواطنة. إلى جانب مائدة مستديرة حول أهمية الرهان الانتخابي في انجاح التحوّلات الديمقراطية ودور المجتمع المدني في ذلك. وكشفت محدثتنا أن عديد الجمعيات لا تلتزم بمبدإ الاستقلالية بل أن بعض الأحزاب بادرت ببعث عديد الجمعيات لتكون أبواق دعاية لها سواء بصفة علنية أو تحت مظلات مختلفة وهو أمر يسجل في مختلف دول العالم على حد تعبيرها. إصدار قانون الجمعيات ولمزيد تنظيم عمل الجمعيات واضفاء شفافية أكبر على حياديتها نادت منية عمار بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات باعتبار أن القانون القديم تم وضعه على مقاس بعض الجمعيات ووسيلة لمحاصرة جمعيات أخرى وضربها، كما أن القانون الجديد يكون ضمانة لعدم الخلط بين العمل السياسي والعمل الجمعياتي كما يضبط مسألة التمويل ليكون مراقبا لكل التجاوزات التي تزايدت بالتوازي مع كثرة الأحزاب.