أذنت السلط القضائية بتونس بفتح تحقيق في الثلب ونسبة أمور غير صحيحة ضد صحفية وامرأة أخرى بعد شكاية تقدم بها أحمد الإينوبلي. وورد بالشكاية أن أحمد الإينوبلي فوجئ وهو يتصفح إحدى الصحف اليومية بهويته في أولى صفحاتها وبجانبها عنوان "قضية ضد أحمد الإينوبلي" وبتمعنه في الصفحة 26 فوجئ أن ثمة قضية في التحيل منشورة ضده باعتباره سلب حق امرأة بالمغالطة والتحيل وذلك بعد أن أبرم لها عقد بيع قطعة أرض سنة 2003 وعلى زعمها مكنته من جميع مستحقاته المالية ولم تشغل نفسها بالمتابعة... الا أنه على حد قولها أخل بواجباته مضيفة أنها باطلاعها على الرسم العقاري فوجئت بعدم وجود اسمها وأن قطعة الأرض موضوع العقد على ملك شخص آخر. وورد بالشكاية أيضا أن المحامي أحمد الإينوبلي يؤكد أن مؤامرة تحاك ضده باعتباره أمين عام حزب سياسي وسبق أن روج خبر تسلمه مبالغ مالية أيام قيام الثورة من الرئيس المخلوع وثبتت براءته بصورة كلية من جميع ما نسب اليه بصريح تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة. وجاء بالشكاية أيضا أن ما تضمنه المقال فيه ثلب واضح لأحمد الإينوبلي على معنى أحكام الفصل 50 من مجلة الصحافة كما ينطوي على نسبة أمور لشخصه لا وجود لها في الواقع وهذا كله يتضمن مساسا بمساره المهني.