تورس : لا لثقافة «الغنيمة».. والعقلية الاتكالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا لثقافة «الغنيمة».. والعقلية الاتكالية
لإعادة بناء الدولة

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 19 - 08 - 2011

يتطلب بناء دولة جديدة قائمة على نظام اقتصادي متطور وأسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة بين الجهات وغيرها، وحسب خبراء اقتصاديين وسياسيين، على الأقل 10 سنوات من العمل المتواصل والمهيكل المبني على عقلية وثقافة البناء والتأسيس.
فالثورة، وفي تقدير الأغلبية "لم تلمس لا من قريب ولا من بعيد المستوى الذهني والفكري ولا حتى السلوك اليومي بحيث تُترجم الرغبة في إعادة البناء وإنجاح الثورة التاريخية التي تعيشها البلاد ونقلت نسماتها إلى الوطن العربي".
الدكتور محمد الجويلي أستاذ علم الاجتماع أكد أن هذا البناء يتطلب بدوره الكثير من "الصبر الذي يعتبر حالة ذهنية ونفسية تبنى من خلال حجم الانتظارات التي يتوقعها الشخص عند حدوث أي تغيير في حياته والتونسي يتابع إذا توقعاته وانتظاراته حسب ما رصده لنفسه كمزايا الحالة الجديدة".
إلا أن ما وقع بعد 14 جانفي وكما بينه الجويلي "هو عدم توازي مسارين أحدهما انطلق بسرعة جنونية مخلفا وراءه تجاذبات وصراعات وتنافر مصالح حزبية وهو المسار السياسي في حين بقي المسار الاجتماعي والاقتصادي بطيئا وهو الذي جعل مسألة العدالة الاجتماعية والكرامة مسألة مركزية".
أما مسألة الصبر والوعي بمراحل البناء وأولوياته والتي تختلف لدى العامة والنخبة، فقال عنها الجويلي أن "ما لا يقبل الصبر عند التونسي هو الشغل وتحسين جودة الحياة والأمن غير أن المسألة السياسية يمكنها الانتظار، في حين يرى آخرون أنه من الأفضل أن يتجه المساران بشكل متواز".

ثورة الغنائم

تواجه كل حالة ثورية ذهنيات ومعتقدات لعل أخطرها أن الثورة غنيمة يجب التعامل معها بقدر أكبر من الاستفادة وهذا نتيجة لأن التونسي لم يكن مهيأ لما حدث، ومن هنا بدا واضحا أن الثغرة التي خلفها غياب فكر للثورة يوضح للناس مراحل الثورة وأهدافها والتحديات التي ستواجهها، فبين الجويلي أنه "في هذه الحالة يمكن بناء الصبر بطريقة أيسر وأفضل ويمكن للفكر الثوري أن يبعد الناس أكثر ما يمكن عن مسألة الغنيمة التي يمكن أن تأتيه من الثورة".
من جهته أشار صلاح الدين الجورشي محلل سياسي أنه "من الناحية المبدئية لا يمكن أن تبنى هذه الدولة الجديدة بدون هؤلاء المواطنين والبحث عن شعب آخر لأجل ذلك" وأضاف أن "العملية ستكون صعبة وتحتاج إلى الكثير من الوقت والآليات لتكريسها على أرض الواقع وتفعيلها".
وهذا على حد تعبيره، يستوجب توفير ثلاثة شروط للقطع مع المرحلة الفارطة والمضي قدما نحو التأسيسي، أولها "أن يدرك المواطن أنه جزء من عملية التغيير وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية هامة في ما يمكن أن تؤول إليه البلاد" وعليه بالتالي أن يتخلى عن "العقلية الاتكالية وربط مصيره بما سيفعله السياسيون" وهذا يقتضي تدخل وتفاعل مختلف الأطراف وخاصة المجتمع المدني في ظل ضعف ثقافة المواطنة".
أما الشرط الثاني فيتعلق بأهمية الوعي بأن لكل ثورة تكلفة اقتصادية واجتماعية لا ينتظر منها نتائج سريعة يعتقد من خلالها المواطن أن الانتقال من مرحلة كانت قائمة على نظام بوليسي إلى مرحلة تقوم على ثقافة الديمقراطية التي تتطلب بدورها عملية مراجعة عامة وبناء اقتصاد بديل يتطلب إصلاحات هيكلية شرطها تغيير العقليات.
أما الشرط الثالث فقد ربطه الجورشي بما يتعلق "ببناء عقد اجتماعي جديد بما أن العقد السابق كان قائما على أساس سلطة مركزية تتصرف في الكل والمواطنون مستسلمون إليها، وبالتالي تنطلق من هذه النقطة مسألة المراجعة بإعادة توزيع المسؤوليات يتحمل فيها كل طرف جزءا هاما من هذه المسؤولية الجماعية بما في ذلك مراجعة الاختيارات الكبرى التي تتعلق باقتصاد البلاد".
أما إذا نزل الأداء السياسي والإعلامي والقضائي إلى أدنى مستوياته فإن ذلك يجعل من التونسي أكثر قلقا وأكثر انعداما للثقة في ما يجري حوله وهو ما يدفعه إلى التسرع، وفقدان الصبر هو مؤشر على حالة قلق وعلى رأسمال عاطفي ضعيف وهو بصدد التشكل حتى يستطيع مواجهة الحالات والمراحل الشائكة والتعامل معها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.