(الحزب الليبرالي المغاربي): المصالحة لا تعني التسامح مع رموزالفساد قال محمد البصيري بوعبدلي الامين العام للحزب الليبرالي المغاربي ان المصالحة الوطنية باتت ضرورة ملحة تفرضها مختلف المعطيات الموضوعية في هذه المرحلة الدقيقة. موضحا: "لابد ان تشمل هذه المصالحة كل الاطياف والفئات فالاحزاب مطالبة اليوم ان تكون اليد في اليد كالبنيان المرصوص باعتبار ان المرحلة دقيقة وصعبة ومحفوفة بالمخاطر وليس لنا أي خيار آخر للخروج من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها بلادنا. ولاشك انها تحتم على كل الاطراف الحذرواليقظة ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى والمصالح الشخصية." تجنبا للفرقة والتشتت وعما تحتمه هذه المصالحة من مختلف الاحزاب ومكونات المجتمع المدني بين ان المسالة تكتسي اليوم اهمية بالغة وهي لا تتضمن شروط بيع اوشراء لأن تونس في هذه الفترة بالذات في حاجة الى كل طاقاتها بعيدا عن الاقصاء والتهميش خاصة مع الوضع الأمني الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. ورغم تشبثه بهذا الخيارفإنه استدرك: "الحديث عن المصالحة وتجنب الفرقة لا يعني بالمرة التسامح مع رموزالنظام البائد الذين أضروا بالبلاد والعباد. ففي عهد موسيليني حاسبوا الرموزوصالحوا البقية باعتباران الفئة التي انتمت الى التجمع الدستوري الديمقراطي تقدربالملايين واغلبها كان مجبرا على ذلك حيث تمت مساومتهم بلقمة العيش او مورد الرزق . وشخصيا عقدت مؤخرا اجتماعا بالقصرين واكتشفت ان اغلب الشباب الذين قادوا الثورة بالجهة من التجمع لكنهم انتموا اليه تحت الضغط والتهديد والوعيد». ولئن اعترف العبدلي ان الحقبة السوداء التي عاشها اغلب التونسيين تحت وطأة ظلم واستبداد نظام المخلوع لا يمكن نسيانها لما اقترنت به من ظلم واستبداد فانه لابد من التسامح مع هذه الفئات لتجنب الفرقة والتشتت لقوله تعالى: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم « كما يقول عز وجل: «فاعفوا عنهم ان الله يحب المحسنين». واضاف: «الحياة علمتني التسامح والعفو وينبغي الاتجاه نحو المصالحة لما لها من ايجابيات ذلك ان بعض العائلات هي خليط من اكثر من حزب مما يحتم علينا تظافر كل الجهود لخلق اجواء مناسبة لانتخابات المجلس التاسيسي لنكون قدوة وخيرمثل للشعوب التي تطمح الى الديمقراطية الفعلية خاصة ان ثورة الحرية والكرامة شدت كبارالقادة في العالم وشعوب المعمورة»
محمد العياري (حزب اللقاء الشبابي الحر): من المستحيل إجراء الانتخابات في جو مشحون «مبدأنا يقوم على التسامح وإرساء مبدإ التسامح المستمد من هويتنا العربية الاسلامية وخيرقدوة لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل الى مكة وقال: «اذهبوا فانتم الطلقاء» بهذه العبارة بدأ السيد محمد العياري الامين العام لحزب اللقاء الشبابي الحر حديثه معنا في هذا الموضوع موضحا ان التسامح لا يعني عدم عقاب من أجرم في حق تونس «وهذا المبدأ نرتكزعليه من أجل الدعوة الى مصالحة وطنية للوصول الى تفاهم وتعايش بين مختلف الاطياف والفاعلين السياسيين على الساحة الوطنية. واليوم نتاكد انه لامجال أمام استقرار تونس وصيانة مكاسب الثورة وتحقيق اهدافها وضمان سيادتنا إلا بالمصالحة الوطنية ووضع اليد في اليد وتحقيق الأمان للعباد». فالتجارب بالنسبة اليه اثبتت ان التشنج وحب الانتقام والتشفي يؤدي الى العنف والعنف يؤدي حتما الى عدم الاستقراروالفوضى التي يمكن ان ينجرعنها نضالات ابناء شعبنا وشبابنا ويضيع جوهر الثورة في تحقيق الرفع من مستوى عيش الفرد التونسي وحقه في التشغيل والتنمية العادلة والحرية والديمقراطية. واستطرد قائلا: «لا يمكن تحقيق اهداف الثورة إلا بمصالحة وطنية حقيقية تقوم على حسن النية وقبول الآخر بل ان مستقبل تونس اليوم يتوقف على مصالحة وطنية صادقة لا إقصاء ولا تهميش فيها لأحد حتى نتمكن من مجابهة تحديات المرحلة وفي مقدمتها الأمن والاضطرابات الاقليمية التي ستنعكس سلبا على واقعنا في تونس وهذا ما يتطلب تضافر جميع الجهود من اجل تونس ولأجلها ندعوالى نفي الذات والانصهار في مستوى بناء مجتمعنا .» وعن أهمية المصالحة ودورها في هذه المرحلة الحساسة التي تتزامن مع ضرورة توفيرالظروف الملائمة لانتخابات النجلس التاسيسي والانتقال الديمقراطي كشف العياري ان المصالحة تؤدي حتما الى استقراراجتماعي وسياسي وأمني واقتصادي بالبلاد وهذا يؤدي بطبيعته الى السلم الاجتماعي وهو ما من شأنه ان يفرز مناخا جيدا يساعد على انتخاب مجلس تاسيسي في كنف الشفافية ليصبح الصندوق هو الحكم الفصل حيث يصعب إجراء أي انتخابات في جو مشحون . مؤكدا أنه لايمكن اليوم إجراء انتخابات في ظل التشفي ومنع اجتماعات بعض الأحزاب في عديد الاماكن .
محمد القوماني (تيار الاصلاح والتنمية): لا بد من حوار وطني للتوافق على صيغ الانتقال الديمقراطي من جانبه شدد السيد محمد القوماني الأمين العام لتيارالإصلاح والتنمية على ان بلادنا في حاجة اكيدة في هذه المرحلة الانتقالية الى التوجه نحو مصالحة وطنية بقطع النظرعن الأحداث الأخيرة والتهديد الإرهابي الذي كشف عنه مؤخرا . فالصعوبات التي عاشتها تونس بعد الثورة وحالة الهشاشة السياسية والأمنية مظاهر تكشف عن مخاوف متبادلة بين الفاعلين السياسيين في مختلف مواقعهم سواء من الخاسرين من الثورة اومن المشاركين فيها والمنتفعين منها. كما أبرز أنه في كل عملية هناك إرباك سياسي اوأمني. يتم الحديث عن جهات تقف وراء ذلك دون تسميتها في أغلب المجالات وهذا ما يؤكد ان الفاعلين لديهم مخاوف وقد يؤثرون سلبيا على مسارالانتقال الديمقراطي وربما كانت تصريحات وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي وما عقبها من احداث مظهرا لتلك المخاوف والجهات التي لها مصلحة فيإرباك العملية السياسية. وحول شروط هذه المصالحة التي لابد ان تتبلورأسسها في المستقبل القريب بما يدعم نجاح الثورة قال القوماني: «نعتقد ان تأمين انتخابات يقبل الجميع بنتائجها وتؤسس لسلطة شرعية منتخبة تحتاج الى حوار وطني وصيغ توافقية بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني حوار يفضي الى تسويات سياسية تحقق العدالة وترفع المظالم وتقطع مع منظومة الفساد والاستبداد بعيدا عن نزعات الأحقاد والتشفي والاجتثاث . وهي تسويات من شأنها ان تبدد المخاوف المختلفة من عودة النظام القديم اوالالتفاف على ثورة الشعب او التشفي من المسؤولين السابقين في أجهزة الدولة وكذلك مخاوف تغيير النمط المجتمعي والعلمنة القصرية وغيرها من المخاوف» . حوار وطني ولئن أكد محدثنا على دورالمصالحة الوطنية في هذا الوقت بالذات في رأب الصدع وتجاوزالاختلافات والخلافات بعيدا عن كل الحساسيات فإنه شدد على ان تكون هذه المصالحة مبنية على العدالة وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية أساسا فيما يتعلق بالمرحلة السابقة سواء من الذين كانوا في الحكم او الذين كانوا خارجه إضافة الى المسؤوليات الجزائية باعتبارأنه إجراء يطمئن الناس حول قيمة العدالة ويعطي رسالة بعدم الإفلات من العقاب . وتابع: «لكن من جهة ثانية لابد من حواروطني للتوافق على صيغ الانتقال الديمقراطي وحدود المحاسبة وعدم تقليد الملفات التي قد تدفع بالأمورالى نزعات التشفي اوالاجتثاث من شأنها ان تطمئن أيضا المعنيين على أن الثورة تحتضن الجميع وتقطع مع سياسات المرحلة السابقة وليس مع كل من تحملوا مسؤوليات في مختلف الدرجات في النظام السابق «.كما اعتبر ان هذه الطمأنة ضرورية لبعث الأمل والمشاركة في العملية السياسية دون خوف من نتائج الانتخابات . وقد يكون الحديث عن العهد الديمقراطي صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة جزءا من عملية الطمأنينة المتبادلة.
عبد القادر الزيتوني(حزب تونس الخضراء): الإسراع في محاسبة رموز الفساد اعتبرعبد القادر الزيتوني الأمين العام لحزب تونس الخضراء ان المصالحة وإن كانت مطلوبة اليوم اكثر من أي وقت مضى وممكنة لعديد الاعتبارات المصيرية التي تمس حرمة البلاد واستقرارها فإنها غير قابلة للتجسيم مع كل الذين ساهموا من مواقعهم في تقتيل شباب تونس ونهب خيرات البلاد على حد تعبيره؛ مستطردا : «لا يمكن ان تتجسد هذه المصالحة مع من ساندوا الدكتاتورية واساؤوا للشعب التونسي بل إن المصالحة الحقيقية لا تتحقق الا بجلب الرئيس المخلوع ومحاكمته في تونس. لقد تنقلت بين عديد الجامعات والجهات واكتشفت مدى حرص الناس على هذا المطلب الصعب رغم ما يتضمنه من تعقيدات كما أن البعض انتقد سكوت الأحزاب بشأن هذه المسالة». وحول مدى سهولة طي صفحة الماضي بآلامها وجراحها قال الزيتوني: «لم تمر سوى اربعة اشهر على ثورة الكرامة والحرية حيث مازالت الجراح عميقة .والحكومة لم تشجع الأحزاب على العمل والقيام بدورها التاطيري والتوعوي في حين أن المصالحة لا تكون الا سياسية وهذا يعني انها لا تنجح الا بتظافر جهود مختلف الأحزاب مع ضرورة الإسراع بمحاسبة كل الذين ظلموا وروعوا العباد وحرقوا ونهبوا البلاد . ونحن كحزب لا نرى مانعا في المساهمة في هذه المصالحة لكن تظل مرتبطة بتوفر ظروف معينة ابرزها منح مساعدات مالية للأحزاب بما يمكنها من التنقل الى الجهات».
صلاح الدين الجورشي (إعلامي ومحلل سياسي): ضرورة القطع مع تصفية الحسابات الايديولوجية أوالسياسية كشف الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان المصالحة الوطنية في تونس اصبحت ضرورة حيوية لسببين على الأقل. أولا: العمل على إنجاح المحطة الانتخابية القادمة أي انتخاب مجلس قومي تاسيسي من شأنه أن يعيد الشرعية الى المؤسسات الدستورية في البلاد .وتابع قائلا: «اما العامل الثاني فإنه يتمثل في المخاطرالتي أصبحت محدقة بأمن تونس وبسيادتها وأيضا بالتهديد المباشر الذي بدأت تتعرض له الوحدة الوطنية من خلال المحاولات الارهابية التي كشفت عنها الأحداث الأخيرة .وعندما يدق الإرهاب على باب بلد آمن يصبح على أهله ان يقفوا صفا واحدا في وجه هذا الخطر خاصة أن هذه المحاولات تستهدف أيضا إجهاض الثورة التونسية التي بلغت تداعياتها معظم البلاد العربية بناء على هذين الأمرين فإن المصالحة مؤكدة وملحة «. عقلية وفاقية وإجابة عن التساؤلات التي تداولتها عديد الأطراف حول شروط هذه المصالحة أوضح الجورجي انها عديدة أولها عدم الاستمرارفي حالة من التنازع من اجل مكاسب محدودة او تصفية حسابات ايديولوجية اوسياسية .واستطرد هنا قائلا: «اؤكد في هذا السياق على أهمية التفكيربعقلية وفاقية عند الإعداد لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي،هذا المجلس الذي يختلف اختلافا جوهريا في وظيفته وفي تركيبته عن البرلمانات العادية لأن مهمته الرئيسية صياغة دستوروفاقي يعبر عن جميع التونسيين وليس مجرد وثيقة تعكس ميزان القوى. «واعتبرمن هذه الزاوية ان المصالحة المطلوبة يمكن أن تتشكل في قائمات وفاقية واسعة النطاق تحد من هذه الرغبة الجامحة لدى البعض في التفوق اوفي إثبات الذات الحزبية . أما الشرط الثاني في هذه المصالحة بالنسبة اليه فيتعلق بعدم مهادنة الخطاب الراديكالي الذي يستند اصحابه على لغة التكفيروالخلط المقصود بين الجهاد والإرهاب لأن أصحاب هذا الخطاب كانوا من قبل يعتبرون خصومتهم مع النظام السابق نظرا لأخطائه المتعددة التي ارتكبها في مجال الحريات الدينية لكنهم هذه المرة هم يواجهون شعبا يريد ان يجسد على أرض الواقع أهداف ثورة غير مسبوقة .
الاسكندر الرقيق (التحالف الوطني للسلم والنماء ): المصالحة تقتضي محاسبة جدية بلا مواربة ولا محاباة لئن شدد الاسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسي «للتحالف الوطني للسلم والنماء» على أهمية المصالحة في عملية بناء الجمهورية الثانية على أسس ثابتة دون اقصاء ولا تهميش ولا تخوين فانه اكد ان هذه المسائل الثلاثة هي أمراض سرطانية اذا لم تحصل بشأنها المصالحة يمكن أن تتحول الى سرطان خبيث يصيبنا في مقتل في ظل ديمقراطية ناشئة على حد تعبيره . كما أبرز ان من شروط المصالحة الحقيقية التي لا مفر منها ان تشمل المصالحة( السياسية والاقتصادية والامنية ) شرطي المحاسبة والاعتذارالصريح الذي لا لبس فيه مع ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها اذ لا يمكن ان تتجسد مصالحة حقيقية دون ندم واعتذارورفع الظلم . وعن كيفية تحقيق المصالحة التي نادت بها اغلب الأصوات قال: «نحن كحزب التحالف الوطني للسلم والنماء ندعوالى المصالحة الشاملة غير المنقوصة بعد المحاسبة الجدية التي ليست فيها مواربة ولا محاباة والتي يجب ان يتبعها بالضرورة الاعتذارالصريح ورد الحقوق لأصحابها . وهؤلاء الذين لم يتورطوا وكانوا يدورون في فلك النظام البائد نقول لهم انتم اخواننا في المواطنة والوطن وندعوهم كي يثوبوا الى رشدهم ويتخلصوا من سلوك الانتهازية الذي صبغ حياتهم السياسية . كما ندعوهم كي يشمروا عن سواعدهم ويتحملوا مسؤولياتهم كاملة في بناء تونس الديمقراطية الحرة وعفا الله عما سلف «. وبخصوص التوقيت الأفضل لهذه المصالحة اكد الرقيق انه مع المصالحة بعد انتخابات المجلس التاسيسي لأنه لا مجال للمصالحة في وقت ضيق جدا خاصة ان الشعب مازال مكلوما وليست لدينا شرعية على حد تأكيده. فالمصالحة من اهم مقومات نجاحها هو بناؤها في ظل الشرعية الكاملة التي تتمثل في إرادة الشعب . مصالحة امنية واقتصادية وبشأن المصالحة الأمنية قال: «نحن نعتبرأن جهازنا الأمني هو صمام الأمان للانتقال الديمقراطي وبناء جمهورية حديثة واقتصاد منيع. ان معظم الجهازالأمني تورط ضد الشعب لأنه كان ينفذ الأوامر وهناك قلة قليلة ممن كانوا يعطون الأوامر سواء بالقتل او بالحبس او بالتعذيب وهؤلاء ندعو الجهاز الأمني لكي يلفظهم ويعريهم ويكشفهم حتى يحاسبوا ويعتذروا للشعب وعائلات الضحايا ونترك بعد ذلك للضحايا وعائلاتهم حق العفواوالقصاص وان كنا ندعو الى سلوك وقيمة العفو عند المقدرة.» كما دعا الجهاز الأمني الى التمسك بالسلوك الحضاري ومكارم الأخلاق في التعامل مع شعبنا المكلوم والبطل وان يكونوا حازمين في تطبيق القانون لكن برأفة الأخ والأب والشقيق والصديق . « اما المصالحة الاقتصادية فانها تتعلق اساسا بمتابعة اصحاب الثروات التي اكتسبت بطريقة غير مشروعة متابعة دقيقة ومحاسبتهم حسابا عسيرا مع محاسبة كل من تورط في الإثراء غيرالمشروع من النظام المافيوزي للرئيس المخلوع».وتابع :»»لابد من إرجاع هذه الثروات الى الخزينة العامة للدولة كي تصرفها في مشاريع تنموية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل. كما ندعو هؤلاء الى التقدم طواعية للاعتذار ورد ثرواتهم غيرالمشروعة الى الشعب بعدها نقول لهم عفا الله عما سلف».
الدكتور محسن بوعزيزي (مختص في علم الاجتماع): حتى لا تأكل ثورتنا أولادها «الحديث عن مصالحة معناه الرّغبة في الذّهاب إلى بداية جديدة بعد مرحلة مؤلمة، وبعد تصفية الحساب مع الماضي ورموزه. ويظلّ بعد ذلك مواطنون لم يشاركوا في الفساد أو في تشريعه. وهي مرحلة ضرورية في لحظة من اللّحظات التي يشتدّ فيها التوتّر حتّى لا ينفرط العقد الاجتماعي الذي يشدّ مختلف أطراف المجتمع.» بهذه القراءة بدأ الدكتور محسن البوعزيزي المختص في علم الاجتماع وأمين عام الجمعية العربية لعلم الاجتماع حديثه معنا في هذا الموضوع معتبرا ان المصالحة صفاء بعد سواد استبدّ بالمجتمع، فلا متّسع للانتقام لأنّ الأرض حبلى بأهلها وبفكرة جديدة تنتظرالبلورة بعد وجع مخاض صعب. مضيفا : «إنّها ترتيب للنسيان امتلاء بالمستقبل وأملا فيه، ولكنّه نسيان بعد المحاسبة وطلب الغفران، مع أنّ الأغلبية كانت محتجزة من قبل أقلّية أفسدت السياسة وخرّبت الاقتصاد وعلّقت الثقافة. وكم أجد في صورة السياسي المار فوق القنطرة بموكبه المتعجرف والناس تحتها محتجزون!! كم أجد في هذه الصورة من قوّة بلاغية تصف حالنا حين كنّا نئنّ تحت غطرسة حاكم فاسد!! كلّ الثورات حاكمت حكّامها الذين استبدوا وأفسدوا ونهبوا وجاروا على شعوبهم، ولكنها بعد ذلك «تعود إلى صحوها سالمة»، «حتى لا تأكل الثورة أولادها» وحتى لا تجد الدكتاتورية مدخلا للعودة من أبواب الفوضى. ولنا في تجارب الآخرين موعظة.» كما اعتبران المقصود بالمصالحة أيضا الترفّع عن الخلافات البسيطة، والوقوف صفّا واحدا وراء المبادئ الكبرى التي قامت من أجلها هذه الثورة، وهي، «كما أراها العدالة الاجتماعية والحرّيّة والتقدّم. والمصالحة نقيض الإقصاء إلاّ لمن أراد أن يغتصب صوت الشّعب، وأن يلحق الهزيمة بهذه الثّورة. ولكن للمصالحة توقيتها الذي غالبا ما يبدأ حينما ينتهي التناقض. فهل زال التناقض حتى تبدأ المصالحة ؟ ومع ذلك قد تأتي المصالحة قبل أوانها لأغراض تكتيكية من قبل بعض السياسيين في سياق التحالفات. ولكن قد تأتي أيضا خوفا على الثورة من الغدر. فالمتربصون بها كثر في الداخل والخارج. وأوّلهم أولئك الذين يضعهم التغيير جانبا، أو يهدّد مصالحهم الطبقيّة، وثانيهم الأنظمة السياسية التي قد يطالها لهيب الثورة عبر شعوبها المتطلّعة هي أيضا إلى النّسج على المنوال التونسي. ثمّ إن القوّة الكبيرة التي يمكن أن يطلقها العنف والانتهاك المتعمّد للقوانين قد يصيب النّاس بالإحباط فيضيقون ذرعا بالتغيير». وعن الدواعي التي تحتم الإسراع في هذه العملية اكد ان هناك إذن حسابات مختلفة قد تدفع باتجاه تعديل المواقف،على الأقل مؤقتا، للإسراع بما يُسمّى المصالحة. وفي كلّ الأحوال لن تكون إلاّ وقتية، خاصة إذا تعلّق الأمر بسيرورة من الفعل التغييري. وسيكون من الصّعب بمكان تصفية الحساب مع الماضي بكيفية مطلقة، لأنّ البحث عن المنافقين والمناشدين لا حدود له، وقد لا ينتج عنه سوى الفوضى. وكما يقول روبسبيير أحد صنّاع الثورة الفرنسية «: الوطنية من شؤون القلب «مما يعني أنّه من المستحيل التمييز بين الوطني الحقّ والوطني المزيّف إلاّ بالفعل.» واستطرد: «السؤال الذي يمكن أن نضعه هو التالي.هل أجرم هذا الطرف أو ذاك بحقّنا وبحقّ الوطن أم لم يجرم ؟ والإجابة عن هذا السؤال تكون بقرائن تدينه أو تعفيه. على أنّ المصالحة عدوّة للقصوويّة، عدوة للذهاب بعيدا في التّصفية، لأنّ القصووية تبحث في أدقّ التفاصيل وتنبش في الماضي وفي جزئياته حدّ إدانة الكثيرين. بهذه النزعة دوّن التاريخ الفرنسي ووثّق كل ما جرى فضحه حتّى ورّط كلّ الفاعلين الرئيسيين ولم يبق أحد إلاّ وكان متّهما قانونيا أو مشتبها به بفساد أو ازدواجية في الخطاب أوالمواقف. لقد أعلن روبسبيير باسم ديكتاتورية الحرّيّة والثورة حربا عقيمة ومنهكة حتى أكلته. وخلقت القصووية ظاهرة نابليون الذي قال عنه هيغل إنيّ أرى العقل على صهوة جواد. وبصرف النظر عن هذه المعطيات التاريخية فإنّي أرى من الضروري لحماية هذه الثورة أن نقرأ العبرة من تاريخ الثورات الأخرى و»آلام ولادتها» حسب عبارة ماركس، حتى نستفيد منها ونتجنّب أخطاء الآخرين. فقد نتمكن من هدم واجهة الفساد دون خسائر كبيرة.»
