علمت "الأسبوعي" أن عدل تنفيذ سيتوجه اليوم الإثنين الى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد. كما علمنا انه تم تكليفه بتبليغ إذن على عريضة صادرعن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 اوت 2011 والذي أذنت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتمكين جمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها من القائمة التي هي بحوزتها والتي تتضمن القضاة الذين يعول عليهم واللذين لا يعول عليهم والتي تم العثورعليها خلال قيام اللجنة بأعمال تفتيش بقصر قرطاج الرئاسي. وفي هذا الإطار ذكر لنا القاضي أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين ان السعي للحصول على هذه القائمة يندرج في إطار اهتمام الجمعية بالظواهر الفردية للفساد القضائي الى جانب تدعيم ما تم إقراره في المجلس الوطني الأخير للجمعية من إيجاد إطار داخل الجمعية لإنجاز قائمة في القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الفساد . وأضاف محدثنا قائلا إن القائمة تعتبر بداية حجة يتم عرضها على اللجنة التي تكونت صلب الجمعية لتتبع الفساد القضائي وللجنة تقدير مدى ارتباط من وردت أسماؤهم بالقائمة بالفساد أو عدمه.
قاض ورد إسمه في قائمة «القضاة الفاسدين»: العملية مفبركة ومسيسة وسنتتبع من وقف وراء النشر.. تم نشرقائمة لقضاة بمواقع الكترونية تحت عنوان: ( قائمة القضاة الفاسدين منذ سنة 2005والغريب أن من بينهم من نال ترقية والحال أن مكانه السجن» ) قائمة اسمية للقضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ؛ الأمر الذي أثار حفيظة القضاة الذين وردت أسماؤهم بها وتقدم عدد منهم بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس . وتمسك القضاة في الشكاية بإجراء أبحاث تحقيقية ومعاينات والإذن بالقيام بالتتبعات التي يستوجبها القانون . وفي اتصال بأحد القضاة ورد اسمه ضمن هذه القائمة أفادنا أنه وقع نشرها من قبل القاضي السابق مختار اليحياوي على أعمدة أحد المواقع في 9 سبتمبر 2005حيث قال القاضي( ع- م) ل«الأسبوعي» أن القائمة المشارإليها نشرها من قبل القاضي السابق مختاراليحياوي أعمدة أحد المواقع في 9 سبتمبر 2005 تحت عنوان « قائمة القضاة الذين انقلبوا على المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين .» كما أن هذه القائمة هي جزء من قوائم لقضاة يقارب عددهم 1200 قاضيا نشرت بجميع المحاكم وهي خاصة بقضاة طالبوا بانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة مضيفا أن القائمات قد نشرت بمجلة الشؤون القضائية. ولاحظ القاضي أنه تم تغييرالعنوان من قائمة « القضاة الذين أطاحوا برئيس الجمعية « الى عنوان « القضاة الفاسدون « مع التلاعب بحذف بعض الأسماء وتنصيص على البعض الآخر غير واضح ؛ وطرح تساؤلا حول ماهية الغايات من نشر هذه القوائم وسعي البعض الى إيجاد شرخ في الصف القضائي. خليل. ل
