تقدم رئيس جمعية القضاة التونسيين بطلب في اذن على عريضة الى رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس. وجاء في الطلب انه تبعا لتصريحات مستشار بالمحكمة الادارية عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد خلال برنامج حواري بقناة تلفزية اكد ضمنه ان اعضاء اللجنة قد عثروا خلال قيامهم بالعمال التفتيش بالقصر الرئاسي بقرطاج على قائمة بخزائن الرئيس المخلوع تتضمن اسماء مفصلة لعدد من القضاة ممن كان يعول عليهم النظام البائد. اضافة للقضاة الذين لا يعول عليهم وتايدت تلك التصريحات بتصريحات محام عضو اخر بالهيئة في برنامج تلفزي. وجاء ايضا بالعريضة انه اعتبارا لما يكتسيه الطلب من تاكد في اطار متطلبات الاصلاح القضائي في المرحلة الانتقالية وتحقيق اهداف الثورة في النهوض باوضاع القضاء والمساهمة في اصلاح المنظومة القضائية. كماان وزارة العدل كانت طلبت من جمعية القضاة مدها بقائمة في القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد.