رغم تأكيد وزير العدل لزهر القروي الشابي مؤخرا ان هروب سيدة العقربي «حالة شاذة تحفظ ولا يقاس عليها» باعتبار ما لمسه من «تراخ» في اتخاذ القرار المناسب بالسرعة المطلوبة ورغبة الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللاّزمة في معالجة بقية الملفات بنزاهة وموضوعية ومصداقية فقد تواصلت ردود الأفعال بشأن أسلوب التعاطي مع ملفات بعض رموز الفساد وهو ما اعتبره البعض استخفافا بالشعب الذي ضحّى بشهدائه من أجل ثورة الحرية والكرامة. وفي ثنايا هذا التشنج والاحتجاجات اختلفت المواقف بشأن الأساليب المطروحة لمعالجة هذه الملفات الحساسة لضمان استقلالية القضاء وحياديته. المطالبة بفتح أبحاث عاجلة وفي حديثها ل «الأسبوعي» دعت روضة العبيدي الكاتبة العامة لنقابة القضاة الى ضرورة فتح ملفات الفساد من طرف سلطة الاشراف متسائلة «كيف تطالبنا الوزارة بمدها بملفات الفساد في الوقت الذي تعلم فيه انها الجهة الوحيدة التي تملك هذه الملفات» كما أشارت الى أن مثل هذا التعاطي مع مسألة هامة اثارت الرأي العام يثير الشكوك بأن بعض الملفات قد يكون تم التلاعب بها أو أخذت من مقر التفقدية وهو ما يتطلب فتح أبحاث عاجلة للفساد داخل المنظومة القضائية كما أضافت ان معالجة هذا الملف الخطير بنقل بعض الأسماء الى أماكن أخرى لا يمكن ان يفضي الى تفكيك منظومة الفساد بقدر ما يبقي عليها لتزداد الظاهرة تعقيدا أكثر. واستطردت قائلة «كان على وزارة العدل ان تبادر بفتح تحقيق عاجل بشأن كل ملف يتعلق برموز الفساد يشتم منه رائحة التلاعب وعدم التعاطي معه وفقا للقانون. ونحن نطالب باستقلالية حقيقية للقضاء لا ان نخرج من ضغط السلطة التنفيذية لنجد انفسنا تحت ضغط الشارع والتجاذبات السياسية لنعود وقتها الى نقطة الصفر». وأكدت العبيدي ان اجتماع المكتب التنفيذي لنقابة القضاة الذي سينعقد اليوم من المنتظر أن يفرز عديد القرارات الحاسمة بشأن ما فجرته مسألة التعاطي مع بعض رموز الفساد بعد هروب سيدة العقربي والإفراج عن وزير العدل السابق البشير التكاري والمطالبة بخطوات عملية تضمن تطهير القضاء من الفساد والحفاظ على استقلاله. ندوة حول الإصلاح القضائي وبالتوازي مع مختلف الخطوات نظمت الجمعية التونسية لقانون التنمية بالتعاون مع جمعية الالتزام السياسي بقصر العبدلية بالمرسى أول أمس ندوة حول «الاصلاح القضائي بعد الثورة» تخللتها تدخلات بعض القضاة والمختصين في القانون. ولئن أشار الأستاذ احمد الورفلي في مداخلته إلى أن القضاء التونسي هو نموذج فرنسي في مختلف مراحل التّقاضي فانه شدّد على انه ولّد عدم ثقة المواطن في القضاء. ومن جانبه قال القاضي فيصل عجيلي الباحث في مكتب الدراسات القضائية ان اهتمام الرأي العام بجميع أطيافه في هذه الفترة بالسلطة القضائية أفضى الى تعدد المواقف وتباينها ممّا جعل الآراء متشنجة وبعيدة عن الموضوعية. كما أوضح ان مبدأ حياد القضاء الذي هو مبدأ كوني ومضمون في أرقى الصكوك وهو شأن عام ومن حق الكافة المطالبة باستقلاليته لكنه يظل كذلك واجبا محمولا على الدولة نفسها. ولم يخف فيصل عجيلي أنّ تواصل الضغوط على القضاة مع مطالبته بضرورة تصفية تركة الماضي على حد تعبيره متسائلا في الوقت ذاته «هل أن الفساد تغلغل في القضاء الى ان درجة المساءلة أصبحت تتصدر كل الاهتمامات». محمد صالح الربعاوي
بعد أن أذنت المحكمة عدل تنفيذ للحصول على قائمة 100محام مورط مع المخلوع أذنت مؤخرا المحكمة الابتدائية بتونس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في شخص ممثلها القانوني بتمكين الفرع الجهوي للمحامين بتونس من نسخة قانونية من القائمة الإسمية للمحامين التي تم العثور عليها بأحد القصور الرئاسية والتي تتضمن ما يفوق مائة إسم. وكان الفرع تقدم بإذن على عريضة للحصول على هذه القائمة . واكد ل « الأسبوعي « الاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس فرع تونس للمحامين انه على إثر تصريح أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالعثور على القائمة المشار اليها تقدم الأستاذ محمد الصالح الشطي بإذن على عريضة للحصول عليها إلا أنه تم رفض المطلب لعدم الصفة . وقد اتصل به الأستاذ المذكور وعدد من المحامين لتقديم اذن على عريضة فلم ير مانعا واعتبر الأستاذ بن يوسف ان هذه القائمة ليست دليل إدانة كما يتصورها البعض لأنها أعدت من جانب واحد وقد يكون رغبة المخلوع في استقطاب المحامين المذكورين . كما أن القائمة ليست للنشر فهي ستودع بالفرع ويقع اعتمادها كبداية حجة اذا ما ثبت تورط البعض من المحامين في الإساءة الى المحاماة . وأكد بن يوسف أنه اتصل هاتفيا بلجنة تقصي الحقائق لإعلامها بالحكم وتمكينه من القائمة وبعد أن لمس عدم تجاوب تولى اإلامها عن طريق عدل تنفيذ. خليل.ل
بين رئيس فرع وممثل قانوني لشركة مكافحة حول «تبخر» منتوج بقيمة ربع مليار أجرت نهاية الاسبوع الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مكافحة بين الممثل القانوني لشركة كروم قرطاج ورئيس مجلس إدارة فرع الشركة ومدير معصرة كروم بقرمبالية . وجاء في الشكاية أن إدارة الشركة الأم شككت في بلاغ المشتكى بهما اللذين بررا النقص لبضاعة قيمتها 250 الف دينار بسرقات تمت خلال الثورة وتبين لها من خلال أبحاث قامت بها ان المشتكى بهما قد فرطا بالبيع في كمية من منتوج الشركة بالاستعانة مع المشرف على نقطة البيع وسائق رافعة وتقاسموا الأرباح فيما بينهم كما تم نقل كمية أخرى من المنتوج الى مصنع تعليب وقاموا بانتزاع العلامة التجارية الأصلية وتغييرها بأخرى. و بتعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقضية تنقل أعوانها على عين المكان وقاموا بأعمال التفتيش وسماع الشهود وحجز البضاعة وفي وقت لاحق ألقوا القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة بقرمبالية ومدير المعصرة وتم تقديمهما إلى العدالة . وبعد استنطاقهما من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أفرج عنهما لتتواصل الأبحاث معهما في وقت لاحق قصد الوقوف على حقيقة ملابسات تبخر السلع المشار اليها . وقد باشرت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الأبحاث من جديد ودعت أطراف القضية وأجرت المكافحة بينهم . خليل.ل
الشيخ عادل العلمي ينفي علاقته بحزب التحرير نشرت صورتي بجريدة الاسبوعي الصادرة يوم الاثنين 08 08 2011 تحت عنوان «ماذا يريد حزب التحرير» وساءني كثيرا ما كتب على الغلاف فوق صورتي مباشرة باعتباري لا انتمي الى حزب التحرير او الى أيّ حزب آخر. وليكن في علم الجميع أني رجل مستقل لا أنتمي الى أي حزب أو تيار سياسي. وان تلك الصورة ألتقطت بشارع الحبيب بورقيبة خلال شهر أفريل الماضي في مسيرة بعنوان «الى حماة الاسلام في تونس». كنت قد دعوت لها ونظمتها شخصيا، وقد كانت جماهرية شعبية لم يرفع فيها أسم اي حزب أو تنظيم سياسي. الشيخ عادل العلمي
محامي سعيد بوجبل يوضح خفايا عريضة رجل الأعمال الليبي أفادنا محامي سعيد بوجبل بالتوضيح التالي: «أتشرف بموافاتكم بهذا الرد قصد نشره نيابة عن رجل الأعمال سعيد بوجبل تبعا لما تضمنته نسختكم الصادرة بتاريخ 8 أوت 2011 العدد 1355 الصفحة 7 تحت عنوان «رجل أعمال ليبي يقدم عريضة ضد سعيد بوجبل». 1 ينفي السيد سعيد بوجبل معرفته بالمدعو البشير النايلي الليبي الجنسية كما ينفي أن يكون شريكا أو مسيرا لشركة المشروبات الغازية «SNBG». 2 إن الإعلام بالنيابة ومطلب القيام بالحق الشخصي المقدم من الأستاذ بوكبر الشاوش في حق موكله الليبي في إطار قضية ما يعرف «بمطار تونسقرطاج» قد تم إرجاعه الى المحامي المذكور من قبل السيد رئيس الدائرة لكونها لا علاقة لها بتلك القضية. 3 إن النزاع القائم بين رجل الأعمال الليبي وشركة المشروبات الغازية بقرمبالية هو نزاع تجاري مؤسس على عقد امتياز لم يقع تنفيذه وأن القضية عدد 20049 الصادر بشأنها حكم بتاريخ 20 ماي 2008 يقضي بتغريم شركة المشروبات الغازية بمبلغ ثلاث مليارات قد تم نقضه استئنافيا تحت عدد 79047 بتاريخ 2009/4/23 تقرر تعقيبيا تحت عدد 41606 بتاريخ 2010/11/30. 4 إن المدعو البشير النايلي قد صدر ضده حكم بليبيا يقضي بسجنه مدة ثمانية أشهر بعد أن ثبتت في حقه جريمة الاستيلاء على علامة تجارية تابعة لشركة المشروبات الغازية بقرمبالية كما صدرت ضده أحكام بالسجن بتونس من أجل إصدار صكوك بدون رصيد. وأخيرا فإن قضية تدليس شهادة المنشإ لا علاقة لها بشركة المشروبات الغازية بقرمبالية بل تم سماع ممثلها القانوني بوصفه شاهدا». تعقيب المحرّر لئن نفى سعيد بوجبل علاقته بشركة المشروبات الغازية فإن الرائد الرسمي والسجل التجاري يؤكدان أنه رئيس مجلس ادارة الشركة وبالتالي الممثل القانوني لها فضلا عن أنه من المساهمين فيها وكل الوثائق التي تثبت ذلك متوفرة.
