بقلم : رشيدة النيفر كثر الحديث في الأيام الأخيرة حول الخطاب الذى ألقاه الوزير الأول يوم 18 أوت بعد المشاورات التي أجراها مع عدد من الأحزاب السياسية وخاصة حول مدى استجابة هدا الخطاب لإنتظارات مختلف الأطراف السياسية والرأي العام التونسي بوجه أعم والملفت للانتباه هو التغيير الفجئي في موقف الوزير الأول فيما يتعلق ببقاء الحكومة المؤقتة الحالية ما بعد 23 أكتوبر أي غداة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وقد ورد ذلك عن طريق التلميح لا التصريح وهو أسلوب عهدناه من هذا السياسي المخضرم بين العهدين. كلنا نتذكر خطاب 3 مارس الذي جاء استجابة لمطلب شعبي حظي بتوافق مختلف الأطراف وهو القطع مع النظام السابق ومن أهم مظاهر هذا القطع إنهاء العمل بدستور 1959 وانتخاب مجلس تأسيسي يتولى وضع دستور يحدد شكل النظام الجديد لتونس ويرسخ الديمقراطية وكان يوم 3 مارس بمثابة انبلاج فجر استقلال جديد على اعتبار أن الاستقلال هو استرجاع السيادة من طرف الشعب. هذه السيادة التي كانت مسلوبة منه في ظل العهدين. و في 3 مارس قطعت الحكومة على نفسها وعدا أنها مؤقتة وسوف ترحل على اثر انتخاب المجلس التأسيسي وتم تأكيد ذلك في المرسوم الذي أصدره الرئيس المؤقت بتاريخ 23 مارس الذي ينص الفصل الثامن منه على أن رئيس الجمهورية يمارس صلوحياته إلى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه. وتبعا لذلك فان مجرد تلميح الوزير الأول في خطابه الأخير إلى إمكانية استمرار الحكومة المؤقتة الحالية بعد قيام المجلس التأسيسي يفتح الثغرة أمام تواصل العمل بالتنظيم المؤقت الحالي للسلط وهذا الأمر غبر مقبول لا من الناحية القانونية ولا السياسية. على المستوى القانوني المجلس المنتخب ملزم بإصدار قانون دستوري ينظم السلط. وهذا القانون الجديد يجب استنادا إلى المبادئ التى جاءت من أجلها الثورة أن يكرس مبدأ التفريق بين السلط واستقلالية كل سلطة في مواجهة الأخرى خلافا لما عليه الوضع اليوم حيث جميع السلط مجمعة في أيدي الرئيس المؤقت والحكومة ولكن من الممكن أن يحدث ان أبقينا على الحكومة المؤقتة فى ظل مجلس منتخب أن نكون أمام هيئة منتخبة تتمع بصلوحيات أصلية وحكومة فاقدة لكل مشروعية شعبية وننتقل بذلك من تجميع كل السلط بين أيدي السلطة التنفيذية وهو الوضع الحالي إلى تجميع لكل السلط داخل المجلس التأسيسي نظرا لأن الحكومة سوف تكون لا محالة خاضعة له وسوف تنجر عن هذا الوضع الجديد تجاذبات بين السلطتين وهو تقريبا تكرار للسيناريو الذي عشناه خلال الأشهر الماضية بين الهيئة العليا للإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. مع الفارق الجوهري المتمثل في أن المجلس الوطني التأسيسي سوف يسعى إن حصلت الأغلبية المطلوبة إلى الاستئثار بكل الصلوحيات فنتحول بذلك من دكتاتورية الفرد أو مجموعة صغيرة إلى دكتاتورية هيئة منتخبة وهو ما يعرف بالنظام المجلسي الذي فشل في كل دول العالم ماعدا سويسرا لأسباب يطول شرحها في إطار هذا المقال. ونظرا لكل هذه الأسباب أصبح من الضروري رفع كل أشكال الالتباس وذلك بالتفريق بين الحكومة المؤقتة الحالية والتي سوف تنتهي مهامها بانتخاب المجلس التأسيسي والحكومة الانتقالية التي ستقوم على اثر مباشرة المجلس التأسيسي مهامه والتي يجب أن تسند لها الصلوحيات التنفيذية الكاملة لتأمين الانتقال الديمقراطي ويفترض ذلك أن يسن المجلس التأسيسي مباشرة بعد انتخابه قانونا انتقاليا ينظم السلطات يقوم على التفريق بين صلوحيات المجلس التأسيسي بوصفه سلطة أصلية من مشمولاتها سن الدستور ورئيس الدولة الذي على المجلس التأسيسي أن يدعو إلى انتخابه بصفة مباشرة من طرف الشعب ليتولى تنفيذ القوانين التي سوف يقوم المجلس بوضعها في الفترة الانتقالية التي سوف تنتهي بعرض مشروع الدستور على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء. غير هذا التمشي هو إهدار لثورة قل وندر أن عرف تاريخنا الحديث مثلها والمعروف أن التاريخ لا يعيد نفسه.
