لا زال اعتصام عدد من رؤساء هياكل ومراكز البريد قائما أمام المقر الاجتماعي لديوان البريد، الاعتصام بدأ تنفيذه منذ تاريخ 23 أوت الجاري وذلك صحبة أبنائهم وذويهم تنديدا بالتجاوزات التي صاحبت حركة الهياكل التجارية وما شابهها من تثبيت لمظاهر المحسوبية والولاءات وخرق للقانون وفقا للشعارات التي رفعها المعتصمون. "الصباح" تنقلت أمس على عين المكان أمام مقر ديوان البريد أين وضع المعتصمون الخيام وذلك منذ يوم 23 أوت الجاري.. وفي هذا الشأن أكد يونس الورهاني رئيس مكتب بريد أريانة سابقا واحد المعتصمين " لقد تم إعفائي بطريقة غير شرعية من عملي وذلك لان بعض النقابات الأساسية كان لها أغراض سياسية وعلى أساس ذلك تم فرض اتفاقيتين على الإدارة وتحت الضغط تمت الاستجابة وإعفاء 22 رئيس هيكل تجاري في مرحلة أولى.. كما أفرزت نتائج الحركة الثانية بعد إلغاء النتائج الأولى إعفاء 153 رئيس هيكل بريد من خططهم الوظيفية". وأضاف الورهاني لقد طالبنا من الاتحاد العام التونسي للشغل من تمكين رؤساء هياكل البريد من تكوين نقابة لكن لم تتم الاستجابة فالتجأنا إلى اتحاد عمال تونس كمنظمة نقابية تم الاعتراف بها في اطار ممارسة التعددية النقابية وحينها تم تمرير شائعات باتهامنا بأتباع النظام البائد.. كما قمنا برفع دعوى قضائية ضد إدارة ديوان البريد ".
المطالب
تتمثل أهم مطالب المعتصمين في إحداث لجنة عليا منبثقة عن الوزارة الأولى للنظر والتحقيق في ملف الفساد الإداري لنتائج حركة نقل القباض ورؤساء هياكل البريد للتصدي للتحالفات القائمة بين جامعة البريد والإدارة.
الإدارة.. ترد
ومن جانبها كانت إدارة البريد التونسي قد أكدت في وقت سابق أن حركة رؤساء الهياكل التجارية تمت وفقا لمعايير ومقاييس مضبوطة. كما ورد في بلاغ أصدره البريد التونسي أن الحركة استندت على طريقة مجموع النقاط ووفقا لمعايير أساسية وتكميلية لترتيب المشاركين بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية على التسميات بالمؤسسة والقطع مع ممارسات الماضي التي تميزت بالمحسوبية والولاء.