تونس الصباح: شهد المكتب السياسي الذي عقده الحزب الديمقراطي التقدمي في الايام القليلة الماضية، نقاشا واسعا حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة المقررة في العام 2009، وهي النقطة الوحيدة التي كانت على جدول أعمال المكتب السياسي، الذي تغيب عنه بعض الاعضاء لاسباب شخصية مختلفة.. وكان من المقرر، طرح هذا الملف للنقاش صلب قيادة الحزب قبل فترة، غير أن التطورات التي شهدها الحزب خلال الشهرين الماضيين، فرضت عملية تأجيل النظر هذه.. وعلمت "الصباح" من مصادر صلب الحزب، أن المكتب السياسي ناقش ثلاث ورقات سياسية مختلفة خلال اجتماعه: ورقة كانت أعدتها لجنة تفكير تم تشكيلها منذ شهر سبتمبر الماضي، وثانية أعدها عضوا المكتب السياسي، محمد القوماني وفتحي التوزري، وورقة ثالثة قدمها الاستاذ هشام بوعتور.. الورقة المركزية الورقة الاولى، التي أعدتها لجنة التفكير المتألفة من السادة نجيب الشابي والمنجي اللوز وعبد المجيد المسلمي وماهر حنين، مثلت محور المناقشات التي دارت في المكتب السياسي.. وتتضمن هذه الورقة رؤية تعتبر الانتخابات القادمة، "رهان سياسي" بالنسبة للحزب، المطالب بالتعاطي إيجابيا معها، والمشاركة بالتالي في هذه الاستحقاقات.. وفي سياق الاجابة على هذا التساؤل، اعتبرت هذه الورقة أن الرهان الاساسي في هذا الموعد الانتخابي، ليس انتخابيا بقدر ما هو رهان سياسي، وهو ما يجعل من هذه الاستحقاقات فرصة لابراز البديل السياسي للمعارضة الديمقراطية، ومن الضروري للحزب تأسيسا على ذلك خوض هذه المعركة الانتخابية.. وأقر عدد من أعضاء المكتب السياسي في هذا السياق، بضرورة عدم دخول هذه الانتخابات بعقلية احتجاجية، مثلما حصل في مشاركة الحزب خلال انتخابات العام 2004، وهو ما يستوجب توفير الوسائل الدعائية اللازمة لمنافسة الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، منافسة "شاملة" على حد تعبير بعض المتدخلين في المكتب السياسي.. وأقر المكتب السياسي للحزب، ضرورة التشاور مع ما يسمى ب "شركاء الحزب" في المشهد السياسي، بغاية التوصل إلى صيغة وفاقية وتفاهمات لكيفية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.. ومن غير المستبعد أن يشارك الحزب بشكل منفرد إذا لم تحصل هذه التفاهمات.. وكان المكتب السياسي للحزب الذي التأم في أكتوبر الماضي، ناقش هذه الورقة بشكل غير معمق، وتم الاتفاق على وضع أجندا للتحرك الانتخابي تقوم على ثلاث نقاط أساسية هي: إعداد حملة رئاسية بصورة مبكرة.. تعيين مرشح للحزب، لا يستبعد أن يكون السيد نجيب الشابي على الارجح .. تشكيل مجموعة عمل لاعداد البرامج والوسائل الكفيلة بإنجاح مشاركة الحزب في هذا الموعد الانتخابي.. وحسب المعلومات التي توفرت ل"الصباح"، فإن المكتب السياسي، سجل تحفظات من قبل بعض أعضائه حول جملة من المسائل السياسية والتنظيمية وأفق المشاركة.. ووصف بعض المتحفظين، أن الاجندا التي تم إعدادها لهذه الاستحقاقات ب "المتسرعة" ليس فقط لان الموعد الانتخابي ما يزال مبكرا، ولكن لان الافق الذي ضبطه الحزب للمشاركة يحتاج إلى نقاش سياسي عميق، ولذلك طالب هؤلاء بمراجعته.. ولاحظ جزء آخر من المكتب السياسي، أن الافصاح عن مشاركة الحزب في الانتخابات، يعدّ أمرا جدّ مبكر، وأن أي قرار بهذا الشأن، يقتضي مشاورات مع الشركاء الرئيسيين للحزب.. وشهد المكتب السياسي، مناقشات طويلة بخصوص مضمون الورقة، سيما من حيث رهاناتها السياسية والانتخابية، ودعا البعض إلى تنسيبها، فيما ناقش البعض الاخر مفهوم المشاركة، وهل يخوض الحزب هذه الاستحقاقات بعقلية المشاركة، أم بعقلية المقاطعة، مع اختلاف واضح بين الجانبين.. ملاحظات نقدية من ناحية أخرى، طرحت الورقة الثانية التي أعدها السيدان محمد القوماني وفتحي التوزري، ضرورة مراجعة بعض ما أسمته ب "المسلمات" التي انطلقت منها الورقة الاولى، من بينها عدم خوض الانتخابات برهان انتخابي، والتعامل مع هذه الاستحقاقات الانتخابية على أنها فرصة لبناء قوة سياسية في البلاد، في الوقت الذي تعدّ الانتخابات في رأي أصحاب هذه الورقة ثمرة للقوة وتتويجا لمسار كامل وليست بداية الطريق.. وانتقد بعض أعضاء المكتب السياسي فكرة المشاركة في الانتخابات باعتماد ثقافة القطيعة مع السلطة، التي تعدّ ركنا مهما وأساسيا في المشهد الانتخابي والسياسي.. كما انتقد هؤلاء الاعضاء من ناحية أخرى، خيار الافصاح المبكر عن المشاركة والجدوى السياسية منها، خصوصا وأن خيارا من هذا القبيل، يفترض توفر شروط دنيا، وهو ما يطرح ضرورة النقاش مع الحكومة حول آلياتها وتفاصيلها.. الجدير بالذكر، أن أصحاب الورقة الثانية، ينطلقون من رؤية دقيقة محورها رفض القطيعة مع السلطة والدعوة لحوار سياسي معها بعيدا عن التشنج وسياسة "توتير العلاقة" مع الحكومة.. وقالت مصادر من داخل الحزب، أن الورقة الثالثة التي طرحها السيد هشام بوعتور، لا تبعد كثيرا عن المقاربة الثانية، وإن اختلفت منطلقاتها حيثياتها ولغتها.. وعموما، يمكن القول، أن الورقتان الثانية والثالثة، تلتقيان من حيث الرؤية السياسية المستقبلية للحزب، والتمشي الذي يفترض اتباعه خلال الفترة القادمة وبخاصة في الاستحقاقات الانتخابية المقررة للعام 2009. ولم تخف مصادرنا، أن اتجاه النقاش في المكتب السياسي، مال لفائدة الورقة الاولى في ضوء وجود أغلبية داخل المكتب السياسي، راهنت على هذا الموقف، بحيث انتهت المناقشات بإقرار مبدإ المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية، والقيام بزيارات إلى الجهات لشرح موقف الحزب.. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة المركزية للحزب المقرر عقدها خلال شهر فيفري القادم، هذه التوجهات الاساسية العامة التي من غير المستبعد اعتمادها بشكل رسمي.. لكن أوساطا عديدة صلب الحزب الديمقراطي التقدمي، ترى في اللجنة المركزية المقبلة، مناسبة لمراجعة هذا الموقف الذي انتهى إليه المكتب السياسي، وذلك باتجاه بلورة "خط ثالث" للحزب، يكون شعاره التحكم العقلاني في موقف الحزب وفي الشأن السياسي العام.. فهل ينجح دعاة "الخط الثالث" في مسعاهم؟ أم أن الوقت لم يحن بعد لتعديل أوتار الحزب وفقا لاجندا جديدة؟؟