وثيقة سياسية «وفاقية» بتوقيع خماسي في قيادة الحزب عقد الحزب الديمقراطي التقدمي في نهاية الاسبوع المنقضي، لجنة مركزية وصفت ب«الطارئة»، وخصصت لمناقشة المشكلات التي حالت دون انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي كان مقررا في نفس التاريخ، بسبب عدم الحصول على احد الفضاءات العمومية.. وكانت الامينة العامة للحزب، مية الجريبي، صرحت في وقت سابق بأن المجلس الوطني سيناقش «وثيقة سياسية» في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية، لكن التطورات التي واجهها الحزب، جعلته يذهب في اتجاه عقد لجنة مركزية طارئة، وتبعا لذلك تغيرت اجندة الاجتماع من التداول حول الوثيقة السياسية الى محاولة اتخاذ موقف جماعي من تلك التطورات المسجلة.. ثلاث ساعات نقاش وعلمت «الصباح» ان اللجنة المركزية ناقشت على امتداد ما يزيد عن ثلاث ساعات كاملة، الخطوط السياسية لموقف الحزب الانتخابي واجندته في الاستحقاقات المقبلة، الى جانب بحث كيفية الخروج بموقف موحد ازاء الصعوبات التي واجهت الحزب في علاقة بعقد مجلسه الوطني.. وقال رشيد خشانة، عضو المكتب السياسي للحزب والمسؤول على الاعلام في تصريح ل«الصباح»، ان اجتماع اللجنة المركزية كان وفاقيا، بحيث شهد التفاف الجميع حول الحزب وحقه في عقد مجلسه الوطني في فضاء عمومي (قاعة عمومية أو فندق).. واوضح ان الحوار صلب هذه اللجنة القيادية في الحزب، تناول خطوط الحزب الانتخابية، وسط نقاش ثري وحر وشفاف.. ولاحظ خشانة ان ما يسمى ب«الخط المعارض» صلب الحزب، (ما يعرف بمجموعة القوماني)، وزعت وثيقة تضمنت افكارا وفاقية ووحدوية، وتمكنت من التعبير عن وجهة نظرها بكامل الحرية، مضيفا ان هذه المجموعة كانت منسجمة مع بقية اعضاء اللجنة المركزية فيما يتعلق بالموقف النهائي الذي تمخض عنه اجتماع اللجنة.. واعلن خشانة ان اللجنة المركزية، قررت القيام بتحرك يوم 18 افريل الجاري في مستوى جميع مقرات الحزب، فيما دعت اعضاء المجلس الوطني للانعقاد يوم 25 من هذا الشهر في فضاء عمومي لم يتقرر بعد.. «رسالة الخمسة».. من جهة اخرى، تقدم خمسة اعضاء من اللجنة المركزية برسالة الى الاجتماع، طالبوا بادراجها ضمن جدول الاعمال بغاية مناقشتها من قبل اعضاء اللجنة المركزية، وهو ما قوبل بالموافقة وبعيدا عن اي تشنج.. ووقع على هذه الرسالة خمسة من اعضاء المكتب السياسي، هم السادة: عبد اللطيف الهرماسي والمهدي مبروك وهشام بوعتور وفتحي التوزري ومحمد القوماني.. وانطلقت الرسالة/الوثيقة من معطى بدا اساسيا بالنسبة للموقعين عليها، وهو ان الحزب الديمقراطي التقدمي، يستعد لخوض الانتخابات في ظروف موضوعية صعبة، ما يتطلب جاهزية تنظيمية كبيرة، لكنها اعتبرت ان هذا الامر غير متوفر الى حد الان.. ومن باب الحرص على الجانب التنظيمي الداخلي، اقترحت الرسالة، او هي قدمت للنقاش في اطار اللجنة المركزية، جملة من النقاط (6 في مجملها) من ابرزها: * ضرورة استحضار القيم المشتركة للحزب، واعطاء الاولوية للحوار في اطار من الوفاق * الانتباه الى الممارسات الحاصلة خلال الاشهر الاخيرة، والاجواء التي «تمس من الانسجام بين اعضاء الحزب بما يضعف من صورته ومكانته»، وفق نص الوثيقة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها.. * الحاجة الى تكريس الحوار الداخلي، ونبذ مختلف اشكال الاحادية والتهميش. * العمل على توفير مناخ ايجابي من شأنه المساهمة في عملية تبني المواقف، ويحفز على المبادرة، الى جانب التعالي عما يمس من مصداقية الافراد.. * تنسيب الاختلافات وادارتها بشكل لا يعطل نشاط الحزب، ولا يهمش القضايا المطروحة.. * الحرص على «النجاعة السياسية القابلة للملاحظة والقيس»، حسبما جاء في نص الرسالة.. رسالة.. ومواقف وعلمنا من بعض موقعي هذه الرسالة، ان النية من وراء تقديمها لاجتماع اللجنة المركزية، هي تكريس التعايش داخل الحزب، عبر اجراءات عملية لتنقية الاجواء.. غير ان النقاش بشأن ذلك لم يأخذ مداه المتوقع على ما يبدو واكتفى البعض بالاشارة الى البعض مما ورد فيها، فيما اعتبرها اخرون بمثابة «اعلان توبة» من هذه المجموعة بعد المناكفات الفكرية والسياسية والاعلامية التي حصلت بينها وبين شق من قيادة الحزب خلال الفترة السابقة، الامر الذي وصفه احد الموقعين على الرسالة بكونه «فهما خاطئا لا علاقة له بمضمون الرسالة، ورسائلها الضمنية».. وقال محمد القوماني في تصريح ل«الصباح» من جهته، ان الرسالة كانت دعوة لتصفية الاجواء صلب الحزب، في ضوء استشعار الخماسي الموقع عليها، بأن الوضع الداخلي بحاجة الى تنقية تسهم في ايجاد مناخ ايجابي قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.. الجدير بالذكر، ان الخمسة الذين وقعوا على رسالة تنقية الاجواء صلب الحزب الديمقراطي التقدمي، لم يسبق لهم ان اجتمعوا على وثيقة مشتركة سابقا... وعلى اية حال، فقد انقض اجتماع اللجنة المركزية للحزب من دون خلافات جديدة، بل بدا المجتمعون في حالة وفاق وانسجام، خصوصا فيما يتعلق بمشكلة المجلس الوطني ومكان انعقاده...
