باردو الصباح: صادق مجلس المستشارين بالاجماع أمس فى اطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 على ميزانية وزارة المالية وباب الدين العمومي لسنة 2008 وكذلك على ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي وجاء فى تقرير اللجنة الثالثة ان نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة المالية لسنة 2008 ضبطت فى حدود 618،218م.د مقابل 937ر193م.د سنة 2007 أي بزيادة 681،24م.د تمثل نسبة تطور ب7،12 بالمائة. كما جاء في التقرير ان نفقات التصرف والتنمية لوزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة 2008 تم ضبطها فى حدود 948،133م.د مقابل 462،123م.د سنة 2007 أي بزيادة 486،10م.د تمثل نسبة تطور ب5،8 بالمائة. الاستثمار والتشغيل وفي بداية النقاش العام تدخل السيد منجي المحواشي مشيرا الى النجاح المسجل في كسب رهان التشغيل وجلب مبادرات الاستثمارات الخارجية. ودعا الى ايجاد خطة لتجسيم الترابط بين الاستثمار والتشغيلة. وتساءل عن تاثيرات العلاقة مع الاتحاد الاوروبي في مجال الاستثمار.كما طالب باحداثات جديدة على مستوى القباضات المالية.وبدوره طالب السيد محي الدين خلفاوي بضرورة تاهيل القباضات المالية خاصة على مستوى المعتمديات. ومن جهته تطرق السيد منذر أحمد الى ضرورة تدعيم الادارات الجهوية للمالية بالموارد البشرية وتطوير المنظومة المعلوماتية داخلها. حماية الدولة من التهريب أما السيد مسعود شوشان فقد تطرق الى ضرورة تنمية موارد الخزينة العامة للدولة وحماية الدولة من التهريب.وتطرق الى ظاهرة التعامل دون فواتير من قبل المزودين والموزعين منذ خوصصة اتصالات تونس وهو ما يضر باستخلاصات الدولة لمستحقاتها الجبائية وطالب بتوضيح ارقام المعاملات بالنسبة لتجارة بطاقات الشحن الخاصة بالهواتف. السيدة فتحية المغربي اشارت الى حركية التعاون الدولي وضرورة استغلال ذلك في برامج تشغيل الشباب,واشارت الى اهمية اتفاقيات التوأمة بين المدن التونسية والمدن الاجنبية في تطوير التنمية ورغم ذلك فان هذه الاتفاقيات تشهد تاخيرا وبطءا في المصادقة. تحسين منوال التنمية السيد رشيد صفر ذكر بان نسبة التنمية المقدرة سنة 2008 متأتية من 49 بالمائة من تحسين الانتاجية ودعا الى تعزيز هذا المجهود لتحسين منوال التنمية المقبل. وطالب بتحيين التجربة التونسة في استخراج اليورانيوم من الحامض الفوسفوري في مصانعنا. واشار الى اهمية مادة اليورانيوم وهو ما يحتم استغلالها والعمل على استخراجها محليا ثم تصديرها. من جهته تطرق السيد صلاح الدين شعبان الى تدفق رؤوس الاموال الاجنبية على بلادنا واهتمام المستثمرين الاجانب بعديد القطاعات الواعدة.وطالب بتغطية جغرافية أشمل لهذه المشاريع من اجل تحقيق العدل بين الجهات وتكريس اللامركزية. ودعا المؤسسات الكبرى للمساهمة في عملية الافراق. ومن جهتها ذكرت السيدة رياض الزغل ان ارقام الميزان الاقتصاد تجسد نجاح الحكومة في تحقيق الاهداف المرسومة.ونوهت بنجاح الدولة في جلب الاستثمارات الى ولايات غير تقليدية.وتساءلت عن التاخر المسجل في انجاز الطريق السيارة مساكنصفاقس واعتبرت التاخير مضرا بالاقتصاد الوطني. تأثيرات انخفاض سعر الدينار اما السيد الحبيب عاشور فقد اشار الى انخفاض سعرالدينار مقارنة باليورو وتساءل عن مؤشرات استقرار الدينار بعد تحريره الكلي.وتساءل عن سبب عدم تسجيل انخفاض في اسعار البضائع الموردة رغم تفكيك المعاليم القمرقية. كما ذكر أن الفوائض والاداءات التي تسحبها البنوك يشوبها الغموض وطالب المؤسسات البنكية بالالتزام بتوضيح ما تخصمه من اداءات واتاوى حتى يسهل على الحريف فهمها. وتساءل السيد محمد المنصف بن مصباح عن الاليات التي سيتم وضعها لتحسين الانتاجية الجملية لعناصر الانتاج , وطالب بترشيد الاستهلاك وتحسين الادخار. واشار الى التطور البسيط الذي سجله الاستثمار الفلاحي متسائلا عن أسباب هذا الضعف خاصة ان المرحلة المقبلة صعبة وتفترض العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي. اما السيد عبد اللطيف لزرق فقد نوه بنمو الاستثمار الاجنبي في السنوات الاخيرة وتساءل عن مدى سعي وزارة التنمية في سبر فرص الاستثمار الاجنبي في قطاع صناعة الطائرات الذي يعد قطاعا هاما وذا قدرة تشغيلية فائقة. وتساءل السيد جلال مكادة عن اسباب انطلاق السوق المالية البديلة وهل سيتم تحسين السلم الضريبي على الاشخاص الطبيعيين الاصلاح الجبائي السيد محمد السلاوتي تطرق من جهته الى الاصلاح والعدل الجبائيين واكد ان المجال لا يزال طويلا لتوسيع القاعدة الجبائية للترفيع في الموارد الجبائية.واقترح فك الارتباط بين التقسيم الاقتصادي والتقسيم الاداري ملاحظا ان بعض الجهات لن تصل اليها التنمية كما يجب. بدوره اشار السيد محمد المستيري الى عدم المساواة بين الانتاج المحلي والانتاج المستورد في الاداء على القيمة المضافة مشيرا الى وجود تفضيل للانتاج المورد على حساب الانتاج المحلي. وتطرق السيد نور الدين التوايتي الى التنمية الجهوية وحاجة بعض المناطق الداخلية الى تنمية اكبر للنهوض بها واحداث مواطن الشغل رغم انها تزخر بامكانيات طبيعية واقتصادية وفلاحية كبيرةوطالب بخطة لدعم مسيرة التنمية في هذه الجهات. الطاقات البديلة ومن جهته طالب السيد شكيب الذوادي بضرورة استغلال المخزون الطاقي الموجود خاصة في الشمال الغربي (الرياح) وضرورة استغلال هذا المخزون الطاقي للتقليص من الضغوطات الخارجية وتساءل في الاخير عن امكانية ايجاد حل للجسر المتحرك ببنزرت امام ما يسببه من مشاكل تعطل الحركية التنموية. اما السيد كريم داود فقد طالب باعفاء مادتي السوجا والقطانيا من المعاليم والاداءات عند التوريد وذلك للضغط على تكلفة الاعلاف المركبة التي تشهد نقصا في الانتاج. ومن جهته اشار السيد حسن الجنحاني الى اهمية تمويل القطاع الفلاحي من اجل تحقيق توازن الميزان التجاري الغذائي وتساءل عن الاجراءات المتخذة للتخفيف من مديونية الفلاحين. وتساءل عن النقص في التأمين الفلاحي. الخدمات البنكية بدوره اشار السيد الشريف لبيض الى التطور الملموس في قطاع الخدمات البنكية لكن هذا التطور مازال في حاجة الى ليونة ووضوح اكبر في التعامل مع الحريف. واشار الى ضرورة دعم القطاع الفلاحي الذي يقوم بدور هام في تعزيز مناعة البلاد وتقليص النزوح نحو المدن الكبرى. ومن جهتها تساءلت السيدة آسيا الدخيلي عن حجم الاستثمار في جزيرة زمبرة وكذلك عن حجم الاستثمارات الاجنبية. اما السيد عاشور بن محجوب فقد تساءل عن النتائج الحاصلة بخصوص الحملات الخاصة بالعفو الجبائي وتعميم فروع البنك الوطني الفلاحي في المناطق الداخلية بالمعتمديات.