سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعميق المدّ الإصلاحي في كل القطاعات ومزيد حفز روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال المداولات النيابية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 - بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة:
إحداث شركات للتصرّف في الأقطاب التكنولوجية... واستحثاث نسق تأهيل القطاع البنكي وتحسين أسسه المالية باردو (وات) - شرع مجلس النواب صباح أمس بقصر باردو في مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وبتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2008. واكد الوزير الاول في مستهل البيان ان مداولات الميزانية تمثل مناسبة سنوية لتعميق الحوار وتطارح الاراء بخصوص التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يكرس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي جعل منه الرئيس زين العابدين بن علي منهجا قارا لدفع مسيرة التطوير والتحديث وتوطيد اركان التنمية الشاملة والمتوازنة. واوضح في تقييمه للمسار التنموي لسنة 2007 باعتبارها سنة محورية في تنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد والسنة الاولى في انجاز المخطط الحادي عشر وتحقيق الاهداف الوطنية المرسومة للخماسية 2007/2011 ان الجهود تركزت على تعزيز نجاعة الاقتصاد الوطني وحفز روح المبادرة والاستثمار وهو ما تجلى من خلال عديد القوانين التي صادق عليها مجلس النواب على غرار قانون النهوض بالاقتصاد الرقمي. وبين ان السنة الحالية اتسمت كذلك بالمضي قدما على درب التحرير الكامل للدينار الى جانب تبسيط الاجراءات الادارية واختصار اجال اسداء خدمات المصالح العمومية فضلا عما شهدته من تعزيز للمكاسب الاجتماعية سيما من خلال بداية العمل بنظام التامين على المرض وتعزيز التغطية الاجتماعية. وذكر في ذات السياق باقرار رئيس الجمهورية برنامجا للاحاطة بالاحياء الشعبية بالمدن الكبرى للفترة 2007/2009 وبالدفع الجديد للسكن الاجتماعي بفضل القرار الرئاسي المتعلق بتوسيع تدخل صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء. الحصيلة الاقتصادية ولدى تطرقه للحصيلة المسجلة في الميادين الاقتصادية والمالية اشار السيد محمد الغنوشي الى ان سنة 2007 شهدت ارتقاء نسق النمو الى حدود 3ر6 بالمائة وتطور الاستثمار بنسبة 3ر9 بالمائة ودعم حصة القطاع الخاص من جملة الاستثمارات لتبلغ 7ر58 بالمائة. ولاحظ انه بفضل صواب الخيارات وعمق الاصلاحات توفقت البلاد الى مزيد تحسين القدرة التنافسية على مختلف المستويات مذكرا بمضامين التقرير الاخير للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الذي سجل ارتقاء تونس الى المرتبة 32 من حيث المنافسة الكلية من جملة 131 بلدا متصدرة بذلك الدول المغاربية والافريقية. كما ابرز الاثر الطيب لاستحثاث نسق النمو والاستثمار على النهوض بالتشغيل اذ شهدت سنة 2007 احداث 80 الف موطن شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية وتحسن الدخل الفردي ليناهز 4390 دينارا وتدعمت التحويلات الاجتماعية بمختلف مكوناتها لتبلغ 277 دينارا في الشهر لكل اسرة. وتطرق الوزير الاول الى الاهداف المرسومة بالنسبة الى العمل التنموي سنة 2008 فاكد انها سنة الارساء الفعلي لمنطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية مع الاتحاد الاوروبي بعد استكمال كافة مراحلها كما تعد سنة انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بالاتفاقيات المتعددة الالياف بالنسبة الى النسيج وتخلي الاتحاد الاوروبي عن نظام الحصص لوارداته من هذا المنتوج من الصين. خصوصيات سنة 2008 وبين ان خصوصية سنة 2008 تكمن كذلك في ما تشهده البلاد من ارتفاع حاد غير مسبوق لاسعار المحروقات في الاسواق العالمية تجاوز 50 بالمائة بين شهري افريل ونوفمبر من سنة 2007 الى جانب الارتفاع الحاد لاسعار المواد الغذائية الاساسية التي تضاعفت اكثر من مرتين في ظرف سنة واحدة نتيجة انعكاسات التقلبات المناخية على الانتاج العالمي من جهة وارتفاع الطلب من جهة اخرى. ودعا الى ضرورة التحلي بالحذر واليقظة لمواجهة التحديات المطروحة كما نبه الى ذلك رئيس الدولة في خطابه المرجعي في الذكرى 20 للتحول مؤكدا ما تقتضيه هذه المرحلة من حشد للطاقات لتامين متطلبات تحقيق الاهداف الوطنية. ولاحظ ان اهداف سنة 2008 تبقى رغم جسامة التحديات طموحة وتتمثل في تثبيت نسق نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 1ر6 بالمائة بالاسعار القارة بالاعتماد على كافة القطاعات وبدرجة اولى على الخدمات وفي احداث 80700 موطن شغل جديد مضيفا ان هذه الاهداف تتمثل كذلك في استحثاث نسق الاستثمار ليتطور بنسبة 5ر8 بالمائة وتاكيد انتعاشة التصدير بالزيادة في حجمه بنسبة 6ر6 بالمائة واكد على ما يتطلبه تجسيم هذه الاهداف من تعميق للمد الاصلاحي في كل القطاعات ومزيد حفز روح المبادرة وتحسين مناخ الاعمال والنهوض بالجودة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مبينا ان الجهود ستتواصل لاستحثاث نسق التشغيل واحكام توظيف كل الامكانيات المتاحة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين بالتوازي مع النهوض بالموارد البشرية وتنمية الكفاءات المستجيبة لحاجيات الاقتصاد التونسي. واشار الى اقتران هذه الاولويات بالعمل على تعزيز المكاسب الاجتماعية لفائدة كافة الفئات وتدعيم اركان مجتمع التازر والتكافل والتضامن بالتوازي مع ترسيخ مقومات التنمية الجهوية التي تظل ضمن ابرز الاولويات الوطنية مؤكدا الحرص على ان تراعي مختلف التوجهات والبرامج والاهداف ضمان التوازنات المالية للبلاد ترسيخا لاستقلالية قرارها ودعما لمصداقيتها. واكد السيد محمد الغنوشي العمل بدفع من رئيس الدولة على مزيد تجذير المسار الديموقراطي التعددي وتدعيم منظومة حقوق الانسان وتعزيز الحوار الوطني والارتقاء بالاعلام فضلا عن مواصلة تعزيز التعاون مع كافة البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية ترسيخا لمقومات الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. واكد الوزير الاول ان دعم القدرة التنافسية يمثل رهانا مصيريا وان الجهود ستتواصل خلال السنة القادمة لمزيد تحسين مناخ الاعمال والنهوض بمحيط المؤسسة مشيرا الى ما تشهده المنظومة التشريعية ذات العلاقة من تطوير سيما من خلال احالة مشروع القانون المتعلق بالمبادرة في الايام القادمة على مجلس النواب والذي يرتكز على جعل حرية الاستثمار هي القاعدة والترخيص هو الاستثناء. واوضح ان هذا المشروع يتضمن جملة من الاحكام تهدف بالخصوص الى تبسيط الاجراءات وحماية المساهمين وتيسير احالة المؤسسات وتنمية الفضاءات الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية. كما تضمن وفقا لما اعلن عنه رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى 20 للتحول احكاما تتصل بسحب الامتيازات الجبائية التي تنتفع بها المؤسسات على منح الاستثمار. كما ذكر بمشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات الذي احيل على مجلس النواب توحيدا للمرجع القانوني المتصل باللزمات. وبين السيد محمد الغنوشي انه بالتوازي مع ذلك سيتواصل برنامج تاهيل وحدات الانتاج ليشمل خلال السنة القادمة 300 مؤسسة جديدة في مجالات الصناعة والخدمات فضلا عن استحثاث نسق تاهيل قطاع الفلاحة والصيد البحري وتدعيم القيمة المضافة. وبخصوص النهوض بجودة النسيج الصناعي اشار الى ان هذا البرنامج شمل 800 مؤسسة الى حد الان وان الجهود ستتركز على استحثاث نسقه قصد بلوغ 1300 مؤسسة متحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية في غضون 2009. واكد الوزير الاول انه سيتم ايلاء اهمية اكبر لتطوير اداء شبكة المخابر المتخصصة بما يؤمن مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات المؤسسات في مجال التحاليل والتجارب واصدار شهائد المطابقة للمواصفات المعترف بها دوليا مضيفا انه ستتواصل كذلك تهيئة الجيل الجديد من المناطق الصناعية التي توفر التجهيزات والخدمات الضرورية للباعثين وفق احدث المقاييس لتامين قدرتها التنافسية وتعزيز استقطاب المستثمرين. مشروع قانون المالية وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية المعروض على مجلس النواب اشار السيد محمد الغنوشي الى انه يتضمن جملة من الاجراءات والحوافز الجديدة لدعم القدرة التنافسية لقطاعات الانتاج وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال مواصلة العمل بالاعفاء الكلي للمداخيل والارباح المتاتية من التصدير ومن الضريبة على الارباح الى غاية اول جانفي 2011 وتقليص عدد نسب المعاليم الديوانية من 11 الى 9 نسب واعفاء قائمة جديدة من التجهيزات والمواد الاولية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا من المعاليم الديوانية. واكد ان بلوغ الاهداف المنشودة يقتضي اساسا الارتقاء باسهام الانتاجية في نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 49 بالمائة خلال السنة القادمة واستغلال كل الامكانيات والطاقات المتاحة لاستكشاف الاسواق الخارجية ودعم نفاذ المنتجات الوطنية اليها ومزيد اعتماد التكنولوجيات الحديثة للتسويق والانخراط في الشبكات العالمية للتوزيع وترسيخ ثقافة التجارة الالكترونية. واكد السيد محمد الغنوشي انه في ضؤ هذه الاصلاحات والتوجهات والاجراءات تتطلع تونس الى الارتقاء بنسبة الاستثمارات الى 8ر23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة القادمة وبحصة القطاع الخاص الى 60 بالمائة من جملة الاستثمارات. كما تتطلع الى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة الى 1800 مليون دينار مقابل 1500 مليون دينار مقدرة ضمن المخطط الحادي عشر. ولدى تطرقه الى ملف النهوض بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية باعتباره في صدارة الاولويات والاهتمامات الوطنية ذكر الوزير الاول بما اكده رئيس الجمهورية في خطابه يوم 7 نوفمبر من عزم قوي على مواصلة تعبئة كل الامكانيات المتاحة وانتهاج كل السبل الملائمة لاحداث اكثر ما يمكن من مواطن الشغل واستحثاث نسق ادماج الشباب في الحياة المهنية ومزيد الارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين. كما ذكر في ذات السياق بقرار رئيس الدولة تنظيم استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل وافاقه مؤكدا ان التشغيل يمثل احد المقومات الاساسية لحقوق الانسان وكرامة الفرد وعاملا هاما من عوامل استقرار المجتمع وتماسكه انطلاقا من القناعة الراسخة بان المواردالبشرية تمثل ثروة تونس الاولى ورصيدها المتجدد. وافاد ان مشروع ميزانية الدولة يخصص للسنة القادمة اعتمادات ب247 مليون دينار لدعم مختلف اليات التاهيل والادماج والتشغيل. كما استعرض ابرز مميزات تدخلات كل من نظام التربصات للاعداد للحياة المهنية ونظام عقود التشغيل والتكوين وكذلك صندوق الادماج والتاهيل المهني وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية لانتداب خريجي منظومة التعليم والتكوين مبينا ان الصندوق الوطني للتشغيل سيواصل من ناحيته تدخلاته في مجالات التاهيل والتكوين والتدريب واحداث موارد الرزق وبعث المشاريع الى جانب استكشاف فرص العمل المؤجر. واوضح ان تدخلات الصندوق خلال السنة المقبلة ستشمل 90 الف منتفع كما ستتدعم تدخلات البنك التونسي للتضامن ونظام القروض الصغرى قصد تمويل 10 الاف مشروع واسناد 36 الف قرض صغير بفضل التوجه نحو تعميم الجمعيات التنموية المختصة على كل المعتمديات. التربية والتكوين وتناول الوزير الاول ملاءمة منظومة التعليم والتكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني والمؤسسات ومع المهن الجديدة المستحدثة وما يتطلبه ذلك من مزيد الارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فبين ان السنة الدراسية الجديدة 2007/2008 تتميز بمواصلة تنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها في اطار الاصلاح التربوي وذلك بالخصوص من خلال الشروع في احداث مجموعة من المدارس الاعدادية النموذجية بهدف توفير رعاية مبكرة للتلاميذ من ذوي المواهب قصد اعدادهم لمواصلة تعلمهم بالمعاهد النموذجية. كما ستتميز بالشروع في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالتكوين المهني. وبعد استعراضه أهم ملامح اصلاح قطاع التكوين المهني بهدف جعله مسلكا للنجاح خاصة عبر احداث الباكالوريا المهنية بين السيد محمد الغنوشي ان العمل سيتواصل كذلك من أجل دعم طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني ليبلغ عدد المتكونين بالمراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ما يناهز 90 الفا مقابل 75 الفا خلال سنة 2007. كما اكد على مواصلة الخطة التحديثية لجودة التعليم العالي للارتقاء بمؤسساته الى مستوى المعايير الدولية وضمان استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة في ظروف طيبة وفي تخصصات تستجيب لحاجيات سوق الشغل مبينا ان السنة الجامعية 2007/2008 تتميز بارتفاع عدد الطلبة في التخصصات الواعدة ذات التشغيلية العالية. وبخصوص البحث العلمي افاد الوزير الاول ان الجهود سترتكز على تعزيز انتداب الباحثين والمدرسين الباحثين بمؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي وعلى احداث مدارس الدكتوراه في الاختصاصات الحيوية الى جانب دعم هياكل البحث. كما سيتواصل دعم برامج البحث الايلافي في اطار الشراكة بين هياكل البحث والمنشآت الاقتصادية. ولاحظ ان احداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد وبعث المؤسسات التي يتم الحرص على أن ينطلق نشاطها خلال السنة القادمة سيكون لها دور اساسي في تشجيع القطاع الخاص على تفعيل مشاركته في المجهود الوطني للبحث والتجديد. كما اشار الى اعتماد منهجية جديدة لتنفيذ الخطة الوطنية للاقطاب التكنولوجية تتركز خاصة على تطوير أساليب تسيير مختلف الاقطاب باحداث شركات للتصرف فيها ومزيد تشريك القطاع الخاص في احداث الاقطاب التكنولوجية وتسييرها. وابرز السيد محمد الغنوشي في جانب اخر من بيان الحكومة البعد الاجتماعي للسياسة التنموية كخيار جوهري تعمل الحكومة بهدي من رئيس الدولة على تثبيته وتعزيزه مبينا انه سيتواصل خلال سنة 2008 تجسيد هذا المنهج وذلك من خلال الترفيع في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة الى حوالي 6400 مليون دينار أي ما يمثل قرابة 55 بالمائة من نفقات التصرف والتجهيز. كما ستتميز هذه السنة بالخصوص بمواصلة تركيز النظام الجديد للتأمين على المرض وبالانتهاء من اعداد الدراسة الاستشرافية حول اصلاح أنظمة التقاعد والتي تتضمن تقييما للوضع الحالي واستشرافا للتوازنات المالية الى غاية سنة 2030. وستتواصل الجهود لمزيد توسيع التغطية الاجتماعية لتبلغ 3ر93 في المائة مقابل 9ر91 في المائة مرتقبة مع نهاية سنة 2007 والعمل من أجل مزيد النهوض بالقطاع الصحي عبر تدعيم برنامج تأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية وتعزيز الطب الوقائي وتوسيع التغطية الصحية وتطوير الخدمات وتحسين ظروف الاستقبال ودعم الطب الاستعجالي. وبين الوزير الاول أنه سيتم أيضا مواصلة العناية الفائقة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية مع السعي الى اضفاء المزيد من النجاعة على البرامج ذات العلاقة. وستشمل المنح والاعانات القارة الخاصة بهذه الفئات ما يناهز 121 الف فرد الى جانب استفادة 171 الف منتفع من بطاقات العلاج المجاني و548 الف مستفيد من بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. واضاف انه ستتواصل كذلك متابعة مسار المستفيدين بالبرنامج الرئاسي المتعلق بتشغيل أبناء العائلات المعوزة والذي مكن الى حد الان من ادماج أكثر من 16200 شاب. التنمية الجهوية وفي ما يتعلق بالتنمية الجهوية أبرز الوزير الاول الجهود المبذولة بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي لادماج كل الجهات في مسار النمو والارتقاء بها الى مستوى أقطاب تنموية نشيطة وفقا للخيار الذي رسمه ضمن برنامجه لتونس الغد. ففي مجال البنية الاساسية سيتم انهاء أشغال الطريق السيارة مساكنصفاقس واتمام الدراسات المتعلقة بالجزءين الرابطين بين صفاقس وقابس ووادي الزرقاء وبوسالم. وسترتكز الجهود على مواصلة تهيئة عدد من الطرقات الوطنية والجهوية وانجاز عدد من الجسور الى جانب تطوير وتعصير شبكة الطرقات داخل عدد من المدن. كما سيتواصل تدعيم الاقطاب والنواتات الجامعية بمختلف جهات البلاد بالاضافة الى الانتهاء من أشغال ثلاثة سدود ومواصلة أشغال ستة سدود أخرى واحداث وتطوير المناطق السقوية العمومية حيث سيتم الشروع في تعصير المنطقة السقوية للحوض السفلي لوادي مجردة على مساحة 4000 هك وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب والذي يهم ولايات توزر وقبلي وقابس على مساحة 7749 هك تشمل 55 واحة. واضاف الوزير الاول ان الجهود ستتواصل لاستكشاف امكانيات الاستثمار والتشغيل بالجهات واحداث المشاريع والتعريف بالفرص المتاحة بها مؤكدا أن الاستثمار في جهات التنمية ذات الاولوية سيشهد دفعا جديدا في ضوء قرار رئيس الدولة الرفع في أسقف منح الاستثمار لتبلغ مليون دينار وبالشروع في انجاز الدفعة الاولى من برنامج التنمية المندمجة بالمعتمديات الحدودية وذات الاولوية والتي تتضمن 20 مشروعا بكلفة 100 مليون دينار. كما سيتواصل انجاز البرنامج الجهوي للتنمية بهدف دفع التنمية المحلية وتدعيم مواطن الشغل الى جانب العمل على تحسين نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب لتبلغ 5ر94 بالمائة وتوسيع الربط بشبكة الكهرباء ليبلغ 99 بالمائة. التوازنات المالية وأكد السيد محمد الغنوشي الحرص رغم مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي وخاصة منها الارتفاع غير المسبوق لاسعار المحروقات والمواد الاساسية على سلامة التوازنات المالية ملاحظا أنه تم ضبط مشروع ميزانية الدولة على أساس حصر العجز الصافي في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو نفس المستوى المنتظر تحقيقه سنة 2007 بما يسمح بمواصلة التحكم في حجم الدين العمومي في حدود 3ر51 بالمائة من الناتج. وبين أنه سيتم تكثيف الجهود من أجل تدعيم الموارد الذاتية للميزانية لتبلغ 7ر76 بالمائة من جملة الموارد وذلك بالخصوص من خلال تحسين استخلاص المداخيل الجبائية وتحسين مردودية الاداء دون اثقال كاهل الاعوان الاقتصاديين لتستقر بذلك نسبة الضغط الجبائي في حدود 7ر20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد أن ضمان التوازنات المالية لسنة 2008 وفقا للاهداف المرسومة يبقى مرتبطا بتطور أسعار المحروقات في الاسواق العالمية التي تشهد تصاعدا متفاقما يصعب التكهن بمداه ملاحظا أن هذه المستجدات بقدر ما تتطلب الحذر واليقظة واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فانها تقتضي احكام توظيف كل الامكانيات المتاحة لترشيد استهلاك المحروقات والنهوض بالطاقات المتجددة. واشار الوزير الاول الى أن الحفاظ على التوازنات المالية يتطلب التحكم أيضا في نفقات الصندوق العام للتعويض للمواد الغذائية الاساسية في الحدود التي تم ضبطها في مشروع ميزانية الدولة والبالغة 700 مليون دينار وهو ما يستوجب ادخال اصلاحات هيكلية على تدخل هذا الصندوق باتجاه تصويب الدعم نحو الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل والنهوض بالانتاج الوطني من الحبوب. وذكر في هذا السياق بالخطة التي تم ضبطها للغرض والتي تتضمن الترفيع في سعر الحبوب عند الانتاج والزيادة في المنح المخولة لاقتناء التجهيزات الفلاحية واعتماد أسعار تفاضلية للبذور الممتازة. وأوضح أن القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول جاءت لدعم هذه الخطة من خلال قرار طرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التأخير بالنسبة الى ديون الفلاحين وجدولة أصل الدين وباقي الفوائض على مدة أقصاها 15 سنة دون تسبقة مع تمكين الفلاحين الذين تولوا جدولة ديونهم من الانتفاع بقروض جديدة. كما تندرج في هذا السياق القرارات المتعلقة سواء بتعميم الاعفاء من الاداء الوحيد على التأمين ليشمل كافة مؤسسات التأمين في مجال تغطية المخاطر الفلاحية او بالتخفيض في التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة الى الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة والى التأمين الفلاحي بصفة جماعية أو عند الانخراط فرديا في عقود متجددة سنويا. وأبرز السيد محمد الغنوشي ما تقتضيه المرحلة المقبلة من استحثاث لنسق تأهيل القطاع البنكي وتحسين أسسه المالية ودعم قدرته على تعبئة الادخار وتعزيز جهوده لتمويل الاستثمار موضحا ان القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة لفائدة هذا القطاع يوم 7 نوفمبر 2007 سيكون لها أفضل الاثر في دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاهداف المنشودة. وأشار الى الاصلاح الجديد الذي تم اعداده لتهيئة قطاع التأمين لجعله متفتحا على المنافسة الخارجية وذلك بالتوازي مع تنشيط السوق المالية في ضوء احداث السوق البديلة الموجهة للمؤسسات المتوسطة مبينا ان القرارات الرئاسية الجديدة بخصوص تحرير نسبة الفائدة الموظفة على الادخار مع اقرار نسبة دنيا لها وتنقيح الاطار الجبائي الخاص بنظام التأمين على الحياة من شأنها أن تعزز هذا التمشي بما يسهم في تثبيت العجز الجاري لميزان المدفوعات في حدود 2 فاصل 2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص حجم التداين الخارجي الجملي الى نسبة 42 فاصل 4 بالمائة من الناتج وخدمة الدين الى 9 فاصل 9 بالمائة من المقابيض الجارية الخارجية وهي نسب تؤكد مدى التحكم المتواصل في التوازنات المالية بما يدعم مصداقية الاقتصاد التونسي في الاسواق المالية العالمية. المرأة... الانتخابات والشباب وعلى صعيد اخر أكد الوزير الاول انه سيتواصل العمل على تعزيز اسهام المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية ومزيد الارتقاء بحصتها من مجموع النشيطين التي تناهز حاليا 27 بالمائة. كما سيتواصل السعي من أجل تدعيم حضورها في مواقع القرار والمسؤولية لبلوغ نسبة لا تقل عن 30 بالمائة مع موفى سنة 2009 مشيرا الى دعوة رئيس الدولة في الذكرى 20 للتحول الاحزاب السياسية الى العمل على الترفيع في نسبة حضور المرأة في القائمات التي ستقدمها للانتخابات التشريعية والبلدية وقراره بأن تكون نسبة حضور المرأة في قائمات التجمع الدستوري الديموقراطي لهذه الانتخابات 30 بالمائة على الاقل. وأضاف أن المرأة الريفية ستحظى بمزيد الرعاية والاحاطة وذلك من خلال دعم الخطة الوطنية للنهوض بها. كما ذكر الوزير الاول بقرار رئيس الدولة التخفيض في سن الانتخاب من 20 الى 18 سنة لتمكين الشباب من المشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات العامة وبقرار تنظيم حوار شامل مع الشباب خلال سنة 2008 يفضي الى صياغة ميثاق شبابي حول الثوابت والخيارات الكبرى التي يعمل الشباب التونسي من أجل تكريسها مبينا أنه سيتواصل دعم المؤسسات الشبابية خلال السنة القادمة من خلال تعهد المركبات ودور الشباب القائمة بالصيانة وانجاز دور شباب جديدة وتوفير التجهيزات والمعدات التي تستجيب لحاجيات الشباب وتطلعاته. وبعد استعراضه ابرز توجهات العمل خلال السنة القادمة لمزيد النهوض بقطاعي الشباب والرياضة تطرق السيد محمد الغنوشي للحديث عن الانجازات الجديدة التي سيشهدها الميدان الثقافي حيث ستتم مواصلة انجاز مشروع مدينة الثقافة بهدف استكمال القسط الاول منه في نهاية سنة 2009 وتنفيذ برنامج حوسبة المكتبات العمومية وربطها بشبكة الانترنات ذات السعة العالية وتأهيل دور الثقافة وتكثيف أنشطتها وتعزيز اشعاعها على محيطها. وذكر بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في هذا المجال والمتعلقة بالخصوص باحداث مجلس أعلى للثقافة والغاء الرقابة الادارية على الكتب والمنشورات والاعمال الفنية عند الايداع القانوني ووضع اتفاقيات شراكة بين دور الثقافة وبين المؤسسات التربوية والجامعية والجمعيات والهياكل المحلية المختلفة وتفعيل دور المبدعين والمثقفين في كل جهات الجمهورية في تنشيطها وتأطير روادها. واكد من جهة اخرى ان توطيد أركان دولة القانون والمؤسسات وترسيخ دعائم المسار الديموقراطي التعددي وتجذير مقومات المجتمع المدني وفسح المجال لكافة القوى الوطنية والحساسيات الفكرية والسياسية للمساهمة البناءة في الحياة العامة يمثل ثوابت جوهرية لا محيد عنها يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على تغذيتها ودعمها من خلال ما يتخذه من مبادرات واجراءات ومنها القرارات المعلنة بمناسبة الذكرى العشرين للتحول والتي جاءت لاعطاء نفس جديد للتمشي الاصلاحي وللتأكيد على أن توطيد أركان دولة القانون لا يستقيم الا في ظل نظام ديموقراطي تعددي وأن خيار التعددية خيار لا رجعة فيه وانه لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد. واستعرض الوزير الاول هذه الاجراءات مبرزا الاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لمزيد تكريس أسلوب الاستشارة والاستئناس باراء وأفكار الاحزاب السياسية ومختلف القوى الحية في البلاد والتي يتنزل في اطارها قراره مراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الاحزاب السياسية في مجلس النواب من عضوية كافة هذه المجالس بما يعزز تقاليد التشاور وتطارح الاراء والافكار بخصوص سير مختلف القطاعات واثرائها. كما أبرز حرص رئيس الدولة على مزيد تطوير الاعلام الوطني الذي شهد دفعا هاما وسعيه باستمرار الى الارتقاء بأدائه حتى يكون أكثر جرأة واكثر التصاقا بمشاغل المواطنين مذكرا بقرار سيادته مراجعة نظام المجلس الاعلى للاتصال لدعم استقلاليته وتوسيع صلاحياته وتأكيده على أهمية تكثيف فضاءات الحوار في القنوات التلفزية ودعم حضور المعارضة في الملفات حول القضايا الوطنية والمستجدات العالمية. كما أكد حرص رئيس الدولة على مزيد تدعيم منظومة حقوق الانسان والذي تجلى مجددا من خلال القرارات الهامة المعلنة للغرض في الذكرى العشرين للتحول. وبين الوزير الاول من جهة أخرى ان السعي الحثيث من أجل دفع مسيرة التطوير والتحديث وتوطيد الارضية الملائمة لكسب الرهانات في مختلف المجالات وتجسيم تطلعات التونسيين والتونسيات يقترن بالعمل الدؤوب من أجل مد جسور التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية والاسهام في ارساء نمط جديد للعلاقات الدولية قوامه الحوار بين الثقافات والحضارات والشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. وذكر في هذا السياق بثوابت السياسة الخارجية التونسية مشيرا الى ان العناية بأبناء تونس في الخارج تظل توجها ثابتا ما فتىء يتجسد من خلال ما يتخذه رئيس الجمهورية من مبادرات واجراءات لدعم الاحاطة بهم في كافة بلدان الاقامة والدفاع عن مصالحهم وتوطيد صلتهم بالوطن وتعزيز اسهامهم في المجهود التنموي.
**كلمة رئيس مجلس النواب وكان السيد فؤاد المبزع القى كلمة في مستهل الجلسة ضمنها عبارات التقدير والاكبار للرئيس زين العابدين بن علي لما تحقق بقيادته على امتداد عشرين سنة من التغيير من انجازات هامة جعلت من تونس بلدا متماسك البناء ومتين الاقتصاد ومترسخا في الحداثة ومنيعا على الدوام. وابرز ما تكتسيه ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لهذه السنة من صبغة خاصة لتزامنه مع الشروع في انجاز المشاريع الجديدة المدرجة في اطار المخطط الحادي عشر للتنمية ومواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد. واعرب عن الاعتزاز بما حققته تونس من نجاحات عديدة حظيت باعتراف دولي تجسم من خلال المراتب المرموقة التي تبوأتها البلاد في مختلف المجالات ومن بينها ما يتعلق بالتصرف الرشيد في النفقات العمومية. واشار الى ما شهدته الميزانية الحالية من زيادة نفقات التصرف تتعلق اساسا بالاجور ودعم المواد الاستهلاكية الاساسية مع الترشيد المتواصل في النفقات العمومية ملاحظا ان الضغوطات الخارجية الناجمة عن الارتفاع القياسي وغير المسبوق لاسعار النفط ولعديد المواد الاساسية المدعومة لم تكن حائلا دون تطور نفقات التنمية المقترحة لسنة 2008 والتي تجاوزت النسب المقدرة بالمخطط. ولاحظ رئيس مجلس النواب ان تطور النفقات الموجهة لفائدة القطاعات الاجتماعية وخاصة التشغيل والسكن والصحة والتضامن تعكس البعد الاجتماعي في سياسة تونس التي راهنت ولا تزال على تنمية المجتمع والنهوض بكافة فئاته واجياله مؤكدا ان هذه الارضية التنموية الصلبة تحفز الجميع على مضاعفة الجهود من اجل توطيد اركان الاقتصاد المتفتح المواكب للتحولات والمتفاعل مع المتغيرات مع العمل على الارتقاء المتواصل بنسق النمو وتجذير دعائم مجتمع التضامن والتآزر. كما ذكر بحصيلة اعمال اللجان عبر الاسئلة الكتابية التي وجهتها الى الحكومة وبلغ عددها 491 سؤالا وعبر جلسات الاستماع الى اعضاء الحكومة التي بلغ عددها 28 جلسة واستغرقت 96 ساعة. ثم قدم مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية التقريرين حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2008. ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 * يقدر الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2008 بحوالي 15342 مليون دينار مقابل 14795 مليون دينار منتظرة سنة 2007 اي بزيادة تقدر ب547 مليون دينار. * تتسم ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي تمثل 6ر31 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بتعزيز نسبة الموارد الذاتية في موارد الدولة لتمثل حوالي 7ر76 بالمائة اي حوالي 11764 مليون دينار. * تتوزع الموارد الذاتية الى 10028 مليون دينار موارد جبائية فيما تقدر الموارد غير الجبائية ب1736 مليون دينار. * يتضمن توازن ميزانية الدولة للسنة القادمة ارتفاع موارد الاقتراض لتبلغ 3578 مليون دينار. * يتواصل تحسين مؤشرات الدّين العمومي الى نحو 3ر51 بالمائة من الناتج مقابل 5ر54 بالمائة في قانون المالية لسنة 2007. * سيسمح حجم ميزانية الدولة بتغطية نفقات الدولة الموزعة على نفقات التصرف للدولة «8528 مليون دينار» ونفقات التنمية «3244مليون دينار» وخدمة الدين العمومي «3570 مليون دينار». * تتكون نفقات التصرف بالاساس من نفقات الاجور التي تقدر بحوالي 5ر5774 مليون دينار وانعكاسات الانتدابات الجديدة التي من المنتظر ان تشمل خلال سنة 2008 ما لا يقل عن 12 الف شخص في قطاعات التعليم والتكوين والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة. * تفترض تقديرات الميزانية رصد دعم استثنائي بمبلغ 400 مليون دينار مقابل 450 مليون دينار مقدرة لسنة 2007 وذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع اسعار المحروقات على الاعوان الاقتصاديين فضلا عن اعتمادات ب 700 مليون دينار لدعم المواد الاساسية حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن. * ينتظر ان تخصص ميزانية 2008 اعتمادات تقدر ب 247 مليون دينار لدعم آليات التاهيل والادماج والتشغيل. * في ما يتعلق بنفقات التنمية فسيتم تخصيص 56 بالمائة منها للانشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات والهيكل الاساسي». ملامح منوال التنمية لسنة 2008 * تحقيق نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 1ر6 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 3ر6 بالمائة مقدرة بالنسبة لسنة 2007. * مزيد تحسين الدخل الفردي الذي من المتوقع ان يرتفع الى 4703 دينار سنة 2008 مقابل 4390 دينار سنة 2007. * نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5ر3 بالمائة بفضل انتاج منتظر في حدود 18مليون قنطار للحبوب ومليون طن للزيتون. * تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1ر5 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 5 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 3ر8 بالمائة. * تطور مساهمة الطلب الداخلي في النمو التي سترتفع من 3ر5 من النقاط سنة 2007 الى 9ر5 نقاط. ويعزى هذا الارتفاع اساسا الى الزيادة. * زيادة مساهمة الاستثمار في النمو التي ينتظر ان تبلغ 8ر1 من النقاط مقابل 7ر0 بالمائة سنة 2007. * تطور الاستثمار الجملي بحوالي 9 بالمائة بالاسعار الجارية لترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي الى 8ر23 بالمائة مقابل 6ر23 بالمائة سنة 2007. * حصة القطاع الخاص ستبلغ حوالي 60 بالمائة من مجموع الاستثمارات سنة 2008. * يستقطب قطاع الخدمات بنصيب الاسد من الاستثمارات الجملية في حدود 2ر52 بالمائة بفضل الاستثمارات الهامة في قطاع النقل «10 بالمائة» والتي تشمل مشاريع هامة كمطار الوسط الشرقي «585 مليون دينار» والشروع في الجزء ذي الاولوية من الشبكة الحديدية السريعة /950 م د». * حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابها ما قيمته 1800 مليون دينار مقابل 1500 م د مقدرة بالمخطط الحادي عشر وذلك اعتبارا لنسق نمو الاستثمارات في قطاع الطاقة وللموارد المالية التي سيتم تعبئتها في اطار انجاز المشاريع الكبرى في اطار اللزمة «مطار النفيضة ومحطة تكرير النفط بالصخيرة» ولعدد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع المؤسسة الالمانية دراكس ماير بسليانة ومشروع المؤسسة الالمانية كرامبارغ شوبار بباجة ومشروع المؤسسة الكورية سيون بالقيروان. * المشاريع الهامة والاستثنائية التي سيتم انجازها من طرف مجموعات استثمارية عالمية فهي تتعلق بالمشروع المندمج العقاري والترفيهي على ضفاف البحيرة الشمالية والمحطة السياحية بهرقلة. وستمكن هذه المشاريع من الارتقاء بحجم الاستثمارات الخارجية في تونس الى مستويات ارفع خلال السنوات القادمة. * يهدف الميزان الاقتصادي الى حصر العجز الجاري في نفس المستوى المنتظر لسنة 2007 في حدود 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والتحكم في العجز التجاري في حدود 3ر2 بالمائة فضلا عن حصر نسبة التضخم في حدود 3 بالمائة. * يرمي الميزان الى مواصلة تحسين المديونية الخارجية وحصر نسبة التداين في حدود 4ر42 بالمائة من الدخل المتاح مقابل 2ر45 بالمائة سنة 2007 والخفض في نسبة خدمة الدين الى 9ر9 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 9ر11 بالمائة منتظرة سنة 2007.
