ما يزال معمل الجير بتالة مغلقا بعد مضي أكثر من أسبوعين عن قرارغلقه من قبل الشركة المالكة له "شركة أنترشو" وما يزال وضع العمال المطرودين يثير العديد من نقاط الاستفهام حول جدّية الأطراف الفاعلة والمؤثّرة في هذا الملف لإيجاد صيغ عملية تسمح بعودة المعمل على سالف نشاطه... العماّل المطرودون دون علم مسبّق طرقوا كلّ الأبواب كما أكّده لنا مفوّضوهم الذين عقدوا جلسات و لقاءات مع تفقديّة الشغل والمعتمد الاوّل... تحدّثوا عن ضبابية في تعامل هذه الجهات مع ملفّهم الشيء الذي دفع بهم إلى عرض أمرهم على العديد من المنظّمات الحقوقية والأحزاب... و قد كان لذلك الأثرالايجابي حسب قولهم فالعديد من الفعاليات السياسية بالجهة أصدرت بيانات شجب لما حدث ومساندة للعمال مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لحلّ هذه الأزمة . و لمزيد الإلمام بهذا الملف ولإعطاء كل طرف في موضوع الازمة حق التوضيح كان لنا اتصال مع الرئيس المدير العام للشركة مراد خروف بعد أنّ كنا طرقنا أبواب الإدارة المغلقة في عدّة مناسبات . مقطع الحجارة بمنطقة "الشطاح" وحاول الرئيس المدير العام أن يضع المتتبّعين من الرأي العام في الصّورة فقال: «ما أقدمنا عليه من غلق للمعمل فرضته علينا ظروف صعبة قد يجهلها المتتبعون لما سميته بالأزمة، لقد عملت إدارة الشركة منذ 2006 على اعتماد أسلوب جديد في تسيير شؤون المعمل و قد قمنا بانتدابات مدروسة وعملنا على إعادة تهيئة المعمل . تعاملنا مع الأهالي تعاملا إيجابيا وأوقفنا المصفاة القديمة يوم 30 جوان حسب ما تمّ الاتفاق عليه و قمنا بتهيئة مصفاة جديدة بمواصفات عالمية كلّفت الشركة أكثر من 11 مليار من المليمات و ساهمنا من موقعنا في انتداب عمال لحضيرة بناء المصفاة وكذلك تقنيين صناعيين كحركة من الشركة لدعم المجهود الوطني للتشغيل كما قمنا بترسيم العديد من العمال بعد الثّورة ممن توفّرت فيهم الشروط القانونية ولم يتم توقيف أي عامل رغم ما شهده المعمل من تضخّم في عدد العمال ولكن المشكلة الأساسية تتمثّل في منعنا من استغلال مقطع الحجارة بمنطقة» الشطّاح» من قبل شخصين يعملان في العاصمة. و يضيف محدّثنا قائلا :» نحن اشترينا هذا المقطع من وزارة أملاك الدولة بموجب عقد قانوني وقد كانت لنا لقاءات مع الأهالي في العديد من المرّات و ما أن نتوصّل إلى اتفاق حتى يتدخّل هذان الشخصان فيفسدان ما تمّ الاتفاق عليه ... اتصلنا بكلّ الجهات الأمنية و السياسية محليا و جهويا و وطنيا من أجل التّدخل لوضع حدّ لهذه التجاوزات دون جدوى. حول تسوية وضعية العمال و حول مصير العمّال المطرودين في حالة تسوية مشكلة مقطع « الشطاح»، بين مراد الخروف بأنّ الشركة ستتعامل مع الوضع الجديد الذي أصبح عليه المعمل خصوصا بعد إنتهاء أشغال حضيرة بناء المصفاة الجديدة و غلق المعمل القديم ، حيث يقول :» سنعمل على إعادة توزيع عمالنا المرسمين في المعمل الجديد و الادارات و المخابر و طبعا سنبقي على مجموعة من العمال حسب احتياجات المعمل . امّا فيما يتعلّق بعمال حضيرة البناء فالأشغال انتهت وهل يعقل أن يبني بناء ما منزلا وعند الانتهاء من الأشغال يطالب بالسّكن فيه ؟؟. سألناه أيضا عن جدّية الشركة في العمل على عودة نشاط المعمل ، فقال : «نحن نتكبّد خسائركبيرة كلّ يوم و لدينا طلبات من العديد من المؤسّسات التي نتعامل معها. إنّنا نسعى لإعادة نشاط المعمل الذي نعرف جيّدا ما يمثّله من ثقل كمورد رزق للعديد من العائلات في مدينة تالة هذه المدينة التي كان لي شرف حضور أيام الثورة فيها ووقفت على مدى وعي أهاليها الذين حموا هذا المعمل ...وإنّنا نأمل أنّ يتفهّم أهالي منطقة «الشطّاح» الوضع و نحن مستعدّون للتحاور معهم كما فعلنا سابقا. أهمية المعمل ويبدو أنّ نيّة المسؤولين عن الشركة تتجه نحو فرض الأمر الواقع على كلّ الأطراف المعنية بهذا الملف لدفعها إلى مشاركة الشركة في البحث عن الحلول ، حلول قد تعيد المياه إلى مجاريها وتدفع بجميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للنّظر في كلّ الوضعيات العالقة في إطار مناخ تسوده الثّقة و المسؤولية المتبادلة بين الجميع وتحفظ فيه الحقوق . لكن يجب أن لا ينسى أصحاب الشركة أنّ هذا المعمل له منزلة خاصّة فيّ قلوب كلّ أبناء تالة، فقد دفع الأهالي دماء زكيّة لجلبه بعد أنّ قررت حكومة بورقيبة سنة 1983 نقله إلى مكان آخر و زجّ بالعديد من شباب الجهة أنذاك في السجون و تعرّض آخرون إلى إعاقات مختلفة .
