روضة العبيدي: النقابة المتضرر الأكبر.. والاثنين القادم الاعلان عن موقفنا من الحركة وصف أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة حركة النقل التي شهدها القطاع مؤخرا "بالكارثية"... واعتبر أنها لا تمثل إشكالا للقضاء فحسب بل للمجتمع التونسي ككل لأن الوضع العام للبلاد مرتبط في حاضره ومستقبله بالتغييرات التي سيشهدها القطاع ولأن الحركة انطلقت من منظومة قضائية تعيش أزمة ومجلس أعلى منبثق من نظام بائد متهم بالفساد والرشوة فالحركة فاقدة إذن للمشروعية... وأضاف خلال المجلس الوطني الطارئ الذي عقد أمس بنادي القضاة بسكرة، أن "اللجنة التي أشرفت على الحركة متكونة من قضاة مرتبطين بالسلطة التنفيذية تعيدنا إلى نفس الممارسات القديمة.." وحول ما راج حول تشريك الجمعية في مشاورات تحديد المعايير التي سيتم اعتمادها في حركة القضاة نفى الرحموني أي مساع من هذا النوع وصرح أن استدعاء الحكومة للمكتب التنفيذي ثلاثة أيام قبل صدور الحركة كان من أجل إيهام الرأي العام بتشريكهم في المشاورات..
حركة دون المطلوب
من جانبه طالب فيصل منصر عضو المكتب التنفيذي للجمعية بمجلس وطني طارئ للبحث في الحركة القضائية، نظرا وأنها لم تكن في مستوى الثورة ولم تحدث التغيير المطلوب فقد حافظت على نفس الوجوه القديمة التي ساهمت في لجم الأفواه وترسيخ الفساد... ورأى منصر أنه رغم أن الحركة في ظاهرها قد شملت 600 قاض فقد قامت في الأصل باعادة توزيع للأوراق فقط وأبقت على القضاة الذين ارتبطوا بالتجمع ورموز الفساد ورؤوس الأموال المتورطين... وأفاد فيصل منصر في نفس السياق أن الجمعية تهدف من خلال عقدها لمجلس وطني طارئ إلى إعلام الرأي العام بحقيقة الحركة التي شهدها القضاء وقال: " أن المجلس خطوة أولى في المطالبة بإعادة النظر في الحركة وان لم تعط أكلها فهناك عدة أشكال نضالية أخرى يمكن للقواعد القضائية اعتمادها..."
بدورها أفادت روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي أن جمعية القضاة قدمت منذ الثورة تصورا للإصلاح القضائي لم يتم أخذه بعين الاعتبار... "ونرى اليوم أن محكمة تونس نيابة ومجلسا وتحقيقا بقيت على حالها حسب التعيينات التي تمت في العهد السابق... والقضاة الذين ارتبطوا بالإدارة وفرضوا التعليمات وكانوا في موقع مساءلة بعد الثورة حافظوا على نفوذهم ومواقعهم..." وأشارت يمينة غنام عضو مكتب سابق شملتها الترقيات بعد انتظار طويل (دفعة 1987) " أن الحركة لم تتم على أساس مراعاة مبادئ الحياد والنزاهة...فقد تم الابقاء على المناصب الحساسة وتطعيمها فالحركة كانت صورية عبارة عن عملية تجميل... فبالنسبة للجهات مثلا رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تم اعادة توزيعهم فقط وبالتالي لم يحدث في صفوفهم التغيير..."
نقابة القضاة
وأمام الصمت الذي اتسمت به نقابة القضاة ازاء الحركة اتصلت "الصباح " بروضة العبيدي رئيسة النقابة، فأوضحت أنهم تلقوا عديد الاعتراضات من قبل القضاة وبعد دراسة الحالات والنظر في اعتماد المعايير من عدمه أقرت النقابة اجتماعا ليوم الاثنين القادم ستعلن خلاله موقفها من الحركة والوضع العام للبلاد... وحول ما يروج أن نقابة القضاة هي المستفيد الأكبر من الحركة نظرا أن أعضاءها حافظوا على مناصبهم فقد رأت رئيسة النقابة أن ذلك ليس له أساس من الصحة وقالت "كيف لقضاة لم تشملهم الترقيات أن يكونوا المستفيدين من الحركة...؟؟" وبطريقة عكسية اعتبرت أن النقابة المتضرر الأكبر من الحركة... ورأت روضة العبيدي أن فتح ملفات القضاة والتحقيق فيها أصبح مسألة استعجالية...لا تنتظر التأجيل...
