الحرس الثوري ينذر الشركات الصناعية الأمريكية والصناعات الثقيلة المتحالفة مع إسرائيل في المنطقة    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    ضحايا إبستين يقاضين الحكومة الأمريكية وغوغل بعد كشف هوياتهن بالخطأ    فانس لنتنياهو: أفرطت في التفاؤل بإسقاط النظام الإيراني    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    عاجل_أكد أنها تشكل تهديدا عالميا/ وزير أميركي يحذر: ايران قادرة على ضرب لندن بالصواريخ..    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    منتدى الكوميسا 2026: نحو شراكات صناعية وتجارية استراتيجية في إفريقيا (اصلان بالرجب)    النادي الإفريقي: تواصل التحضيرات.. وإصابة عضلية لنجمي الفريق    عاجل-سوسة: نهاية ''اللص'' و''الورداني'' بعد تورطهما في عشرات القضايا    من حبكة بلفور إلى عقدة هرمز: زلزال قادم في الشرق الأوسط    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    ثقافة: جلسة عمل حول سير عدد من المؤسسات و المنشآت العمومية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    في الويكاند : أسعار منخفضة للماء المعدني ...شوف وين ؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    اختبار النظر في الدار: شوف إذا عينيك تستحقّ نظارات    ملف المضاربة في الزيت النباتي المدعم.. 35 سنة سجنا لرجل أعمال و3 آخرين    كأس تونس: الكشف عن حكم مواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    سبالينكا تضرب موعدا مع غوف في نهائي نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    فجر الأحد: فرنسا تزيد ساعة في الوقت    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الكويت: تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نطالب بإجراءات عاجلة لضمان استقلالية القضاء وحماية حرمته
أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة
رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 28 - 01 - 2011

جمعية القضاة أخمد صوتها حين دافعت على ضمانات القضاء واستقلاليته طالب السيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين بحماية حرمة القضاء في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، واتخاذ اجراءات عاجلة تضمن استقلال القضاء. وقال في ندوة صحفية عقدها يوم أمس بمقر الجمعية بقصر العادلة بالعاصمة حضرها أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، أن رئيس الدولة المؤقتة يستطيع بمقتضى أوامر ان ينظر في الوظائف القضائية الكبرى التي تتم تسميتها خارج المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا الرحموني إلى اصلاح السلطة القضائية والإسراع باتخاذ اجراءات عاجلة تضمن استقلالية القضاء من خلال اعطاء النيابة العمومية سلطة اثارة الدعوى العمومية دون ان تكون تحت اشراف وزارة العدل "لأن فصل النيابة العمومية عن الوزارة معيار من معايير استقلالية السلطة القضائية." حسب تعبيره.
وقال إن الغاء "السلطة التراتبية" ما بين وزير العدل والنيابة العمومية ضروري لتحرير القضاء، لأن القاضي في الوضع الحالي إذا لم ينفذ اذن وزير العدل في خصوص فتح بحث يمكن ان يكون مسؤولا مسؤولية ادارية وتأديبية. وقال أيضا " المشكل ليس في فساد بعض القضاة بل في انعدام ضمانات استقلالية القضاء".

اجراءات عاجلة لحماية القضاء

كما طالب بالتخفيف الى الحد الأدنى من امتيازات وزير العدل التي يتمتع بصفته تلك بمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويشرف على تفقدية القضاة. فضلا عن التعجيل في انصاف القضاة المظلومين خاصة منهم أعضاء المكتب الشرعي للجمعية الذين تعرضوا لنقل تعسفية خلال 2005 2006 ترتب عنها عملية تطهير في الوسط القضائي ما زال يعاني منها عشرات القضاة. كما دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى تفعيل مسألة الرقابة على القضاة، وتدعيم سلطة رؤساء المحاكم في إدارة المحاكم واصفا الواقع الحالي بالمحاكم ب" تغوّل وتجاوز ملحوظ في ادارة المحاكم على اختصاص رئيس المحكمة، كما ان رؤساء المحاكم حاليا هي مجرد وظيفة شرفية". موضحا أن كل ما يتعلق بسير المحاكم وكتابات المحاكم والعلاقات بوزارة العدل وبجميع ما يجري هو من اختصاصات وكيل الجمهورية، مضيفا أن رئيس المحكمة لا يستطيع حتى تسمية كاتب في دائرة.
وبيّن أن القضاة عانوا الأمرّين خلال النظام السابق ونسبت الى بعضهم باطلا تجاوزات في المحاكم استغلت لتسليط عقوبات ادارية ومالية وتأديبية ضدهم.

اقتراح مؤتمر استثنائي مسألة في غاية الخطورة

وقال السيد احمد الرحمونى أن اقتراح وزير العدل اول أمس الأربعاء في ندوته الصحفية تنظيم مؤتمر استثنائى لجمعية القضاة "مسألة في غاية الخطورة" وقال " نرفض اقتراحات صادرة عن وزير العدل "
واكد ان القضاة عانوا على امتداد 50 سنة من تدخل وزارة العدل في عملهم وفى تمثيليتهم واعتبر ان المكتب السابق للجمعية منحل من الناحية الواقعية وان عودة الهيئة الشرعية امر قوبل بالارتياح فى اوساط القضاة مؤكدا عدم وجود أية مشكلة هيكلية للجمعية التي تسلمت مقرها عن طريق وكيل الجمهورية بتونس قبل تعيين وزير العدل في 19 جانفى 2011.
وافاد ان وجود الجمعية يعد تاكيدا على ضرورة ايجاد ضمانات للسلطة القضائية باعتبارها غائبة الآن عن المشهد السياسي مذكرا بأن المجلس الاعلى للقضاء الذى يراسه رئيس الدولة ووزير العدل بصفته نائبا للرئيس ليس له اليوم وجود فعلي.

ضمانات استقلال القضاء مفقودة

وأكد الرحموني ان ضمانات استقلال القضاء غير متوفرة في الوقت الحالي، على اعتبار أن ما ظهر في الخطاب الرسمي من الحكومة المؤقتة أن مسألة الضمانات القضائية هي ركيزة الاصلاح في المرحلة القادمة بينما الضرورة تدعو للحديث عن الضمانات في المرحلة الآنية.
وبين أن ولاء القضاة هو للدولة ولمؤسساتها فقط عملا بمبدإ تفريق السلط، مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة القضاة في موضوع العملية السياسية خاصة في ما يتعلق بموضوع اللجان المستقلة على غرار لجنتي استقصاء الحقائق في التجاوزات، ولجنة تقصّي الفساد والرشوة، موضحا ان شريحة مهمة من القضاة ترى أن اللجان لا يمكن ان يكون لها اعتداء او تجاوز على اختصاص القضاء، وقال "لا يمكن للقاضي ان يبت في اطار لجان ادارية خارج الضمانات القضائية للقضاء."
وأضاف قائلا " الإجراء القضائي لا يكون الا في محكمة، وحتى عملية البحث عن الأدلة لا يمكن ان تتحقق الا في إطار قضائي.
وبين الرحموني أن الإحالات الخاصة بأصناف القضايا التي وردت في ندوة وزير العدل هي احالات قدمت كخبر من الوزير الذي يراس النيابة العمومية بصفته نائب رئيس مجلس القضاء واعتبارا أن المجلس الأعلى للقضاء لم ينعقد فهو منحل وغير موجود.
وقال " ما تم الإعلان عنه هي احالات مقيدة عن طريق الوزير باعتباره رئيس النيابة العمومية الذي يعمل مع الإطار الذي يحيط به في الوزارة التي ما تزال على نفس ما كانت عليه لم يتغير فيها الا الوزير، بل حافظت على نفس المنظومة والرجالات والأشخاص ونفس التحفظات.." على حد تعبيره. وكشف على أن الإحالات "لم تتبع فيها القواعد المعهودة بالنسبة للنيابة العمومية وهي في الأخير مقيدة لعمل قضاة التحقيق وتجعل أياديهم مغلولة" مشيرا أن الصيغة الأصح التي لا تقيد تكون عبر صيغة "الإحالة بالأحوط" أي أن تكون القضية مفتوحة لعدة تهم مع ضمان حق الدفاع وحق المتهمين في محاكمة عادلة.
وأشار أن الموجود حاليا هو نفس النظام القضائي السابق الذي يتكون من 7 قضاة كبار بشغلون وظائف ادارية تأخذ مشهد الوظيفة القضائية، وهم وكيل الدولة العام، مدير المصالح العدلية بوزارة العدل، المتفقد العام لوزارة العدل، الرئيس الأول لدى محكمة التعقيب، وكيل الدولة العام، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام، ورئيس المحكمة العقارية.
وذكر " هؤلاء جميعا تتم تسميتهم خارج نطاق المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية وهي مسألة مناقضة للدستور، لأنه حسب الدستور من يسهر على استقلالية القضاء هو السلطة القضائية من حيث التعيين والتأديب.." مضيفا " تحولت الوظائف الإدارية للقضاة الى مناصب سياسية وهي الوجه القضائي داخل المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية."
وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أن القضاء بالمرصاد للمتجاوزين وليس وزارة العدل، مفيدا أن محاسبة من ثبتت ضدهم تهم فساد او تجاوزات ستتم في اطار القضاء حتى وان كان في الوقت الحالي ضمانة استقلاله منقوصة.
وكشف الرحموني أن وزارة العدل ابتلعت كل شيء حتى جمعية القضاة وتعاونية القضاة التي كان يتصرف في اموالها وزير العدل، كما اتهم وزارة العدل في النظام السابق بتزوير محاضر جلسات، وتحدث عن وجود "فساد قضائي بتحالف مع فساد اداري وبتحالف اعلامي مع بعض الصحف المعروفة."
وأكد أن جمعية القضاة أخمد صوتها قبل خمس سنوات حين دافعت على ضمانات القضاء واستقلاليته، وعندما مثلت الجمعية خطورة لسلطة النظام السابق. ونبه بأن وزارة العدل "ما تزال تأوي وجوها كانت سببا في ما وصلت إليه السلطة القضائية وصنعت معاناة القضاة" وفق تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.