تخوفات عديدة تطرح بعد التنقيحات التي أجريت على القانون الأساسي الذي ينظم عمل الجمعيات في تونس، من ذلك ما يعنى بمسألة التمويل الخارجي للجمعيات ومدى التفاعل بين العمل الجمعياتي والسياسي وكذلك استبدال الترخيص بالتصريح حيث تصبح الجمعية ابان التصريح ثابتة الكيان وموجودة على الساحة الوطنية. هذه المحاورتم التطرق إليها في المائدة المستديرة التي عقدت أول أمس تحت عنوان: «دور المجتمع المدني في فترة الانتقال الديمقراطي» تحت إشراف جمعية «الوعي السياسي» للتثقيف الشبابي بحضور المحامية ميّة القصوري والخبير الدولي في العمل الجمعياتي أنورمعلى وكذلك نبيل اللباسي المتخصص في مسائل الديمقراطية والإصلاح الإداري إضافة الى ممثلي عدد من الجمعيات غيرالحكومية. الخبير الدولي أنور معلى أوضح أن القانون الجديد للجمعيات صار يقبل فكرة الشبكات «أي الجمعيات التي تعنى بنفس التوجه والهدف» والتي كانت في السابق مرفوضة . كما أضاف أن العديد من الجمعيات تخشى من مسألة التمويل الخارجي وما يمكن أن تطرحه من عودة التجمعيين عبر هذا المسلك. وإجابة عن سؤال حول دور ومساهمة الجمعيات في الانتقال الديمقراطي بين معلى أن دورها سيكون فعالا خصوصا أنها ستتمتع بالمساعدات اللازمة التي كانت في السابق عائقا أمامها. خلاصة القول أن الجميع متخوف من مسألة التمويل الخارجي الذي يشكل عاملا مهما لإنجاح عمل الجمعية خصوصا اذا ما تم تفعيله على النحو المطلوب. جمعية «الوعي السياسي» لم تقدم أية معطى حول حجم هذه التمويلات أو مصدر المخاوف من عودة التجمعيين وعلاقة كل هذا بالتمويل الخارجي حتى تتضح الرؤية للحاضرين.