في أول ندوة وطنية لها وبحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ومجموعة من الفلاحين جددت اللجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مطلبها الأساسي بتنظيم مؤتمر وطني استثنائي يسفر عن مكتب منتخب بصفة ديمقراطية والترتيب له عبر إحداث لجان عمل مختصة تهتم بالتحضير لموعد الاستحقاق الانتخابي للمنظمة وبمراجعة النظام الأساسي وبعث هيئة تسيير. عضو اللجنة الوطنية لإنقاذ الإتحاد عمر الباهي صرّح ل"الصباح" أنّ عملية الإنقاذ تمرعبر القطع مع طبيعة التسيير السائدة والتزلف للنظام البائد والتخلي عن عقلية تسييس المنظمة والعمل مستقبلا على الدفاع عن الفلاح والقطاع وتمكين المنظمة من سلطة قرار فاعلة بدل الدور الاستشاري الذي تتمتع به راهنا رغم المساهمة البارزة للفلاحين في تمويل القطاع. وقال الباهي"إنّ الوقت حان إن لم يكن قد تأخر كثيرا لبعث هيئة وقتية لتسيير الإتحاد تضم أعضاء من القيادة الحالية بشكل توافقي وينتظر الدخول في تفاوض جديد في هذا الشأن. مع المطالبة بالمحاسبة وبتدقيق مالي لحسابات المنظمة على مدى20سنة الماضية". ودعا لتشريك المنظمة في الشأن الفلاحي العام والكف عن سياسة التغييب الممارسة ضدها إلى هذه الفترة. وبالتوازي توجه بنداء إلى الحكومة حتى تتخذ قرارات شجاعة لصالح القطاع وإنقاذه من خطر الانهيار الذي يتهدده وانتشاله من الوضع الدقيق الذي انزلق فيه بعد أن فقد كل مؤشر للمردودية والربحية وتجاوز كلفة الإنتاج مستوى الأسعار بفارق مذهل. ما يستوجب في نظره مراجعة جذرية لأسعار البيع عند الإنتاج للمواد الاستراتيجية ضمانا لاستدامة النشاط. حول حضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في فعاليات الندوة (التكتل والنهضة والتجديد والتقدمي...) في وقت تعالت فيه أصوات المنظمين منددة بوقوع الهياكل الفلاحية في فخ التسييس والدعاية للنظام السابق مطالبة بالترفع عن هذا السلوك مستقبلا أوضح فوزي الوسلاتي عضو لجنة الإنقاذ "أن الغاية من تشريك الأحزاب ترمي إلى إيصال صوت الفلاح إلى مختلف مكونات المجتمع المدني وتبليغ مشاغل الناشطين مباشرة وبصراحة دون تجميل أوتحريف وتجاوز النظرة الضيقة المتداولة لمشاغل القطاع في صفوف الساسة والرأي العام والمنحصرة في إشكاليتي الملكية والقروض الفلاحية وذلك من خلال تخصيص مداخلات قطاعية تشخص أبرز الإشكاليات العالقة في أهم القطاعات الفلاحية." وحول مستقبل العلاقة مع المنظمة الفلاحية أورد المتحدث أنّها تتوقف على مدى اقتناع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي بضرورة التغيير ومسايرة نسق المرحلة الجديدة والإعداد العملي للمؤتمر الاستثنائي معربا عن وجود تجاذبات وسط هذه القيادات حول الانصهار في مسار التغيير من عدمه منبها إلى أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد الترقب والمزايدات ولم يستبعد إمكانية اللجوء إلى القضاء وطلب تدقيق مالي. هذا وينتظر أن تسفر أشغال الندوة الوطنية عن جملة من المقترحات منها ما يتعلق بوضع تصورات لمستقبل العلاقة والتعامل مع المنظمة والعمل على تشكيل ثلاث لجان تنكب على التحضير للمؤتمر وتعديل القانون الأساسي وتباحث موضوع تمويل الاتحاد.