احيلت اول امس على الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تعيين متصرف قضائي على الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وجاء في العريضة ان اعمال التدقيق في حسابات الجمعية كشفت عديد التجاوزات الادارية والمالية تعلقت خاصة برئيس الجمعية ومديرها التنفيذي وقد احيلت الابحاث الى الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية في اطار انابة عدلية وموضوع قضية تحقيقية. وحيث ان المحافظة على نشاط الجمعية وممتلكاتها ومواطن الشغل فيها يقتضي ابعاد عفيف الفريقي عن ادارة الجمعية وتسيير نشاطها ويقتضي تسمية متصرف قضائي على راس الجمعية بصفة مؤقتة خوفا من تبديد اموالها.