قد يهون الأمر لو توقفت الأوضاع عند حد الاحتجاجات المسجلة داخل الوسط التربوي في الاعدادي والثانوي بخصوص ما يجري من خلافات حول تسمية مديرين جدد، وهي تبقى مسائل عابرة يمكن التوصل بشأنها إلى حلول على اعتبار أنها مسائل عابرة قد لا ترتقي إلى تعطيل سير المؤسسات التربوية باعتبار حضور ناظر عام في كل مؤسسة يمكنه أن يتولى مهمة تسيير شؤون المعهد في ظل غياب أو انتظار تسمية مدير جديد، لكن ما سجل في عديد المعاهد يبقى غريبا وينطوي على ممارسات تستحق الوقوف عندها. ففي العديد من المؤسسات التربوية تم العبث وإتلاف كل الوثائق الإدارية المتصلة بتوزيع البرنامج التربوي وأوقات الدروس وإفراغ الحواسيب الإدارية من محتواها، وهو أمر قد خلق صعوبات جمة لدى مستكتبي الإدارات التربوية والمديرين الجدد الذين وجدوا أنفسهم أمام فراغ إداري تام. وحول هذه الممارسات علمنا أن تقارير قد رفعت لوزارة التربية تولى القيام بها المندوبون الجهويون بتكليف من الوزارة وسيتم على قاعدتها تتبع الذين عبثوا بأرشيف المعاهد. وكانت وزارة التربية قد وجهت يوم 8 جويلية الفارط منشورا إلى المؤسسات التربوية والنقابة العامة للتعليم الثانوي دعت فيه الأساتذة للإسهام في تسمية مديرين جدد. وقد تم هذا الإجراء لتنقية الأجواء في القطاع التربوي، وإبعاد مؤسساتها ومسؤوليها عن كل توظيف سياسي وخاصة ممن كانت لهم علاقة مع النظام السابق والتجمع الدستوري المنحل. وتم قبل مستهل السنة الدراسية بأسبوعين الانتهاء من هذا الإجراء في معظم المؤسسات التربوية طبقا للمنشور المشار إليه وذلك بتسمية مديرين جدد للمؤسسات التربوية. غير أن المُلفت للانتباه أن التسميات الحاصلة في الغرض لم تكن على ما يبدو محل رضا الوسط التربوي، خاصة وأن المنشور الداعي لها كان قد صدر خلال العطلة الصيفية، مما جعل العديد من المربين على غير علم بالدعوة التي تضمنها، وبالتالي لم يشاركوا برأيهم أو لم يقدموا طلبا في تولي تسيير المؤسسات التربوية، وهو ما فجر خلافا واسعا أثناء افتتاح السنة الدراسية وانجر عنه تعطيل الدروس في عديد المؤسسات علاوة على استقالة العديد من مديري المؤسسات التربوية الجدد. كما تم في جانب آخر وبداية من افتتاح السنة الدراسية ايقاف الدروس في عديد المعاهد والقيام بتجمعات كان آخرها ما تم مؤخرا بالمعهد الثانوي بالمرناقية. وبادر العديد من الأساتذة بتوجيه لوائح احتجاج الى وزارة التربية دعوا في مجملها إلى عدم القبول بالتسميات الحاصلة في الغرض على قاعدة أنها صادرة عن أقلية لا تعكس الرأي العام التربوي في المعاهد بل مثلت التفافا مارسته النقابات الأساسية دون العودة للقواعد النقابية.
