«إن القضاء هو الضمانة الأساسية لانجاح الانتقال الديمقراطي، ولنجاح كل القطاعات في مواكبتها لمتطلبات الثورة، وتجسيد أهدافها وطموحاتها.. ومن هنا، فلا بد من تطهير هذا السلك على الأقل من الرموز الفاسدة التي مازالت، إلى اليوم تنخر المنظومة القضائية.. وكنا، من ناحيتنا ننتظر، تطهير هذا السلك الحساس والفعّال في كل مظاهر وشرائح المجتمع، ولكن ومع الأسف الشديد ورغم مرور ما يقارب 10 أشهر عن اندلاع الثورة، لم تقطع خطوة مهمة ومحمودة، من شأنها تكريس العدالة في منظومة العدالة.. فالمشهد القضائي مازال، الى حد الآن، يتخبط بين براثن ورموز النظام البائد». ذلك ما أكده عميد الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني في حديث خص به «الصباح» موضحا «.. والغريب في الأمر ان سلطة الاشراف المتمثلة في وزارة العدل لم تصدر عنها أية ردة فعل بأي شكل من الاشكال حول ضرورة تطهير المنظومة القضائية برمتها، وبالتالي القطع مع ظاهرة الفساد والاستبداد التي كبلت المشهد القضائي في عهد المخلوع، ومازالت تكبله وتجذبه الى الخلف الى يومنا هذا». وأسال العميد عبد الرزاق الكيلاني الذي التقيته في مكتبه بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة، ومن حين لآخر يقطع علينا حوارنا، بعض المحامين، ورنين هاتفي العميد، الجوال والمكتبي:
غير معقول
للمحامين دور أساسي، وفاعل في كل المجتمعات، وفي كل المجالات تقريبا، فأي دور للمحامين التونسيين، من خلال هيئتهم، لتطهير المنظومة القضائية، وهم ركيزة أساسية من ركائزها؟
لقد أكدنا مرارا، ان مسألة تطهير القضاء لا تهم القضاة فقط، وإنما لها علاقة وطيدة وأكيدة، وملحة بكل أفراد الشعب التونسي، وبكل شبر من أرجاء الوطن.. ومن غير المعقول، من وجهة نظرنا أن يتم الحديث عن استقلالية القضاء، مثل ما يروّج البعض، في ظل قضاء فاسد، فلابد، أولا، وقبل كل شيء، أن نطهر القضاء، ثم نتناقش ونتحدث عن استقلاليته، وعدم تدجينه، ورضوخه للوصايا والتدخلات.. وأكاد اجزم ان الثورة لم تقع في السلك القضائي، فثورة 14 جانفي قامت أساسا للقضاء على منظومة الاستبداد والفساد، ولكن ريحها لم تهب إلى الآن على السلك القضائي و»رجال» النظام البائد، حتى لا أقول ذيوله، مازالوا يصولون ويجولون في هذا السلك، متمسكين بعديد المواقع الحساسة والمهمة بل كلها..
مكونات المجتمع المدني، وخاصة الأحزاب.. أين هي، في رأيكم، من مسألة تطهير المنظومة القضائية؟
مع الأسف الشديد، فإن الأحزاب السياسية، تجاهلت، أو تناست دورها الذي يمكن أن تقوم به في هذا الشأن، رغم أن للقضاء دورا، على غاية الأهمية والخطورة، في المشهد السياسي.. فالأحزاب، ركزت، أنشطتها وحركيتها على الجانب السياسي، من الفترة الانتقالية التي نعيش ويبدو ان هدفها المحوري والأهم، هو ضمان كرسي في المجلس الوطني التأسيسي.. وهكذا أهملت الأحزاب أدوارها التي يجب أن «تلعبها» في مجالات وقطاعات عديدة أخرى، منها القطاع القضائي والذي، كما أسلف له دور أساسي في تركيز الديمقراطية وتجسيمها..
وكيف ترون دور جمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للقضاة، في تفعيل تطهير المشهد القضائي؟
في الحقيقة، فإن لهذين الهيكلين دورا بالغا ومهما في ضرورة تطهير سلك القضاة، ولكن، ومع الأسف مرة أخرى، فإن التجاذبات التي اتسمت بها العلاقة بين هذين الهيكلين، قد تكون حالت دون قيامها بما يجب ويكون، وبدورهما لتطهير المشهد القضائي.. فمن جهتها فقد أكدت النقابة أنها ضد الكشف عن قائمة القضاة الفاسدين، في حين أعدت الجمعية حسب تأكيدات رئيسها، قائمة في الغرض، ولكنها تراجعت فيما بعد عن نشرها.. وهنا تطرح عديد التساؤلات على الهيكلين النقابة، والجمعية. وكل ما نخشاه، وانطلاقا من التجاذبات والصراع الدائر بين الجمعية التونسية للقضاة والنقابة الوطنية للقضاة، الا يتم وضع الاصبع على الداء، وبالتالي يقع نسيان لبّ المسألة، المتمثل أساسا في اصلاح القضاء وانتشاله مما يعاني من الفساد بكل أشكاله..
تحقيقات.. وبعد؟
لنعرج، سيادة العميد، الى سلك المحاماة.. الم يشهد، كذلك، في عهد النظام البائد، فسادا لافتا.. وقد تكون قائمة المحامين الفاسدين التي عثرت عليها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في قصر المخلوع، دليلا على ذلك؟
أؤكد اولا، ان القائمة التي تحصلنا عليها، والتي تم العثور عليها بقصر الرئيس المخلوع، خالية، قانونا، من ما من شأنه ان يدين المحامين المدرجة اسماؤهم بها. ورغم ذلك فقد بلغني مؤخرا، بصفة شخصية ودون علم الهيئة الوطنية للمحامين، ان الوكيل العام اذن بفتح تحقيقات ضد بعض المحامين.. وكيف يطالبوننا بتطهير سلك المحاماة، دون ان يمدونا ولو بملف واحد يدين محاميا ما. وعلى كل حال، فاني أدعو من موقعي هذا الى ان يقوم كل هيكل بتطهير نفسه وعليه ان يطهر ساحة منزله قبل كل شيء.. واتعهد، باني مع بقية زملائي في الهيئة، سننطلق في تطهير سلك المحاماة، ان توفرت لدينا ملفات الادانة اللازمة..
سيادة العميد، ركزتم في حملتكم الانتخابية على ضرورة الاعتناء بالمحامين الشبان الذين يمثلون، حسب علمي، رقما مهما في القطاع.. ولكن يبدو ان المحامين الشبان، مستاؤون الان ويعتقدون انهم «مهمشون»؟
منذ انتخابنا، بادرنا باصلاح مهنة المحاماة، وقد نجحنا في اخراج المحاماة من دورها الراكد في عهد الرئيس المخلوع، فتمكنا من استصدار قانون جديد للمحاماة الذي يكرس، على حد سواء قيمة المحامي، وحماية المواطن.. فالمحامي له اليوم قانون ينظمه، كما تم توسيع مجال اختصاصه، ومجال تدخله وصارت له اختصاصات جديدة على غرار المحامي الاوروبي. وعلى المحامين الشبان ان يكونوا انفسهم حتى يقدروا على توجيه الخدمة اللازمة لحرفائهم.. ونحن الآن بصدد اعداد برنامج رسكلة وتكوين للمحامين الشبان ولغيرهم من المحامين، وسيتم فتح مجالات متعددة امامهم حتى يحسنوا من اوضاعهم المادية والمعنوية.. وسينطلق هذا البرنامج، بالتوازي مع حملة بمعية الهياكل المعنية، على اساس ان المحامي هو الضامن الاول والاخير لحريات المواطن..
المحامي والسياسة
هناك عديد المحامين «تخلوا» عن مهنتهم، وادوارهم الحقوقية، وتوجهوا الى المجال السياسي.. الا ترون ان هذا الامر قد يفرغ المحاماة من دورها الاساسي؟
نحن نمر بمرحلة انتقالية استثنائية وقد توجهت عديد الهياكل للاسهام في الانتقال الديمقراطي، وكانت الهيئة الوطنية للمحامين القطاع الفاعل في هيئة تحقيق اهداف الثورة، وكذلك في الهيئة المستقبلية للانتخابات.. وهذا الانسحاب لبعض المحامين، هو في رأيي وقتي، ولا يضر بالقطاع، وعلينا ان نتحمل بعض الوقت، حتى نتجاوز المرحلة الانتقالية التي نعيش.. ولا أخفي عليك، ان هذا الامر، تولدت عنه بعض المشاكل، ونحن الان منكبون على حلها.. وليس هناك داع لاعادة انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، او فرعها بتونس، كما روج لذلك عديد الزملاء.. ولابد ان أشير إلى ان مشاركة المحامين في بعض الاحزاب، هي مبادرات فردية لا تلزم الهيئة في شيء.. ولا يغيب عن اي شخص ان المحامي بطبعه وبتكوينه هو قريب جدا من الشأن السياسي، وهذا ما يفسر وجود المحامين بكثافة في المشهد السياسي..
يتردد أنكم، ستترشحون لرئاسة الجمهورية.. فهل هذا صحيح؟
انتخابي كعميد للهيئة الوطنية للمحامين، تاج على رأسي، وموقفي الان أهم وأكبر من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة.. وأرى ان المحاماة هي الحصن الحصين لاهداف الثورة..
وألح في السؤال.. هل تنوون الترشح لرئاسة الجمهورية؟
أن تترشح لرئاسة الجمهورية لابد ان يكون وراءك حزب او مجموعة من الهياكل تدعمك، وتشد أزرك وعلى كل حال، فهذا الامر سابق لاوانه الآن.. وقد يكون موضع درس بعد انتخابات المجلس التأسيسي التي ستجري يوم 23 اكتوبر القادم، والتي يهمنا كثيرا ان تتم في ظروف طيبة وفي اطار الديمقراطية والشفافية.
