تنطلق السنة القضائية الجديدة يوم 16 سبتمبر الجاري. والأكيد أنها ستكون سنة استثنائية بامتياز لأنها أول سنة قضائية تفتتح بعد ثورة قامت من أجل الحق والعدالة بكل تجلياتها وأيضا لأنها سنة قضائية تأتي في ظل مخاض عسير تبدو عليه اليوم الأسرة القضائية والمنظومة القضائية بشكل أعم. تحل السنة القضائية الجديدة وسط تجاذبات حول مسائل جوهرية ظاهريا متفق عليها لأنها مطلب شعبي وشعار يرفعه ويطالب به القضاة أنفسهم كالمناداة باستقلالية القضاء وتطهير سلك القضاة ممن تورطوا مع النظام السابق.. لكنها تطرح في البيت الداخلي للقطاع تحديات وتباينات في الرؤى والمواقف حول الآليات والسبل الكفيلة باصلاح المنظومة القضائية وتوفير الضمانات لها للقيام بواجبها في المرحلة الراهنة على مستوى المحاسبة والبت في القضايا المرفوعة ضد رموز الفساد وأيضا الاضطلاع بدورها في انجاح المحطة الانتخابية المقبلة وما يتطلبه من بت في النتائج الأولية للانتخابات والنظر في النزاعات الانتخابية...الخ. وتبدو وزارة العدل متفائلة إلى حد ما بشأن السنة القضائية الجديدة حيث أفادنا مصدر مسؤول أنه رغم تواصل السنة القضائية 2010-2011 دون انقطاع بالنسبة لكثير من القضاة وعلى الأخص قضاة التحقيق والمتعهدين بقضايا الفساد المالي فإن الإستعدادات تجري بنسق حثيث لإقامة حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة والذي يتأكد احياؤه أكثر من أي وقت مضى بعد الثورة المجيدة التي كان من أبرز شعاراتها الدعوة إلى إرساء قضاء مستقل وهو ما تحقق فعلا على أرض الواقع ويعيشة المواطن في تعامله مع القضاء بعد الثورة .وتعتبرمصادر وزارة العدل أن أحياء حفل السنة القضائية لهذه السنة فيه تقليد جميل يبرز المكانة المحورية للقضاء في دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. فهل تبدو الأسرة القضائية ونعني هنا القضاة والهياكل التي تمثلهم على الدرجة ذاتها من التفاؤل في مفتتح هذه السنة القضائية الجديدة؟وكيف يرى القضاة ملامح هذه السنة في ظل ما يعيشه القطاع بعد ثورة 14 جانفي؟ ولعل الأهم ماالمطلوب في نظرهم لتكون بداية سنة موفقة تعيد ثقة المواطن في القضاء التونسي وتكفل لهذا الأخير لعب دوره كسلطة رقابية خلال المرحلة الانتقالية وبعدها؟ الصباح رصدت مواقف وآراء بعض رجال القضاء في المسألة وكذلك آراء أطراف ممثلة للسلك مثل جمعية القضاة.علما وأننا سعينا للحصول على موقف نقابة القضاة ولكننا لم نتمكن من ذلك.
ملف من إعداد :منى اليحياوي
رئيس جمعية القضاة: مطالب متأكدة لإزالة الاحتقان
يشير أحمد الرحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة إلى أن تحديات كثيرة تطرح على الأسرة القضائية في مفتتح السنة القضائية.منها مايهم التحديات العامة التي تهم التوجه العام للبلاد وسياستها ومستقبلها لأن القضاة بصفتهم مواطنين فهم يطمحون إلى سلطة قضائة مستقلة ويتطلعون إلى انتخاب مجلس تأسيسي يكون إطار لبناء منظومة جديدة مستقلة تتوفر فيها مقومات استقلالية المنظومة القضائية ورغم أن القضاة لن يكونوا عنصر في الصراع السياسي ولن يكونوا مرشحين لكن لهم دور في هذا الاستحقاق الانتخابي للنظر في النزاعات الانتخابية والبت في النتائج الأولية للانتخابات...الخ ويواجه القضاة أيضا تحديات تتعلق بالشأن الخاص والمهني التي يراها رئيس الجمعية التونسية للقضاة أكثر تعقيدا لأن القضاة يعتبرون أنه على مشارف الانتخابات إن لم تتحقق خطوة إيجابية نحو توفير ضمانات انتقالية لتطهير القضاء فإنه وعلى غرار ما شهدته الفترة الأخيرة فسيطرح مع بداية السنة القضائية الجديدة وبالحاح مطالب تطهير القضاء وتتبع الفاسدين في المنظومة القضائية كشرط لاستعادة الثقة في السلطة القضائية. إعادة النظر في حركة القضاة ويضيف أحمد الرحموني أن القضاة وهم على أبواب الرجوع لمباشرة مهامهم يواجهون عوائق آنية تتعلق بالحركة القضائية التي تحتاج إلى إعادة نظر لأنها لم تستجب لتطلعات القضاة ولا لمتطلبات المرحلة.وبين أن الجمعية تتمسك بالاقتراحات والنقاط التي تضمنتها المذكرة المقدمة من قبل الجمعية للوزير الأول في الحكومة المؤقتة منذ 27 أوت الماضى دون أن تتلقى إجابة إلى حد الآن.وتتضمن مقترحات الجمعية التأكيد على أولوية القضاء في هذه المرحلة واستعجالية بعض الاصلاحات الجوهرية في مقدمتها عملية التطهير واستبعاد الأشخاص غير الأكفاء أو الذين تورطوا مع النظام السابق.طالبت الجمعية أيضا بإرساء إدارة ذاتية للقضاة تستند للشفافية والانتخابات.من المطالب أيضا الأخذ بمبدأ إستشارة القضاة في المسائل التي تهم المنظومة القضائية واستشارتهم كذلك في التعيينات القضائية.
تنظيم المجالس العليا للقضاء
أكدت الجمعية أيضا في مذكرتها على إعادة النظر في الحركة الأخيرة للقضاة وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإعادة الحركة وإقرار مشاركة الجمعية كطرف هذا إلى جانب الدعوة إلى تنظيم المجالس العليا للقضاء(العدلي والمالي والإداري). ويعتبر أحمد الرحموني أنه بدون تحقيق هذه المطالب المستعجلة يتوقع أن تكون أجواء افتتاح السنة القضائية محتقنة مما قد يؤثر سلبا على السير العادي للمنظومة القضائية و على اضطلاع القضاء بدوره في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
منصور الشفي عميد سابق للمحامين: فتح ملفات الفساد الحقيقية
طالب منصور الشفي (عميد سابق للمحامين)القضاة بالقيام بخطوات جدية مع مفتتح السنة القضائية لفتح الملفات الحقيقية لمحاسبة رموز الفساد.ودعاهم إلى الدفع باتجاه إيجاد منظومة جديدة للقضاء تتوفر فيها الاستقلالية على الأقل في الملفات المعروضة عليهم وفيها متورطون في قضايا فساد. وقال محدثنا إنه بعد مرور 9 أشهر لم نر إلى حد الآن محاكمة أي رمز من رموز الفساد باستثناء التحقيق مع بعضهم وهو لا يعتبر محاكمة بل مجرد إحالة على القضاء قد تنتهى بعدم سماع الدعوى. بين منصور الشفي أيضا أن القضاء لم ينظر إلى حد الآن سوى في ملفات الطرابلسية في حين لم يتم استدعاء معاونيهم ومن سهلوا لهم الاستيلاء على الأموال والممتلكات إلا بصفتهم كشهود.ولم يفتح القضاء ملفات رجال الأعمال الكبار ورؤساء البنوك وغيرهم من المتورطين والمشاركين في ملفات وقضايا الفساد. ويعتبر محدثنا هذا التباطؤ في فتح الملفات الحقيقية جعل التونسي يحس أنه أمام مهزلة وليس أمام قضاء جاد وحازم.وقد ينفذ صبر الشعب وتهتز ثقته في القضاء التونسي وقد يتحول إلى مطالبة من يراهم قصروا في القيام بواجبهم في استرجاع حقوقه وأمواله المسلوبة ومن بينهم القضاة. وأشار منصور الشفي إلى أن السلطة القضائية التي عانت القهر وسلطت عليها الضغوط والمظالم منذ الاستقلال وتفاقم الوضع في زمن المخلوع، قادرة اليوم بعد 14 جانفي على كسر هذه القيود للاضطلاع بدورها في إرساء العدالة باسم القانون بعيدا عن الإملاءات وعن توجيهات السلطة.
