بقلم: الأستاذة إكرام الميعادي ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ وهل هذاا لمصطلح حديث من حيث النشأة أم قديم؟ وجب ان نبين أن مصطلح المجتمع المدني يعرف من خلال مكوناته هذا وان مكونات المجتمع المدني متعددة نذكر في هذا المضمار المنظمات غير الحكومية، النقابات العمالية، المنظمات الخيرية، هذا الكم الهائل من المنظمات والجمعيات هي الممثلة لمكونات المجتمع المدني هكذا نلاحظ تنوع وثراء المجتمع المدني إذ هو مجتمع يمتاز بالديناميكية والتطور وكذلك التغير وكان ظهور المجتمع المدني نتيجة أوضاع تاريخية وحضارية وسياسية خاصة ذلك أن نشأته وتطوره كان إثر انهيار الإقطاعية وتبديد مواردها الاقتصادية هذا في مرحلة أولى ثم تشكلت الطبقة البرجوازية التي كانت تملك نسبة كبيرة من التجارة وتسيطر على المبادلات التجارية هذا وقد تعرضت هذه الطبقة الصاعدة (أي البرجوازية ) إلى تسلط الطبقة المالكة وقهرها ( مصادرة رؤوس أموالهم) لذلك كانت الحاجة كبيرة إلى مجتمع مدني يحفظ لهم حرياتهم الأساسية ويضمن لهم حرية التجارة. المجتمع المدني والسياسة التنموية
وجب في البداية طرح مثل هذا السؤال كيف يساهم المجتمع المدني في بناء المسار التنموي؟ بمعنى آخر ما دور المجتمع المدني في تفعيل البناء التنموي؟ حدث وأن مثلت منظمات المجتمع المدني همزة وصل بين الهيئات والفئات الاجتماعية والحكومية بكل ما تحمله الكلمة من شمولية إذ مثلت منظمات المجتمع المدني قنوات إتصال بين المواطن والحكومة إن الرسائل التي تتوق الى تبليغها منظمات المجتمع المدني هي تلك المتمثلة في الخدمات الاجتماعية ومشروعات التنمية الأخرى لا سيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي وهكذا نتبين الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية وبناء المسار الحضاري إن الدور التنموي لا يمكن أن يتحقق بصفة اعتباطية بل وجب أن ينبني على مجموعة من الأسس والركائز لكي يؤتي ثماره ويحقق البناء الحضاري المنشود نأخذ مثلا دور الجمعيات كواحدة من مكونات المجتمع المدني إذ أن دورها في المسار التنموي يقوم على جملة من الركائز وهي متمثلة في الديمقراطيةو المواطنة , الإدارة الرشيدة داخل الجمعيات, وتتجلى الديمقراطية كعنصر محقق للتنمية داخل الجمعيات في إطار هيكلة وبنية العلاقات داخل الجمعيات أي بناء شبكة من العلاقات يسودها الرأي الآخر ونبذ التعصب للرأي الواحد والاستبداد به هذا وترتبط الديمقراطية بعنصر آخر وهو المتمثل في المواطنة إذ لا يمكن أن يتحقق هذا العنصر إلا بواسطة المواطن بكل ما تحمله الكلمة من مساواة واحترام القانون إن الركيزة الأخرى التي ينبني عليها الدور التنموي الجمعياتي هي المتمثلة في الإدارة الرشيدة داخل إطار تنظيمي هيكلي وهي متمثلة في روح مبادرة الأطر العاملة وخلق روح شفافية بين جميع الفئات العامة أي خلق نسيج جمعياتي متكامل.
المجتمع المدني بين السيادة الوطنية والسياسات العالمية
ما أوجه العلاقة بين المجتمع المدني والسيادة الوطنية إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي تأطير موضوع البحث فعندما نتحدث عن علاقة المجتمع المدني بالسيادة الوطنية فإننا نتحدث عن تفاعل أي تحرك مكونات المجتمع المدني في النطاق الوطني إنه الدور المناط بعهدة منظمات المجتمع المدني وهو المتمثل في الاحتجاج ,الاقتراح ,الاستنكار وا لتنديد بيد أنه دور محتشم بل مغيب في عدد من الدول ,الأمم فأضحى تسلطا للحزب الحاكم فكان ينفرد باخذ القرار وتدبير شؤون الدولة والتخطيط ورسم البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هذا ما سمي بالمشهد السياسي العقيم لأنه لا ظهور في هذا المشهد إلا لطرف واحد إن هذه الصورة إنطبقت على الحكومة التونسية في ظل النظام البائد لكن ما كان لهذه الوضعية ان تستمر عندما تولد لدى الشعب شعور بالظلم وانتهاك للحريات والحقوق وعليه فقد استوجب إنهاء مهامه ( الحزب الحاكم) تلك المهمة التي كانت تخدم المصلحة الخاصة في مقابل إيهام الشعب بأنه يقوم بدوره على أحسن ما يرام ويسهر على خدمة المصلحة العامة بامتياز عندما نتحدث عن علاقة المجتمع المدني بالسيادة الوطنية فإننا نتحدث عن تفاعل أي تحرك لمنظمات المجتمع المدني في النطاق الوطني، إنه الدور المعهود لمنظمات المجتمع المدني وهي المتمثلة في الاحتجاج ,الاقتراح ,الاستنكار, التنديد وقد لاحظنا مواقف منظمات المجتمع المدني في كثير من القضايا الدولية وعند بحثنا في ثنايا التاريخ نستشف مواقف مختلفة لهذه المنظمات من خلال العديد من الأحداث العالمية ونذكر أحداث 11 سبتمبر 2001 عندما استنكرت هذه المنظمات تلك الأعمال العدوانية العشوائية واعتبرت أن مثل هذه الجرائم هي اعتداء على الإنسانية جمعاء كما أوضحت أن الرد عليها وجب أن يكون في إطار قانوني (موقف منظمة الصليب الأحمر الدولي) هذا عمل منظمات المجتمع المدني كقوة ضغط فهي قوة ضغط ترنو من وراء ذلك إلى تبليغ صوت العدل من خلال مواقف منظمات المجتمع المدني في إطار القضايا الدولية ويمكن أن نقول عنها انها مواقف جديرة بالتقدير لها الأثر الإيجابي وإن كان هذا الأثر في كثير من الأحيان نسبيا تبين أن هذه المنظمات لا يمكن أن تصنع القرار أي أن تشارك فيه بصورة مباشرة. إن صنع القرار ليس من عمل منظمات المجتمع المدني بل هو عمل الحكومة هكذا تتواجد منظمات المجتمع المدني أمام تحديات السياسات العالمية ذلك ان عملها يجب أن لا يتعدى إبداء الرأي و الحوارات ,النقاشات ,الاستنكار ,الاقتراح فلا يجب أن يرتقي إلى صنع القرار الدولي ولا حتى المشاركة فيه في أي حال من الاحوال وإن كان الامر كذلك فإن هذه المنظمات تكون قد ارتكبت خطأ يتمثل في تجاوز الاختصاص ان صح التعبير إن المسألة تبدو واضحة جلية إذ الأمر يتعلق بتجاوز الاختصاص إذ ما وضعنا المسألة في إطار بحث منهجي قانوني لكن إذا ما تعمقنا في الموضوع وخضنا الى باطن المسألة لاحظنا ان الأمر لا يتعلق بتجاوز الاختصاص فحسب بل أن المسألة تتعلق بما يسمى بتوزيع الأدوار في نطاق ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. هذا النظام الذي فرضته القوى العظمى بل أكثر من ذلك أقرت عقوبات صارمة في صورة عدم تطبيق هذا النظام الذي يفرض على منظمات المجتمع المدني الاكتفاء بإبداء الرأي وطرح المشكل والتنديد به فلا يجوز ان تصنع القرار ويظل دور منظمات المجتمع المدني مقتصرا على النقاش ,المسائل الدولية ,الحوارات ,اقتراح استراتيجية معينة أي طرح رؤاه وتطلعاته للمستقبل وهي المهمة التي وجب ان يتقيد بها المجتمع المدني بيد أنه ليس ذاك هو الدور المناط بعهدته والذي يليق بمكانة المجتمع المدني طالما انه حامل رسالة يتعين عليه تبليغها في احسن الظروف وذلك بإسهامه في تأسيس المسار التنموي. إن إقصاء المجتمع المدني من مجال المساهم في البناء التنموي يرد إلى اعتقاد (الحزب الحاكم) أن المجتمع المدني لا دراية له بمشاغل الشعوب ولا مهارة له في المساهمة في إدارة دواليب الدولة ولعل هذا التهميش للمجتمع المدني يبشر بتجذر ما أصطلح على تسميته بغياب «الحس السياسي».
المجتمع المدني أي دعم للرأي العام العالمي
عندما نتحدث عن المجتمع المدني في علاقته بالرٍاي العام العالمي نوجه البحث الى مدى مساهمة المجتمع المدني في تشكيل الرأي العام الامر الذي يستدعي البحث في شكل هذا الدعم ومظاهره هذا الدعم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تشكيل الرأي العام العالمي يتجلى ذلك في وسائل الاتصال وتلعب في هذا الإطار وسائل الاتصال دورا هاما في تمرير مواقف تلك المنظمات وهي متمثلة في الاقتراحات ووسائل الاتصال هذه وهي المتمثلة في قنوات تبليغ جملة من المواقف والآراء هذه الوسائل تمثل حافزا لإثارة الرأي العام العالمي مما يؤثر بصورة عميقة على توجهات الحكومة ومن نتائج التصويت وبرامجها ومخططاتها. يتضح حينئذ أن منظمات المجتمع المدني كانت سببا في تشكيل الوعي العام العالمي فالأمر يبدو خطيرا بالنسبة للحكومة طالما أصبح الرأي العام العالمي قوة ضغط وبالتالي يبدو من الأجدر اخذ الرأي العام العالمي بعين الاعتبار والوقوف عند مطالبه وتطلعاته وذلك بتأسيس منبر حوار مع الفئات الناشطة التي ترفض اوضاع سياسة معينة وترمي الى تغيير طرق العمل السياسي وهذا البناء لا يمكن ان يتحقق إلا لحظة تغيير السلوك السياسي من جهة الحكومات وتغيير قاعدة العمل السياسي لبناء سياسة بديلة وهي المتمثلة في تلك السياسية الحوارية مع الأطراف الممثلة للمجتمع المدني العالمي.