شدد أمس عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني، على ضرورة تطهير المشهد القضائي، مؤكدا أن «جماعة البشير التكاري» وزير عدل الرئيس المخلوع، مازالت تتحكم و»تنهش» المنظومة القضائية... وقال: «نطلق اليوم، ومن هذا المنبر، وقبيل افتتاح السنة القضائية الجديدة، المبرمج ليوم 1 أكتوبر، صيحة فزع مفادها أن تطهير سلك القضاة، أمر ملح وأكيد وضروري»، مضيفا: «تعبنا، اليوم، من القضاء الفاسد الذي كرسه الرئيس المخلوع وجماعته... وتهمنا، نحن المحامون، كرجال قانون ضرورة إصلاح القضاء، وقطع دابر رموز الفساد في هذا السلك، التي كان يوظفها ويستعملها المخلوع لتحقيق أهدافه الشخصية الضيقة، وأهداف عائلته وأصهاره ومن لف لفهم»... 60 قاضيا
وأوضح الأستاذ عبد الرزاق كيلاني خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بالعاصمة: «إلى حد الآن، ورغم النداءات العديدة والمتكررة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لتطهير القضاء، وهو ما يتنافى مع متطلبات الثورة وأهدافها.. وقد بلغنا مؤخرا، أن آخر وزير عدل في عهد المخلوع، أذن بفتح أبحاث وتحقيقات متعلقة ب60 قاضيا فاسدا، ولكن الأمر وقع حفظه وتجاوزه تحت تأثير التعليمات»... وحول تسيير دواليب وزارة العدل، بعد الثورة، أكد العميد أن التفقدية التابعة لهذه الوزارة يشرف عليها إلى حد اليوم نفس الأشخاص الذين أشرفوا بل دجنوا المنظومة القضائية في عهد البشير التكاري، موضحا، في هذا السياق أن ذات الشخوص أشرفت على تنظيم «ندوة المحكمة الجنائية الدولية»، التي تم عقدها مؤخرا في تونسالجديدة، تونس الثورة...
غير معقول
وتساءل في هذا الشأن: «أيعقل أن يشرف هؤلاء على ندوة دولية متعلقة بالشأن القضائي، وهم من رموز النظام البائد، وقد أشرفوا على تطبيق «أوامر وتعليمات» ومشاريع قوانين هدفها قمع الشعب وتكبيله، وترسيخ اللاعدالة»؟! وقال الأستاذ كيلاني: من جهتنا، ومن موقعنا كهيئة وطنية للمحامين نددنا بهذه التصرفات، وأبلغنا موقفنا من المنظمين لهذه الندوة إلى سلطة الإشراف، بل أبلغنا ذلك حتى إلى المشاركين الأجانب في هذه الندوة»... وحين فُتحت ملفات الفساد المتعلقة برموز النظام البائد، والكلام للعميد الكيلاني، قلنا للحكومة المؤقتة أنه لا يمكن البت في هذه الملفات، بصورة ناجعة، ورموز الفساد في القضاء جاثمة على المشهد القضائي، واقترحنا، حينذاك، بالتعاون مع القاضي المناضل مختار اليحياوي، تشكيل مجموعة قضائية مختصة، للنظر في ملفات الفساد، وذلك في إطار المنظومة القضائية، مهمتها النظر، فقط ، في قضايا الفساد المرفوعة ضد رموز النظام البائد.. ولكن لم يتم حتى مجرد النظر في هذا المقترح. ولماذا لم يقع تركيز هذه «المحكمة الخاصة»، ولم تول الجهات المعنية أية أهمية لهذا المقترح؟! إجابة عن هذا التساؤل يقول عميد المحامين: «منذ انطلاق ثورة 14 جانفي، ونحن ندور في حلقة مفرغة.. تجاذبات وصراعات بين المهتمين بالشأن القضائي، وخاصة بين جمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للقضاة... وهذه التجاذبات خلقت بلبلة في سلك القضاء، وأفرغت النداءات المتكررة لتطهير هذا السلك، من محتواها»...
سطو علي القضاء
وعرج عبد الرزاق كيلاني على علاقة الهيئة الوطنية للمحامين بلجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي يرأسها عبد الفتاح عمر، فقال: «لا بد من التذكير، أولا أن هذه اللجنة عينها الرئيس المخلوع.. وقد أكدنا في بداية أحداثها، أنها ستسطو على مهمة القضاء، فهذه اللجنة روجت، أنها عثرت على قائمة تضم المحامين الفاسدين إثر تفتيشها لقصر الرئيس المخلوع، ولكن تبين لنا فيما بعد، أن هذه القائمة تتعلق بمذكرات أمنية تهم 220 محاميا.. مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه اللجنة يبدو أنها «تضبط قوائمها» حسب المزاج، وقد يكون أيضا حسب المصالح.. وإلا فما معنى إدراج أسماء والتغافل عن أخرى؟!! ونحن نريد فعلا تطهير سلك المحاماة من الفاسدين.. ولكن هاتوا دلائل الإدانة»... وأكد عميد المحامين أن المحاماة ليست مزبلة حتى ينضم إليها القضاة الفاسدون، كاشفا في هذا السياق أن أحد القضاة الستة، الذين تم عزلهم مباشرة بعد الثورة، اتصل به شخصيا، ورجاه الانتساب إلى سلك المحاماة، فرفض مطلبه مذكرا إياه بما أصدره، بمعية أمثاله من أحكام ظالمة وفاسدة في عهد نظام الرئيس المخلوع...
