الاستاذة صحبية الحاج سالم ، المحامية احيلت الاستاذة اسيا الحاج سالم ، المحامية على التحقيق امام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم هضم جانب موظف عمومي بالقول والاشارة بمنايبة مباشرته والقذف العلني وتحيير سير العدالة بالتشويش والمشاركة في كل ذلك طبق نصوص الاحالة 32و125و245و247 و315 فقرة ثالثة من المجلة الجزائية وذلك على اثر شكاية تقدم بها قضاة المحكمة الابتدائية بتونس الى وكيل الجموهورية لدى نفس المحكمة. ، يوم 19 ماي 2011 . وتأتي هذه الشكاية بعد وقفة احتجاجية قام بها مجموعة من الزملاء المحامين ببهو قصر العدالة بتاريخ 19 ماي 2011 ، منددين بضرورة محاسبة رموز الفساد والرشوة في قطاع القضاء ، وضرورة ان يكون هذا القطاع مستقلا ونزيها وشريفا بعد ان تكبد طيلة حكم المخلوع ابشع النعوت واتهم بالموالاة والمحاباة والخنوع لنظام بن على المخلوع ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الرأى و القضايا السياسية ، او فيما يتعلق بقضايا مدنية وحتى حق عام تورط فيها افراد من عائلة الطرابلسي او عائلة بن على، مما جعل اغلب الشعب التونسي ينقم على هذا القطاع وينعت بعض القضاة بالسفاّح اوالمجرم اوالقاتل وغيره من النعوت التي استقرؤها من احكام بعض القضاة الجائرة احيانا ، والقاتلة احيانا اخرى لكنه القضاء الذي هو اساس العمران، والذي ظل طيلة حكم المخلوع ينتظر الافلات من قبضة الجلادين وانخلاعه من اثقال صديده . وحينما نرجع بذاكرتنا الى الوراء ، يمكننا الوقوف على شرعية هذه الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض من الزملاء ، ففي عهد الرئيس المخلوع كان المجلس الأعلى للقضاء جهازا تابعا للسلطة التنفيذية، وكان المخلوع يترأسه ويعيّن أغلبية أعضائه، فيما كانت وزارة العدل تديره ، فلم يكن لهذا الجهاز اية روح ، بل جثة هامدة يمثل بببرودة دمائها. وكان المجلس طبقا للقانون الأساسي للقضاة الذي مازال معمول به إلى حدّ الآن هو المسؤول عن تعيين وترقية ونقلة وتأديب القضاة، ليستخدمه ويستغلّه المخلوع أداة لردع القضاة المعارضين لنظامه والمتصدين لجبروت اعتدائه على هذه السلطة . وفي مؤتمرها المنعقد عام 2004 طالبت جمعية القضاة التونسيين الممثل الشرعي انذاك للقضاة، بتعديل القانون الأساسي للقضاة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما يعزز استقلاليته، إلا أنّ السلطة استباحت وئد هذه البادرة فارهصت هذا الطلب وخنقت روحه. ولقد زعزعت قيمة هذا المجلس لعديد من المرات ، فاتهم بمعاقبة قضاة معارضين لنظام المخلوع وذلك جراء النقل التعسفية وخصم أجور بعض قضاة ومثال ذلك القاضية كلثوم كنو ونورة حمدي اللتان حرمتا من أجروهن عامي 2005 و2006، فكان شكلا من اشكال الاعتداء على كرامة القاضي وتعديا على حقوقه الشرعية والانسانية . ولقد لاقى قطاع القضاء طيلة حكم المخلوع ، مساندة من قطاع المحاماة ووقوفا لجنبه كلما اضطهد قاض من طرف نظام بن على فكانوا المحامين الاحرار الساعد الصادق والمناضل الذي وقف الى جانب العديد من القضاة الاحرار. وبعد قيام الثورة ورغم حلّ الدستور من قبل الرئيس المؤقت فان المجلس الأعلى للقضاء الذي هو مؤسسة دستورية والذي يعتبر جزء من تركة الرجل المخلوع ، ظل على نفس الوضع ولم يتم حلّه. ولقد كانت الوقفة الاحتجاجية من طرف بعض الزملاء المحامين ليوم 19من شهر ماي 2011 في اطار نقد القضاء التونسي في بعض من ابوابه السوداء والمظلمة والتي بقيت موصودة الى الان ، فشددوا على ان القضاء، كان متقاعسا في القيام بواجبه في الكشف عن رموز الفساد في هذا القطاع ، وضرورة فتح باب الابحاث مع كل المتورطين في الفساد والرشوة الذين كانوا سند نظام المخلوع واصهاره لتمرير مشاريعهم وايضا فيما يتعلق بجدية اصدار أحكام ضدّ المسؤولين السابقين ، وأفراد "عائلة الطرابلسي" وضرورة فتح بحث فيما يتعلق بملف القناصة ورجال الامن المتورطين في قتل الشهداء والاعتداءات العديدة التي سجلت قبل الثورة وبعد 14 جانفي .. ولقد فوجئت الاستاذة اسيا بالشكاية التي رفعت في شأنها ، لا لشيء الا لكونها نادت مع بقية الزملاء باستقلالية هذا القطاع وضرورة تطهيره من بعض رموز الفساد وتنظيفه من اشباح النظام البائد الذين ساهموا في تهميش هذا الجهاز واقصائه عن دوره الريادي في المجتمع والدولة . واكاد ابهر من فنيات التلفيق التهم للاستاذة ، فاين كانت غائبة هذه الفنيات حينما قمع هذا القطاع لسنوات واستبعد الى اجل غير مسمى من فضاءات العدالة والانصاف والحرية ؟؟ واني لا اتهكم ولا اقلل من شأن هذا القطاع النبيل الذي قال ابن خلدون في شأن صداه وظلاله ، ان العدل اساس العمران ، فاي عدل في ملف ملفق بالتهم تنقصه الشرعية في اسناد التهم ، وتنقصه الموضوعية والنزاهة في توازي الوقائع مع التهم الموجهة ، اضف الى تميزه بالعديد من الخروقات الشكلية والموضوعية . واني ابحث عن الذوق السليم في اثارة مثل هذه الشكاوي في حق محامية ، مناضلة وصادقة بشهادة الجميع ، وان هزتها مع جملة الزملاء حمية الاحتجاج ، فان ذلك يدخل في باب الثورة ، وليس خلعا لشبابك التشكيك في مستقبل هذا القطاع ، اذ المستقبل في القضاء او المحاماة بعد سنين المخلوع وحتى مع عهد بورقيبة ، يبنى حينما تغرس الاسس والاصول الثابتة ، لا على الانقاض وعلى ظلال الاشباح ورميم الموتى والمقبورين بفعل الثورة . نحن لا نسعى الى الفتنة ولا الى زعزعة بيت بدأ يبنى من عرق الثوار والمناضلين ، بيت ترك مفتاحه الشهداء قبل ان ترفع اسسه وقبل ان تزين وتزركش جدرانه ، فمن المؤلم ومن المخجل ، ان نبدأ مشوار البناء بتصعيد وتغويل داء الفتنة في بيت العدالة ، وكان من المفروض التعامل مع الاحتجاجات او النقد ، بأكثر حكمة وبأكثر ترو ذوقي. فبعد الثورة كان للشعب التونسي كلمته التي رفعها عاليا ، متخلصا من الاغلال التي طوقت حناجره ، كلمة صدعّت بضرورة استقلال الجهاز القضائي ، الكلمة لم تعتق من افواه اصحاب القطاعين القضائي منه والمحاماة فقط ، بل اصبحت مطلبا شعبيا وشعارا يردده الجميع ، املا في في بناء نظام جديد يقطع مع الماضي الاغبر ويؤسس لدولة حرة وديمقراطية تواقة لصون كرامة الشعب ، فهل يمكن تقديم شكاية ضد الشعب الذي نادى بفحو الوقفة الاحتجاجية ؟؟ وغير بعيد عن هذا المنحى ، فان اهل هذا القطاع ، عبروا عن نفس المطالب بعد الثورة ونذكر على سبيل الذكر ، لا الحصر شهادات دونت في صفحات الجرائد وغيرها لبعض القضاة : * السيد محمد الماجري قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بمدنين:
نحن نطالب باستقلالية القضاء وانتخاب مجلس أعلى للقضاء يكون مؤقتا. لكن إلى حدّ الآن وزارة العدل لم تقم بالاستجابة لهذا المطلب ولم تقم بحل هذا المجلس غير المنتخب والذي مازال يجتمع بتركيبة تضمّ في أغلبها قضاة منصبين منذ العهد البائد. وإلى اليوم هذا المجلس الذي قام بخصم أجور زملائنا وكان منحازا للسلطة ومارس ضغوطا كبيرة على القضاة مازال يعمل. وهذا يعكس بكل وضوح عدم رغبة السلطة في استقلال القضاء.
*السيد محمد الخليفي قاضي برتبة ثانية لدى محكمة الاستئناف بقفصة:
لقد تقدمت جمعية القضاة التونسيين بعد الثورة بعدة مطالب لتطهير وزارة العدل من رموز النظام السابق وانتخاب مجلس قضائي انتقالي وحلّ المجلس الموروث من العهد البائد. لكني تفاجأنا بأنّ وزير العدل لم يقم بأي عملية تطهير رغم وجود بقايا من المسؤولين المتورطين في منظومة الفساد. كما لاحظنا أنّ وزارة العدل تتآمر على جمعيتنا بعد إحجاث نقابة للقضاة بهدف شق صف القضاة. ونحن نتسائل لماذا تتمسك وزارة العدل بمجلس الأعلى للقضاء رغم أنه منحل قانونيا؟ ولماذا قاقمت بإحياه لرفع الحصانة عن الراجحي؟ الإجابة هي أنّ السلطة ليس لديها إرادة سياسية في تطهير وزارة العدل من منظومة القضاء الفاسد بسبب الخوف من المحاسبة وحماية رموز الفساد.
* السيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة:
لقد عبرنا عدّة مرات بعد الثورة في اطار حرية التنظم وحرية التعبير عن مطالبنا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء. لأنّ الإبقاء عليه مناقض لأي مشروعية. لقد استغربنا سرعة إحياء هذا المجلس غير الشرعي كي يقرر نزع الحصانة عن الراجحي. نحن مصرين على حل هذا المجلس لأن الدستور قد علّق وبالتالي علينا الذهاب باتجاه مجلس انتقالي يتمتع بالاستقلالية والحياد. ولقد صرح السيد مختار اليحياوي القاضي الذي شطب من سلك القضاء سنة 2001 لانه طالب المخلوع كتابيا باستقلالية القضاء، قال في حديث مع فرانس برس ان القضاء لا يزال غير مستقل وان "كل شيء يدفع الى ابقائه تحت وصاية السلطة التنفيذية وقبل التحدث عن عدالة انتقالية يجب التحدث عن عدالة باختصار".
فكيف نتعامل مع الشكاية المرفوعة ضد الاستاذة اسيا الحاج سالم والتي تحولت الى قضية تحقيقة ، حينما يصرح اهل البيت بمثل ما اسلفنا ذكره، وكان المرأة ارتكبت قضية ارهابية ، يجعلها تمثل امام عميد قضاة التحقيق، فيا لهول الحط من ذوق الثورة ولغرابة هذا الملف المستثار. وغير بعيد عن السياق نفس المطالب رفعها اغلب مكونات المجتمع المدني والاحزاب وحتى الاطفال ، فهل يمكن للجهاز القضائي ان يحرر شكاوي ضد الجميع من باب الغيرة على ماض مازال يومض بالوجع والوهن ان استمر هذا النفس التنازلي لقيمة الثورة وللمسؤولية المناطة في عهدة هذا القطاع ؟؟؟؟ ودون ان ننسى الاحداث التي جرت مؤخرا من اقتحام رجال امن للمحاكم وتحدى قرارات السلطة القضائية وتهريب الموقوفين من مراكز الاحتفاظ والتهديد بالاعتداء ، فلماذا لم ترفع شكاية ضد وزارة الداخلية ؟؟ لقد هرب المخلوع ، ولم تخلع ابواب جحيمه الى الان في اغلب القطاعات ، فما بالك بمؤسسة القضاء ، وان مثل هذه الشكاوي ، ستصبح قوة منتجة لزعزعة الامل في قضاء جديد ، برداء رفيع يبعث الدفء في قلوب الشعب ويحيي فصول الثقة والعدل والانصاف ، فالمخلوع يهرب ، وازلامه وقطعان عصاباته يجولون ويصولون وتغلق ملفاتهم ، او تحال على القضاء العسكري ليستمتعون بدرجة واحدة في اتهامهم وتثبيت تهمهم ، والمناضلين الذي كابدوا لسنوات قطيع الشيطان ، يحالون على القضاء من اجل تهم مستثارة وغيرة ليست في محلها الان ، فحتى تغار ، لا بد من الارهاص في عشق هيكل غيرتك ولا بد من الولاء له بقلب عاشق وصاف بعيدا على التلون ، بالوان مازالت تتأبط ريشة رسمها ، فيا اهل العدل والانصاف ويا اساس العمران ، عمّروا للثقة والبناء ، ولا تهمّشوا الخيوط الرفيعة للثورة ، حتى وان كانت ثورة على بيتكم الماهول بنفوس قد تكون لامعة الصدق والشرف والنضال ، واخرى ظلت طريق العمران وانحازت الى اسلاك الخراب
