تورس : لجان طبية ستحدد قائمة نهائية في شهداء وجرحى الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجان طبية ستحدد قائمة نهائية في شهداء وجرحى الثورة
الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2011

أوضح العميد مختار بن نصر أن لجانا فنية وطبية سيتم تشكيلها قريبا ستعمل على تحديد قائمة نهائية في الشهداء وجرحى الثورة وتحديد نسبة عجز الجرحى والتدقيق في ملفاتهم الطبية وذلك تنفيذا لجلسة العمل الوزارية التي انعقدت بتاريخ 23 سبتمبر المنقضي التي تقرر فيها اجراءات عاجلة لفائدة شهداء الثورة وجرحاها ومنها تكفل المستشفى العسكري بمعالجة الجرحى مجانا..
وأفاد العميد خلال اللقاء الإعلامي الدوري الملتئم يوم أمس بالوزارة الأولى أن الجلسة التي حضرها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تطرقت لعدة قرارات وإجراءات تعنى بعائلات الشهداء وجرحى الثورة وقال إن إحدى فقرات محضر جلسة العمل الوزاري نصت على ما يلي: "تتكفل الدولة بعلاج جرحى الثورة مجانا بالمستشفى وتقديم الرعاية الجسدية والنفسية لهم مع تمكين الحالات التي تستوجب العلاج بالخارج من التداوي على نفقة الدولة وذلك بعد دراسة الحالات حالة بحالة من قبل اللجان الفنية المحدثة للغرض".
وعبر عن تفاجؤ وزارة الدفاع الوطني بقدوم مجموعة من المواطنين تظاهرت أمام المستشفى العسكري وطالبت بأن يتم التكفل بعلاجها فورا، متهما جهات وأطرفا لم يسمّها بأنها تقف وراء دفع عائلات الجرحى إلى التظاهر أمام المستشفى العسكري. وقال: "لا يمكن للمستشفى العسكري ان يقبل افرادا دون هوية او دون سجلات". علما ان المستشفى قام في ذلك اليوم بالتكفل بفتاة جريحة مصابة بثلاث رصاصات كما تم معالجة ثلاثة جرحى آخرين..
وأوضح أن الأمر يتعلق أساسا بتكفل الدولة بالعناية بجرحى الثورة بعد تحديد قائمة اسمية فيهم طبيا ونفسيا بقية حياتهم، مضيفا أن عدة مستشفيات بالجمهورية تكفلت بكل جريح تقدم بطلب للعلاج، وان المستشفى العسكري سيتكفل فقط بالحالات التي تستوجب نقلها إلى العاصمة او الحالات التي تستجوب علاجها بالخارج. وقال موضحا: "ليس كل جريح جريح الثورة وليس كل من توفي وقتل شهيد الثورة". ونبه إلى عدم الخلط بين جرحى وشهداء الثورة الذين سقطوا من اجل الحرية والكرامة وبين جرحى اصيبوا أثناء عمليات نهب وسلب او سرقة محلات تجارية أو خلال عمليات عنف لا علاقة لها بالثورة..

حول أحداث جبنيانة

وعن أحداث العنف في جبنيانة أفاد العميد بن نصر أن الأحداث تجددت على اثر حادث مرور بسيارة فر سائقها، فكبرت العملية لتصبح أعمال عنف وفوضى وتمت مهاجمة المستشفى المحلي بجبنيانة. وعندما حاولت الوحدة العسكرية منعهم من اقتحامها تم رد الفعل على الوحدة العسكرية.. حسب تعبيره.
وقال إن الخطير في الأمر أن دورية أمنية مشتركة بين الأمن والجيش الوطني كانت تقوم بدورية داخل المدينة تم مهاجمتها وشل حركة السائق باستعمال الغاز ومهاجمة نقيب قصد افتكاك سلاحه. موضحا أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للعسكري استخدام السلاح هي حالة الدفاع عن نفسه وحفاظا عن سلاحه..
وحذر العميد من تكرر مثل هذه الأعمال التي وصفها ب"الخطيرة جدا" وقال منبها: "من يحاول الاعتداء على عسكري او رجل أمن يعرض نفسه للرماية المباشرة دون انذار.."
كما وجّه تحية للنقيب المستهدف الذي تمتع برباطة جأش وبرودة أعصاب وهدوء وفق تعبيره، وخيّر التمسك بسلاحه وإطلاق النار في الفضاء والحفاظ على أرواح المجموعة التي هاجمته رغم أن من واجبه التسديد نحو المعتدي بما أنه في حالة دفاع عن النفس.

الانتخابات والإعلان عن حالة الطوارئ

وعن سؤال حول مدى صحة الإعلان عن حالة الطوارئ قبل يوم الاقتراع قال إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار فرض حظر الجولان، لكنه أشار إلى وجود عمل امني ولوجستي كبير لإنجاح العملية الانتخابية.
وبين أن تأمين العملية الانتخابية يتطلب عددا كبيرا من الأفراد، وتحدث عن تعبئة شاملة لكل العسكريين اينما كانوا للمشاركة في عملية تأمين وحراسة مقرات الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع. وكشف عن اعتزام الجيش الوطني تأمين 4627 مركزا انتخابيا، مشيرا إلى أن تأمين العملية الانتخابية لن يؤثر على مستوى الحراسة للمؤسسات وللمقرات العمومية ولن تمس بأمن حدودنا البرية والبحرية والجوية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.