كشف نور الدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أن الحكومة الانتقالية تعمل على اعداد مرسوم يهدف الى رد الاعتبار لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 من خلال تحمل مسوؤليتها كاملة في جبر الضرر المعنوى والمادى لعائلات الشهداء والجرحى. تصور شامل واجراءات عاجلة
وقال خلال لقاء صحفي عقده امس بقصر الحكومة بالقصبة انه قدم مقترحات للحكومة نوقشت خلال مجلس وزاري انعقد أمس تتضمن تصورا شموليا متكاملا لرد اعتبار شهداء ومصابي الثورة رغم أنه لم يمض على تسلمه مسؤولية الهيئة سوى اسبوعين فقط، وتتضمن اجراءات عاجلة وظرفية وأخرى دائمة من بينها اعتراف الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه شهداء ومصابي الثورة. وقال حشاد إن مشروع المرسوم لا يلغي حق اسر الشهداء في المطالبة بحقهم الشخصي لدى القضاء العسكرى " بل جاء لرد الاعتبار لمن ضحوا بدمائهم لاجل الوطن وخطوة من الدولة لتحمل مسؤوليتها في أحداث الثورة."
شهداء الوطن
وقال حشاد أن المرسوم الذي سيتم اعداده بعد التشاور مع منظمات حقوق الإنسان سيعرف شهداء الثورة صراحة ب"شهداء الوطن"، وسيتضمن احكاما تضمن حقوق واستحقاقات عائلات الشهداء والجرحى من بينها صرف جرايات حياتية للأرامل والأقارب المباشرين وفق جداول سيتم على اساسها تحديد قيمة الجرايات وقائمات الشهداء والجرحى..
مجانية النقل والعلاج
وينتظر ايضا ان يتم تضمين المرسوم احكاما تضمن لعائلات الشهداء مجانية النقل والعلاج فضلا عن تمتيعهم بالاولوية في التشغيل والمنح المدرسية والجامعية، علما ان الإجراءات المنتظرة تأتي استكمالا لما تم اقراره في مرسوم ماى 2011 من تعويضات تم صرفها لعائلات الشهداء والجرحى. وتحدث حشاد أيضا عن اجراءات عاجلة سيتم تنفيذها بداية من الأسبوع المقبل وتتمثل في تمكين جرحى الثورة من العلاج مجانا بالمستشفى العسكري مع امكانية تركيز قسم خاص في المستشفى للاحاطة بجرحى الثورة وتقديم الرعاية الجسدية والنفسية اللازمة لهم مع تمكين الحالات التي تقتضي العلاج بالخارج من التداوي على نفقات الدولة.
نصب تذكاري
وأعلن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أن المرسوم سيتضمن ايضا اقامة نصب تذكارى يخلد شهداء الثورة ومتحف خاص يؤرخ للثورة التونسية فضلا عن تركيز "مؤسسة الشهيد" وبناء دار الشهيد بالعاصمة وبالولايات التي قدمت شهداء، مهمتها تقديم خدمات لكل ما تحتاجه عائلات الشهداء، وادراج ثورة 14جانفي في الكتب المدرسية. كما كشف عن مشروع مرسوم آخر لإعادة بناء مؤسسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حتى تكون مرفقا عموميا لكل التونسيين وترصد كل ما يهم حقوق الإنسان والحريات العامة وقال :" يجب ان تكون تونس مثالا حيا وقدوة في احترام حقوق الانسان للعالم".
