نصف المستجوبين مهتمون بالشأن السياسي وضع المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي على ذمة قراء موقعه الخاص هذه الأيام نتائج عملية استبيان أجراه بالتعاون مع قناة نسمة وجريدة المغرب حول مدى إدراك التونسي لعملية الانتقال الديمقراطي وموقفه من موعد 23 اكتوبر ومدى تفاؤله بمستقبل تونس. والمرصد التونسي للانتقال الديمقراطي يعمل فيه خبراء وجامعيون من تونس وخارجها لا يشاركون في المشهد السياسي باتخاذ المواقف أو إبراز الانتماءات وإنما بإبداء الملاحظات وتحليل كل ما يطرأ على المشهد السياسي من تطورات خلال هذه المرحلة الانتقالية في تونس وبتنظيم لقاءات حول محاور لها علاقة بالأحداث والإشراف على تربصات وورشات للتربية المدنية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ تونس الحديث. اعتمد المرصد في سبر الآراء هذا على عينة متكونة من 1034 شخصا من مختلف الشرائح العمرية ممن تفوق أعمارهم 18 سنة تم اختيارهم حسب طريقة الحصص وحسب الجنس والعمر والمهنة وولاية السكنى. وقد وجهت الأسئلة للمشاركين في الاستبيان عبر الهاتف وباللغة العربية في الفترة الزمنية المتراوحة بين 22 إلى 24 سبتمبر 2011. تكونت العينة التي تم استجوابها من 50 بالمائة من الاناث ومثلها من الذكور ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و55 سنة، تنتمي اكبر نسبة منهم بالسكنى إلى تونس الكبرى (23 بالمائة) واصغر نسبة إلى الجنوب الغربي بنسبة عادلت 6 بالمائة وتوزعت البقية على الشمال الغربي والشرقي والوسط الغربي والشرقي والجنوب الشرقي بنسب تراوحت بين 14 و9 بالمائة. وكانت نسبة المستجوبين من الفلاحين والتجار والعمال والحرفيين7 بالمائة ونسبة الأساتذة والمديرين والمثقفين والجامعيين 10 بالمائة و17 بالمائة منهم من المهنيين الوسطاء المنتسبين الى قطاعات مختلفة و13 بالمائة من الموظفين و10 بالمائة من العمال اليوميين و43 بالمائة من الذين لا يعملون.
كانت أولى أسئلة الاستبيان عن مدى تفاؤل التونسي بمستوى الانتقال نحو الديمقراطية وبينت الإجابات ان نسبة 55 بالمائة من التونسيين متفائلون وان نسبة التفاؤل ترتفع بارتفاع العمر لتقفز من 41 بالمائة بالنسبة لمن لهم اقل من 25 سنة من العمر إلى 70 بالمائة بالنسبة للتونسيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 بالمائة في شهر سبتمبر 2011. واشتمل الاستبيان على سؤال عن وضعية اقتصاد تونس فتبين ان نسبة المتفائلين تعادل نسبة المتخوفين من الوضعية ومن الصعوبات التي يمر بها اقتصاد البلاد، وهنا اختلفت أيضا النتائج حسب العمر علما بان 66 بالمائة من المتفائلين بتحسن الوضع السياسي هم أنفسهم متفائلون بتحسن الوضع الاقتصادي. سئلت العينة المختارة أيضا عن أهم المواضيع التي تشغل بال التونسي اليوم فكان موضوع البطالة هو الشغل الشاغل ل62 بالمائة من المستجوبين ومحاربة الفساد 43 بالمائة والمحافظة على امن الأشخاص وممتلكاتهم والدفاع عن حرية التعبيرل26 بالمائة في حين كان من أهم مواضيع الساعة بالنسبة ل24 بالمائة من المستجوبين التربية والتكوين.
ومن المواضيع التي تناولها الاستبيان كذلك ثقة التونسي في مختلف المؤسسات والأسلاك كالجيش والشرطة والدولة والعدالة ووسائل الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، وتبين ان للشعب التونسي حسب العينة المستجوبة الثقة التامة في الجيش بنسبة وصلت إلى 96 بالمائة ووصلت الثقة في الشرطة إلى 76 بالمائة وفي الدولة إلى 73 بالمائة وفي العدالة 70 بالمائة وفي الإعلام 64 بالمائة وفي النقابات 57 بالمائة واتت الثقة في الأحزاب في المرتبة الأخيرة بنسبة 56 بالمائة. وفي خصوص اهتمام التونسي بالسياسة فتبين ان 47 بالمائة من المستجوبين يهتمون بالشأن السياسي مقابل نسبة 51 بالمائة ممن لا يهتمون وذلك بسبب عدم الثقة في اغلب الفاعلين على الساحة السياسية في تونس وقد تم التأكيد في نتائج هذا الاستبيان على ان نسبة المهتمين ارفع لدى سكان تونس الكبرى منها في المناطق الأخرى التي شملها الاستبيان والمذكورة آنفا.سئل المستجوبون أيضا عن مدى قبول التونسي للتناصف والتصويت لقائمة انتخابية تترأسها امرأة فتبين ان التونسي دائما حسب الشريحة المستجوبة او العينة لا يرى إشكالا في ذلك البتة حيث قال 71 بالمائة أنهم يصوتون ولا يرون مانعا مقابل 26 بالمائة يرفضون التصويت لقائمة تترأسها امرأة. كما رأى 53 بالمائة من المستجوبين ان عدد النساء على رؤوس القائمات الانتخابية كاف.
وعن نية الذهاب للتصويت يوم 23 أكتوبر أجاب 66 بالمائة أنهم متأكدون من أنهم سيتوجهون إلى الدوائر الانتخابية للتصويت والتعبير عن رأيهم واختيار ممثليهم على انه تمت ملاحظة ان نسبة المستجوبين من الشباب الذين قالوا أنهم متأكدون من أنهم سيتوجهون للتصويت اقل من نسبة الكهول. وقد بينت الإجابات كذلك ان الشرائح الاجتماعية المرفهة متحمسة للذهاب إلى التصويت اكثر من الشرائح الاجتماعية الفقيرة حيث كانت النسبة 76 بالمائة مقابل 62 بالمائة. طبعا تضمن الاستبيان عددا آخر من الأسئلة التي لا يمكن إدراجها وما جاء من إجابات في خصوصها من ملاحظات، لان ذلك يتعارض اليوم مع التزامنا بقوانين الحملة الانتخابية.
