أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 النظر في قضية رفعها رئيس قائمة مستقلة ضد حزب الإتحاد الوطني الحر طالبه فيها بالكف عن الحملات الدعائية عبر جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة. وحضر من ينوب المدعى والمدعى عليه وطلب التأخير فاستجابت المحكمة للطلب وأجلت القضية لجلسة 20 أكتوبر الجاري. وورد بالقضية أيضا أن الهيئة المستقلة للإنتخابات بوصفها مكلفة قانونا بالإشراف على الإنتخابات كانت قد أصدرت قرارا بمنع كل عمليات الإشهار السياسي للأحزاب والقائمات المستقلة بداية من يوم 12 سبتمبر 2011 وأن المدعى عليه واصل بث الحملات الدعائية لحزبه.