أخرت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في القضية المرفوعة ضد الاتحاد الوطني الحر الى جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري استجابة لطلب محاميي الطرفين. ويشار الى أن رئيس القائمة المستقلة من أجل التنمية والشغل محمد علي الطيب قد تقدم بهذه الدعوى وطالب فيها بالقضاء استعجاليا بإلزام المدعى عليه بالكف عن خرق مقتضيات الفصل 35 لسنة 2011 المتعلق بالحملة الانتخابية. وذكر الشاكي في دعوته أنه وبوصفه يترأس القائمة المستقلة من أجل التنمية والشغل التي تم قبول ترشحها لخوض انتخابات عضوية المجلس التأسيسي وذلك بمقتضى وصل نهائى وشرع مع بقية أعضاء قائمته في القيام بحملتهم الانتخابية طبق ما جاء به المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بالحملة الانتخابية الا أنه وحسب الدعوى فوجئ بوجود ممارسات خارقة لذلك المرسوم صادرة عن الاتحاد الوطني الحر حيث لم يحترم الاجل النهائي للاشهار السياسي بل واصل حملته عبر قناة فضائية تونسية خاصة، وهو ما اعتبره الشاكي انتهاكا لمبدإ تكافؤ الفرص بين القائمات المترشحة. وأضاف المدعي أن الحزب المذكور عمد الى عقد اجتماع بقصر الرياضة بالمنزه يوم 30 سبتمبر 2011 حضره العديد من الاشخاص الذي وعدهم بالمال وهو ما اعتبره خرقا لمقتضيات الفصل 37 من المرسوم عدد 35 المتعلق بطرق صرف الأموال المرصودة للحملة الانتخابية وطالب بالزام المدعى عليه بالكف عن تلك الافعال. وفي جلسة الامس حضر محامي المدعى عليه وقدم تقريرا صحبة مؤيدات وطلب التأخير وطلب محامي الادعاء بدوره التأخير.