لم يسبق أن شهدت تونس نقصا في تزويد السوق بجملة من المواد الاستهلاكية الأساسية في آن واحد كالذي يحصل خلال هذه الأيام بخصوص مواد الحليب والبيض والماء المعدني وبعض المواد الأخرى على غرار الاسمنت الذي يعتبر انتاجا وطنيا بالكامل ويحرك دواليب الاقتصاد ومجالات التشغيل بما يوفره من نشاطات ضمن حضائر البناء التي يصل معدل تشغيليتها إلى حدود 70 ألف من اليد العاملة في كافة المواسم حسب ما أوردته الإحصائيات الرسمية. كما لم يسبق أن سجلت أسعار عديد المواد الأخرى الأساسية ارتفاعا بلغ حد الشطط على غرار أنواع الخضر التي حلقت عاليا أو أنواع اللحوم الحمراء (بقري 15 دينارا) و(ضأن 16 دينارا)، ودجاج وديك رومي (5 و8 دينارات للكلغ الواحد). ففي العشريتين الماضيتين سجلت في بعض الأحيان مظاهر نقص في بعض هذه المواد الاستهلاكية، لكن ذلك كان يحصل بشكل ظرفي وكثيرا ما تمليه إما عوامل مناخية أو ما يعير عنه بتقاطع الفصول الذي يفرض نقصا في الإنتاج، لكن ذلك كان يحصل لفترة قصيرة لا تؤثر عادة على مظاهر نشاط السوق أو قفة المواطن إلا لحين محدود، وبالتالي فإن المقدرة الشرائية لا تعرف تدهورا كالذي تمر به في أيامنا هذه. وكانت الدولة عبر هياكلها التجارية على وجه الخصوص كثيرا ما تتدخل لتعديل السوق عبر التوريد لتعديل الأسعار، مما يجعل الأضرار لا تكون عميقة، ولا تكون لها تداعيات كبرى وطويلة المدى خاصة على الدورة الاقتصادية وعلى المواطن. وهذا النهج الاقتصادي في مراقبة السوق وتعديله كلما اقتضى الأمر، عبر تدخل الدولة كانت قد أملته اختيارات اقتصادية كانت قد عرفتها البلاد منذ بداية السبعينات، لما اختارت تونس سياسة اقتصادية تقوم على اقتصاد السوق، وبذلك سارت في نهج المرحلة التي عرفتها معظم اقتصاديات الدول في العالم باعتماد تحرير السوق الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا أساسيا وتنتهج فيه الدولة عملية تفويت في أبرز القطاعات، ويتحول دورها إلى مراقب فقط ومتدخل عند الضرورة، مع رسم للخطوط العامة في مجال المسار الاقتصادي. وعلى امتداد العشريتين الماضيتين شهد هذا التوجه الاقتصادي تعمقا عبر المضي قدما في تحرير الأسعار لمجمل أنواع المواد، وتركز الاقتصاد بشكل بارز على مجالات التصدير، وتم من خلال ذلك تحول في النمط الاقتصادي يقوم على الاستثمار الخاص إما الخارجي أو الداخلي، كما دخلت الدولة في سياسة اقتصادية تعتمد التفويت في أبرز القطاعات العمومية على غرار ما عرفته شركات قطاع الاسمنت، وغيرها من المؤسسات العمومية، وظهر تبعا لذلك ما يعرف بسياسة المناولة في التشغيل سواء داخل القطاع الخاص أو العمومي، وكذلك ما عرف بسياسة الإفراق داخل معظم القطاعات الحيوية والمؤسسات الوطنية الكبرى التي كان من الصعب التفويت فيها نظرا لدورها الاجتماعي، وذلك على غرار قطاع الصحة وكبرى الشركات مثل "ستاغ" و" صوناد" على وجه الخصوص.
صعوبات ومخاطر
ونتيجة لهذا التمشي الاقتصادي القائم على مبادرة القطاع الخاص ليلعب الدور الأساسي، والتحول التدريجي الحاصل في الهيكلة الاقتصادية ،وما صاحب ذلك من أزمات اقتصادية ومالية عالمية عرفت أوجها في السنوات العشر الأخيرة، وما تلاها من تداعيات لعديد اقتصاديات الدول، وللبورصات العالمية، كان لكل هذا آثار خارجية على اقتصاد البلاد خصوصا ضمن ما شهدته أسعار بعض المواد من ارتفاع في السوق العالمية على غرار البترول والقمح ومواد الصلب، وهكذا عرف الاقتصاد التونسي صعوبات جمة، وبرزت تداعيات هذه الصعوبات في مظاهر عدة من أبرزها تفشي البطالة وهشاشة التشغيل والصعوبات التي مرت بها الصناديق الاجتماعية نتيجة تراجع عدد المنخرطين. وضمن هذا التمشي الاقتصادي المحفوف بمخاطر خارجية وداخلية سواء عبر السياسات التي توخاها أو من خلال الضغط الخارجي لجأت الدولة إلى التداين بشكل مفرط، فسجلت الديون والقروض ارتفاعا في مستواها فاق حجمها ديون العشريتين قبل الماضيتين.
الفساد والمحسوبية
ولعل ما زاد في تعميق الأزمة الاقتصادية مظاهر الفساد والمحسوبية والنهب الذي مارسه الرئيس المخلوع ومن يدورون في ركابه من عائلته وأصهاره، وكذلك مجمل الأرهاط الذين يدورون في ركابه بما قاموا به من نهب للبنوك، وتسلط على القطاعات الاقتصادية وبعث شركات ومجالات توريد ونشاط اقتصادي عشوائي قوامه الربح السريع مع تملص تام من الأداءات الجبائية والقمرقية. هذا التمشي الاقتصادي الذي مرت به البلاد تراكمت نتائجه السلبية بشكل تصاعدي، وظهرت ملامح فشله اليوم على مستوى السوق الذي يشهد عجزا في تلبية الحاجيات في المواد الاستهلاكية الأساسية المشار إليها، ولئن فسرت مصادر رسمية من وزارة التجارة بأن النقص المسجل في بعض المواد قد أملته عوامل ظرفية داخلية نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد بعد الثورة أو من خلال تداعيات الحرب في ليبيا على الاقتصاد التونسي.
المستهلك يدفع الضريبة
غير أن هذه التصريحات ما عادت لتقنع الرأي العام في تونس الذي ابتلي بارتفاع مشط في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وهو غير قادر على مجاراتها، كما أنه يبقى الوحيد الذي يدفع ضريبتها، وهو يحمل قطاعات الإنتاج الخاصة والعمومية مسؤولية هذا الوضع الذي إن طال سينذر بهزات اجتماعية ستكون خطيرة خاصة في وضع هش تمر به البلاد. ولعل المسؤولية توضع بشكل خاص على القطاع الخاص الذي لم يتحمل مسؤوليته في لعب دوره ضمن سياسة اقتصاد السوق التي انتهجتها الدولة، بتسليمه معظم دواليب الاقتصاد وقطاعاته وبالتالي مكنته من كافة المجالات الاقتصادية ليؤمنها ضمن اختياراته القائمة على نهج المنافسة، لكنه فشل في آدائه لهذا الدور، بل تلاعب فيه بشكل كرّس ضمنه ربحه وجشعه دون تفكير في المسؤولية المناطة بعهدته في الحفاط على التوازنات الاقتصادية للبلاد. ولعل الوقوف بالتقييم للواقع الاقتصادي سواء في مظاهره المباشرة التي برزت هذه الأيام من خلال النقص المسجل في المواد الاستهلاكية الأساسية أو من خلال الازمات الهيكلية التي تمر بها القطاعات الرئيسية يدعو إلى مراجعة عميقة إن لم نقل جذرية لدور القطاع الخاص، ولسياسات الدولة الاقتصادية التي انتهجتها خاصة في مجال التفويت في أهم القطاعات الحيوية. والعمل على إعادة التوازنات للاقتصاد عبر سياسة يكون فيها للدولة والقطاع العمومي دورهما الواضح والفاعل.
