أفادتنا محامية أنه على خلفية قضية براكة الساحل أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة جلب دولية ضد مدير أمن سابق يدعى عز الدين جنيح ولكنها لم تنفذ الى حد الآن مضيفة أن ذلك دليل على أن المظنون فيه مازال يتمتع بنفوذ. وبالتذكير بوقائع قضية براكة الساحل فتعود أطوارها إلى شهرماي 1991 حيث تم إيقاف مجموعة من ضباط وكوادر في الجيش ونقلوا الى ثكنة العوينة أين تم تجريدهم من ملابسهم ورتبهم العسكرية ثم تم تسليمهم اثر ذلك إلى وزارة الداخلية أين تعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب والتنكيل من اعتداء مادي ولفظي كالضرب والركل ووضع رؤوسهم في الماء الوسخ والمملوء بالقاذورات. وبعد الثورة رفعوا قضية عدلية ضد كل من المخلوع وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد علي القنزوعي وكل من سيكشف عنه البحث.