علمت «الشروق» أن 3 ضباط سابقين بالجيش الوطني برتبة نقيب تقدّموا موفى الأسبوع المنقضي بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد «الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق عبد الله القلال ووزير الدفاع السابق عبد العزيز بن ضياء إضافة الى المدير السابق لأمن الدولة وكاتب الدولة المكلف بالأمن سابقا والمدير السابق بمركز الاستعلامات بنهج 18 جانفي» على حدّ ما ورد بنصّ الشكوى التي قدمها نيابة عن المشتكين الأستاذ بسّام بن سالم، المحامي لدى التعقيب. وجاء في الشكوى المذكورة أن العارضين الثلاثة، وهم علي الصالح بن سالم ومنجي جقيريم ورشيد تريمش تمّ توريطهم ظلما سنة 1991 في ما يسمّى بقضية برّاكة الساحل.. والتي تمّ خلالها توجيه تهم عديدة لهم أهمها الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والانتماء لجمعيات غير مرخّص فيها والتحضير لانقلاب عسكري وذلك في اطار حملات اعتقال شملت ما لا يقل عن 200 ضابط بريء وقعوا في فخ مؤامرة أعدتها عناصر مختلفة في السلطة (...) بهدف إضعاف المؤسسة العسكرية وتهميشها وعقد آنذاك وزير الداخلية عبد اللّه القلال ندوة صحفية عرض فيها الخطوط الكبرى للانقلاب العسكري المزعوم. وورد في الشكوى أيضا أن الضباط الثلاثة المذكورين التحقوا بصفوف الجيش الوطني منذ أواخر السبعينات وحاصلين على شهائد عليا من الأكاديمية العسكرية ومن مدارس عسكرية دولية مرموقة وتمّ تقليدهم رتبا عسكرية مختلفة وبصفة منتظمة باعتبارهم من المتميّزين في اختصاصاتهم لكن رغبة النظام البائد في إضعاف المؤسسة العسكرية وتهميشها حولتهم الى متهمين بتهم خطيرة. إيقاف وتعذيب حسب حيثيات العريضة، يتضح أن الضباط الثلاثة تمّ إيقافهم فجأة يوم 2 ماي 1991 (الى جانب حوالي 200 ضابط آخرين) وتمّ تجريدهم من رتبهم ومن بدلاتهم العسكرية ثم تمّ تسليمهم الى وزارة الداخلية حيث تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب مدة 50 يوما كاملة في دهاليز وزارة الداخلية.. ثم وقع إيقافهم بالسجن المدني 9 أفريل مدة سنة كاملة.. وفي جوان 1992 تمّت محاكمتهم بطريقة غير عادلة وفيها خرق واضح وصارخ للقانون على حدّ ما ورد في العريضة.. وقد خلف لهم التعذيب الى اليوم سقوطا دائما يناهز نسبة 100٪ خاصة من الناحية النفسية، إضافة الى آثار تعذيب بدني لا تزال ظاهرة الى اليوم على أجسادهم. متابعة لم تنته معاناة الضباط المذكورين حسب العريضة حتى بعد خروجهم من السجن، حيث تواصلت المضايقات والمتابعات لهم ولعائلاتهم اضافة الى المراقبة المستمرة لمنازلهم وهواتفهم.. وتواصل الأمر على هذا النحو الى حدود 14 جانفي 2011 وهو ما تسبّب في متاعب لعائلاتهم ومن الأبناء من أصيب بأزمات نفسية أثناء سجن آبائهم حسب ما ذكره الأستاذ بسّام بن سالم. جرائم بناء على ما تقدّم، خلصت العريضة الى أن المشتكى بهم متهمون «بتجاوز السلطة والتعذيب وتكوين عصابة والعنف المنجرّ عنه، السقوط يفوق 20٪ والتهديد بالقتل والاعتداء على الحرية الذاتية وذلك طبقا للفصول 101 مكرر و102 و103 و132 و219 و222 و251 من المجلة الجزائية، كما أن قيام العارضين حسب العريضة غير خاضع الى عامل السقوط بمرور الزمن تماشيا مع أحكام الفصل 5 من الاجراءات الجزائية في فقرته الثانية.. وأضافت العريضة أن الشاكين كانت لهم موانع مادية وقانونية لإثارة مظالمهم حيث كانوا موقوفين ومهدّدين حتى بعد خروجهم من السجن.. كما أن تمتيعهم بالعفو التشريعي العام هو عبارة عن إقرار قانوني بما حصل من انتهاكات في حقهم.. وبالتالي فإنهم «يرومون محاسبة جلاديهم قصد استرداد اعتبارهم واعتبار عائلاتهم وكرامتهم وكرامة أسرهم المسلوبة.
