الدكتور أعليّة العلاني حقيقة حجم السلفية الجهادية.. وأي مستقبل للتيار السلفي ؟ بات من المؤكّد أن التيارالسلفي في تونس لم يعد بمعزل عن الحراك الاجتماعي الشعبي وبات يعلن عن نفسه «كشريك» مجتمعي قد يثيرالارتياب كعنصر دخيل على نواميس اجتماعية ويدفع لتنامي هاجس الخوف على المكتسبات الحضارية والتي تمثّل الهوية الإسلامية أحد روافده التقليدية ؛ لكن عندما نتحدّث عن السلفية فان الخوف يتأتّى ممّا يسمّى بالسلفية الجهادية ومستقبلها الاجتماعي والسياسي ؛ وللغرض اتصلت الأسبوعي بالدكتور أعليّة العلاني الباحث بقسم التاريخ بكلية الأداب بمنوبة الذي نشرفي جانفي 2011 بحثا في كتاب جماعي بعنوان: «السلفيون في دول المغرب العربي .» وهوأول بحث أكاديمي عن التيارالسلفي في تونس موثق بخريطة.. وقد وافانا الدكتور إعليّة العلاني بشرح مستفيض لمستقبل التيار السلفي في تونس.. السلفية الجهادية و1208 سجينا في مستهلّ حديثه يقول الدكتور أعلية العلاني : «إذا كانت المعطيات الدقيقة لا تسعفنا لتقديرحجم السّلفية العلميّة وتوزيعها الجغرافي والعمري والمهني في تونس، فإنّ دراسة السّلفيّة الجهاديّة تتوفّرعلى بعض المعطيات الأوليّة، التي يمكن سحبها على الظّاهرة السلفيّة عموما مع بعض التنسيب، وذلك لتقارب الفضاء النظري والبشري الذي يتحرك فيه كلاهما. وتسعفنا في ذلك دراسة أعدّتها منظّمة حقوقيّة تونسيّة غيرمعترف بها حول من أطلقت عليهم : «ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 ل «مكافحة الإرهاب»، حيث انتقدت الجمعيّة هذا القانون. تعرض هذه الدّراسة معطيات أولية - ولكنها مهمّة في ظل غياب المعلومات - حالة 1208 سجينا ممّن يفترض أنّهم من السلفيّة الجهاديّة الذين شملهم هذا القانون في فترة 2007 - 2009 مستقبل التيار السلفي في تونس وحول مستقبل التيارفي تونس يقول د.العلاني: «إن مستقبل التيارالسلفي في تونس يرتبط بجملة من العوامل من بينها طبيعة التعامل الرسمي في المستقبل مع ملف التيارات الدينية بمختلف تشكيلاتها؛ وطبيعة تأثرالمغادرين للسجون من أتباع التيار السلفي وطبيعة خياراتهم في مرحلة ما بعد السجن؛ وتطورالملف الجزائري ومستقبل التيارالسلفي هناك ومستقبل الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، والتي دخلت قياداتها مؤخرا في مفاوضات سرية مع السلطة بغية إعادة إدماجها في المجتمع إثر تخلي العديد من رموزها عن توجهاتهم الراديكالية؛ وتطورات الأحداث في العراق والتطورات التي سيشهدها المشهد الفلسطيني والملفين السوري والإيراني ؛وطبيعة الوضع الاجتماعي في المستقبل وتأثيرات الأزمتين العالميتين المالية والاقتصادية على تونس . ومهما تكن التطورات وتأثيرات الأسباب المذكورة فان التيارالسلفي يصعب أن يتحول إلى تيارجارف في الساحة التونسية لطبيعة الفرد في المجتمع التونسي وملامح الجغرافيا والتاريخ ، لكنه في نفس الوقت سيبقى موجودا ومتشكلا لطبيعة تلك التأثيرات الإقليمية خاصة ولضعف في التأطير للأحزاب السياسية الراهنة في تونس . إنه في غياب فضاءات الحوا والجدل التي تمكّن الشّباب التّونسي من تمثّل إشكاليّات هويّته تمثّلا نقديّا بعقل تحليليّ تأليفيّ ... فإننا سنجد مرة أخرى فئات من الشباب التونسي تتبنى أقصى التّصوّرات تشدّدا وحدّيّة وتترجم تصوّراتها تلك على مستوى الواقع من خلال سلوكات تتفاوت بين المفاصلة ومباينة المجتمع وتكفيره في الحدّ الأدنى، والسّلوك العنفي المسلّح في حدّ أقصى . ونؤكد أنّ انخراط مجموعة من الشباب في خيارالعنف الفكري أوالمسلّح ، هو بمثابة اختراق للمنظومة التّربويّة والإعلاميّة والثّقافيّة والسّياسيّة التي لم تتمكّن من مواكبة المستجدّات الدوليّة والإقليمية ولم تستعدّ لرفع التحدّيات الرّاهنة.
الخادمي ل«الأسبوعي» مواجهة التعنيف الإعلامي والفكري.. و الانتخابات تكليف شرعي !! لمعرفة رأي أهل الذكر في السلفية ، اتصلت «الأسبوعي» بالدكتور نورالدين الخادمي ، رئيس جمعية العلوم الشرعية ، وطرحت عليه عدة أسئلة تمحورت حول موقفه من الأحداث الأخيرة (تداعيات الفيلم الكرتوني المسيء للذات الإلاهية) وعلاقة اجتماع قاعة البراق بالذي حدث يومها وأي مستقبل للسلفية في تونس؟ وغيرها من الأسئلة التي أجاب عن بعضها وقد أرفق ذلك بملاحظة طلب منا الاستاذ قائلا: « تعتمد الأجوبة كما هي دون تصرف أو تعديل. وأكتفي بالأجوبة التي كتبتها فقط . والأسئلة الأخرى تحتاج إلى استفاضة وتحقيق وتفصيل والأنسب أن نجيب عنها ربما مرة أخرى.»وفي ما يلي نص الحوار: ما هو موقفكم من الأحداث الأخيرة (تداعيات الفيلم الكارتوني المسيء للذات الإلاهية)؟ هذا الفيلم إهانة لمشاعرالمسلمين واعتداء على مقام الله تعالى وتجاوز للخطوط الحمر وتصرف مناف للحرية والإبداع ، إذ الإبداع لا يقام على الاعتداء والاستفزاز ومواجهة ضميرالشعب التونسي ومقدساته وثوابته ودينه وعقيدته. والحق أن الاعتذارلا يكفي بل لا بد من التصحيح والتوضيح؛ ومثل ما تم بث الفيلم لا بد من بث الموقف الشرعي والفكري وتنظيم الندوات والحلقات التي تبين عقيدة المسلمين وقيمهم الإيمانية والتشريعية والحضارية ، هذا فضلا عن رفع القضايا القانونية والقضائية والتصدي السلمي والمدني وبالطرق القانونية لهذه الأعمال الخطيرة التي تتسم بنوع من التعنيف الإعلامي والفكري الذي يستخف بمقام الله عز وجل وعقيدة الأمة الإسلامية وإيمانها بخالقها وامتثالها لأحكامه وتوجيهاته. وأبشركافة المسلمين أن الله تعالى أعلى وأعظم وأعلم، وأنه حافظ لدينه ووحيه، وأن العقيدة الإسلامية ثابتة وقوية ومحفوظة بحفظ الله لها، وبقوة أدلتها وبراهينها؛ وأن المحاولات المتواصلة لطمسها والتشكيك فيها فاشلة ومهزومة وفاضحة لأصحابها وأعمالهم الذميمة البائسة. ما علاعقة اجتماع قاعة البراق بالذي حدث يومها؟ اجتماع قاعة البراق كان مخصصا لندوة علمية فقهية لدراسة قضية الانتخابات من منظور الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية. وقد أعلن عن هذه الندوة منذ مدة وقبل أن يظهرالفيلم وتظهرتداعياته. وما قيل من أن مجموعة انطلقت من البراق، فغير صحيح بالمرة ، والصحيح أن الندوة انعقدت وأكملت أعمالها إلى حين انتهاء عرض المحاضرات الثلاث، وغادرالحاضرون القاعة بسلام دون أي مشكل. وإذا كان الأمر يتعلق بوجود أناس في الشارع أو مروا في الطريق أمام القاعة، أو جاؤوا من محطة سيارات الأجرة بباب سعدون وتجمعوا في الشارع العام ، فهذا لا يفهم منه أنه انطلاق من القاعة ، فلا بد من التحري والتثبت في ذكرالخبر. وما تم في قاعة البراق هو بيان الرأي الشرعي للانتخابات ، وكونها عمل صالح وتكليف إسلامي إذا أقامه الإنسان على اختيارالأفضل والأصلح، وعلى أن تكون طريقا لانتخاب مجلس تأسيسي يضع الدستورالجديد الحافظ لتونس في دينها وعقيدتها وهويتها وحضارتها ومدنيتها، والحامي لقيم الأخلاق والفضائل، ولمبادئ العدالة والحرية والكرامة والمسؤولية، والذي سوف يحول دون عودة المتسلقين والفاسدين والمستبدين، كما يحول دون محاولات إضعاف وطننا وإذلال شعبنا ثقافيا واقتصاديا وأخلاقيا.والحمد لله فقد تكللت الندوة بالنجاح الكبيرمن حيث تميز محاضراتها وكثرة الحضورودعوتها العلمية المؤصلة والموثقة للمشاركة الفاعلة والإيجابية لإنجاح الانتخابات ومنع تزييفها ومواجهة المتربصين باستحقاقات الثورة التونسية المباركة. أي دور للمشايخ و العلماء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس؟ دور العلماء مهم للغاية ولاسيما هذه الأيام ، فدورهم التوعية والتثقيف وتوجيه الناس إلى الخير وترشيد سلوكهم بلا إفراط ولا تفريط . والعلماء المخلصون الربانيون هم ورثة الأنبياء وحملة رسالة الدين في مجتمعاتهم . وعلى الناس والشباب أن يسمعوا للعلماء ويعودوا إليهم في الشدائد والنوازل بالخصوص، وعلى الجميع التحاوروالتشاوروالتعاون فيما يوصلنا إلى سلامة تونس وحماية دينها وعقيدتها وصيانة مدخراتها وأمنها وأمانها وتحقيق أهداف ثورتها المجيدة. ونحن مقبلون في مستقبل أيامنا على مجالس علمية وحوارات فكرية وشرعية كثيرة وعظيمة سوف نحقق فيها أقدارا كبيرة من الاتفاق والتوافق، ومساحات من الاختلاف المحمود الذي ينبغي أن يسود فيه أدب الاختلاف وأن يعذرالواحد الآخر. والله المستعان. جمال الفرشيشي
راي الشارع في السلفية بين نفور ورفض لها.. ودعوة إلى الوسطية ونبذ العنف ولمعرفة راي الشارع قامت «الاسبوعي» بسؤال عدد من المواطنين في بعض جهات الجمهورية فكانت هذه انطباعاتهم: فتحي الباجي (موظف(: اعتقد ان مصطلح السلفية يعود بالضرورة الى افعال السلف الصالح الذين تربوا في المدرسة المحمدية والذين فيهم من المواصفات الشيء الكثير، لكن ما تشهده بلادنا بين الفينة والاخرى من احداث عنف لأناس سموا انفسهم سلفيين وهي تسمية لا تنطبق فيها الافعال مع التسمية ومع معنى وتاريخية الكلمة. اظن ان هؤلاء افراد يتبنون ايديولوجيات معينة ارادوا من خلالها تشويه الفكرة التي نحملها عن سلف هذه الامة البعيدة كل البعد عن العنف والارهاب. منصف مرزوق (إداري(: بغض النظر عن التيار الديني المتهم فان الغرض من هذا التشويه هو جر المسلمين الى الشارع والى العنف خاصة الشق المتشدد منه وذلك لضرب النهضة او من يمثل الدين في هذه الانتخابات. فهل يعقل ان يتم المساس بالذات الالاهية في هذا الوقت بالذات قبل ايام من انتخابات التاسيسي ويقع تحدي المسلمين في مشاعرهم وجر المتشددين منهم الى الشارع لاتهام الدين او شق منه بالتطرف؟. عزالدين الحرباوي (متقاعد): بغض النظر عن التسميات ما لم استسغه بعد شيوع الفكر التكفيري في صفوف المسلمين وهو أمرغير مقبول بالمرة لأني اعتقد انها مسالة شائكة وموكولة بيد العلماء الربانيين؛ وليس العامة الذين نصبوا انفسهم وصاة على الناس. إن الدين الاسلامي براء من أي فكرمتشدد أو فعل متطرف؛ فالدين غير التدين لأنه ليس 'لحية و قميصا'.» محمد بن عبد الله (سائق تاكسي): اصبحت المساجد تعج بمنتسبي عدة تيارات ومنها التيارالسلفي وهم الذين يجمعون بين مظهرالتدين ارتداء الاقمصة واسدال اللحي - والتشدد كماهو باد في تعاملهم مع الآخرين حيث يؤكدون على تطبيق الدين بكل حذافيره دون التفريط في شيء؛ وهذا يتعارض مع سماحة ديننا ؛ فالابتعاد عن التشدد ضروري لكسب قلوب الناس. أحمد الفاسي (مجاز): يبدو ان منتسبي السلفية ملتزمون جدا الى حد التشدد في بعض الأحيان وهو ما جعل العامة يأخذون عنهم فكرة سيئة ويرونهم متشددين ومتطرفين لكن عندما تحتك بهم عن قرب تجدهم عكس ذلك ؛وعلى كل فتونس في الوقت الراهن يجب ان تكون متسعة للجميع بمختلف انتمائاتهم وتياراتهم حتى نحافظ على التعايش السلمي. خالد التواتي (تاجر): لا مكان للسلفية في تونس حاليا ، فالاعتدال والوسطية من سمات بلادنا. وهذا التيار الذي ظهر بعث في المساجد. وفي بعض المناسبات قد اساء اصحابه لصورة الاسلام . واعتقد ان أكبر متضرر من هذه الاحداث هي حركة النهضة لان الانسان العادي لا يميزبين كل الفرق الاسلامية المتواجدة في تونس. عمار بن موسى ( عامل بمقهى ) : اعتقد أن روح العصرلا تتماشى مع الفكرالسلفي فضلا عما يتسم به هذا الاتجاه من تشدد يبلغ احيانا حد التطرف، اذ عمليا لا يجوز تطبيق التشريعات والقوانين التي يدعو السلفيون الى تعميمها في مجتمعنا خاصة اذا سلمنا ببديهيات الأمور حيث تستحيل عودة عجلة الزمان الى الخلف؛ فالعالم يتطورباستمرار ونحن كتونسيين نُعد جزء من هذا العالم. عبد الرزاق بوحوش ( طالب ) : أستغرب تنامي ظاهرة السلفية ببلادنا بل وأحذرمن انتشاره في أوساط الشباب لأنّ ذلك سيجرّ مجتمعنا الى متاهات نحن في غنى عنها لا سيما ونحن نتوق الى مزيد النهوض ببلادنا نحو الافضل . سعيدة الزاهي ( موظفة ) : شخصيا لا اعلم عن هذه الحركة الا العنف الذي يتسم به أنصارها ؛ فالحوار لا يوجد في قاموسهم فضلا عن رفضهم للعلم والمعرفة وهو ما اراه منافيا لمبادئ ديننا الحنيف. لطفي الشرادي (موظف): أحمل عنهم انطباعا جيّدا. فقد تصدوا أيام الثورة للمنحرفين واللصوص وباعة الخمورخلسة وأغلقوا الماخوربالمدينة حتى أصبح بعض الناس يأتمنونهم على بيوتهم وأهلهم في غيابهم وكانوا في مستوى الأمانة.. محمد أمين الشريف (طالب): يحمل الناس مفهوما خاطئا عن السلفية، لأنها ليست مذهبا بل هي طريقة عيش كما الأسلاف، و شخصيا أراها أحسن طريقة عيش للمسلمين لأنها تعتمد السنة والقرآن و نهج الصحابة.. صالح زرّوق (متقاعد): هي تيار فكري سياسي وديني لا يخلو من التشدد والغلو خاصة فيما يتعلق بقبول الرأي الآخرومع ذلك فإن التعامل معه يجب أن يكون موضوعيا وعن طريق الاقناع بالحجة والحوارمع الابتعاد عن أي تصادم معه. الفرشيشي غرسلي بوعبد الله العياري
حصر أملاك «السياسيين الجدد» غياب الشجاعة السياسية لتفعيل قانون المحاسبة المالية تعالت الأصوات بعد 14 جانفي منادية بضرورة محاسبة المسؤولين السابقين خاصة أولئك الذين تنامت ثروتهم وتضاعفت في وقت وجيزمقارنة لما يتقاضاه مسؤول في الدولة ، بل وذهبت أغلب الأطياف السياسية آنذاك إلى الدعوة إلى وضع قانون المحاسبة المالية وحصرالأملاك قبل وبعد مباشرة المهام السياسية لهذه الفئة في فترة ما بعد اتخاذ بلادنا لمسارها الطبيعي في ظل حكومة ورئيس منتخبين، لكن وقبل أيام قليلة من الموعد الانتخابي المرتقب انخفضت هذه الأصوات بل واختفت وراء شعارات ومواقف أخرى تتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وتحالفاتها المعلنة وغيرالمعلنة. وفي انتظارانتخاب المجلس المنتظرالذي سيكون هدفه الأول سن دستور للبلاد فإن عددا من المحللين والعارفين بالشأن الوطني في تونس يرون أنه أمام أعضائه فرصة لإعادة تفعيل وإحياء قانون المحاسبة المالية حتى لا يتكررسيناريو نظام بن علي وتورط رموزه في الفساد الذي مازالت ملفاته مفتوحة دون حسم حتى قضائي. ولمعرفة أسباب عدم التطرق إلى هذه المسالة في المنابرالسياسية أوحتى التعريج عليها في البرامج الانتخابية, سالت «الاسبوعي» محاميين لمعرفة رأيهم في المسالة وكيفية تفعيل هذا القانون. القانون موجود والمؤسسات غائبة يقول الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي كان أمينه العام المنصف المرزوقي من أول الشخصيات التي نادت بضرورة المحاسبة المالية للمسؤولين السابقين:»يضم الدستورقانونا يعنى بالمحاسبة المالية للمسؤولين منذ سنين لكن لم يقع تفعيله لأنه و ببساطة تبقى مشكلة تونس هي الحاجة الأكيدة لقضاء مستقل. فتونس إبان حكم المخلوع فيها قوانين لكن لا وجود لمؤسسات؛ فالقاضي وقتها كان يحكم طبقا لوجدانه وللإملاءات وليس بالعودة إلى القانون حيث كان هذا السلك ديكورا حداثيا كان فيه الشعب التونسي الضحية لأنه من كان يدفع الضريبة في نهاية المطاف ومن يتحمل تبعات اخطاء المسؤولين المتجاوزين للقانون الذي لا يطبق الا على المواطن البسيط.» .. وتفعيله مسؤولية الجميع ويتابع محدثنا :»لقد كنا في حزبنا من أولى الأطراف التي نادت بالمحاسبة ولا زلنا ننادي بتتبع أي موظف ومحاسبته ؛ لأن تحررالشعوب مرتبط بالأساس بضرورة المحاسبة. وعند سؤاله عن الكيفية التي يمكن بها تفعيل قانون المحاسبة حتى لا يتكررما فات وتبقى دارلقمان على حالها أجاب الأستاذ العيادي :»إن تفعيل هذا القانون يبقى منوطا بعهدة ومسؤولية القوى المنتخبة في المجلس التاسيسي المرتقب بالإضافة إلى كل مكونات المجتمع المدني الحية ناهيك عن الإعلام الحروهي وسائل ضغط ومتابعة يمكن من خلالها إحياء هذا القانون من جديد وإيلائه الأهمية التي يستحق.» صد الباب أمام «مريدي» الثروات بدوره يرى الأستاذ فتحي العيوني الذي أكد على أن تعليق الدستورلا يعني بالضرورة إيقاف العمل بقوانينه التي تبقى فاعلة حيث قال:»كحقوقي وقبل تأسيس الحزب (حزب الأمانة) كنت قد ناديت بتفعيل قانون المحاسبة بل وبفتح ملفات الفساد قبل الحديث عن المصالحة. وبمرورالأيام تبنينا هذه المطالب في حزبنا لتصبح الدعوة والمطالبة بالمحاسبة أحد أهدفه.» ويضيف قائلا:»يبقى قانون المحاسبة في حاجة إلى عملية تفعيل التي بدورها في أمس الحاجة إلى شجاعة سياسية لكن للأسف الشديد تضم الساحة السياسية أطرافا تحاول بل وتراهن على حشد التجمعيين خدمة لمصالحها قبيل الاتنخابات في إطار صفقات سياسية بين الطرفين تلقى فيها هؤلاء (التجمعيين ) وعدا من قبل هذه الأحزاب بعدم الحديث عن المحاسبة وبالمناداة بعفوعام لهم؛ فكان لسان حال هذه الأطياف السياسية يقول :'ادعمونا واحشدوا لنا المناصرين واول تحرك لنا بعد التاسيسي العمل على اصدار عفو عام في شانكم'.» وعن كيفية سد الطريق على هؤلاء وضمان تفعيل قانون المحاسبة يقول الأستاذ فتحي العيوني:» لتفعيل هذا القانون يكمن الحل في صوت المواطن يوم 23 لاختيار الأنسب لكن وللأسف هناك الكثيرمن الحسابات والصفقات السياسية الغائبة عنه وله ان يتساءل عن وضعية أحزاب إبان عهد بن علي حيث كانت معدومة الحال ومفلسة ماديا حتى إنها كانت عاجزة عن سداد موظفيها وبقدرة قادرانقلبت الموزاين وأصبحت الآن ذات ثراء فاحش وتمتلك أموال طائلة متأتية أساسا من صفقات مشبوهة.»
