باشر قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس1 التحقيق في ملف قضية مرفوعة ضد المخلوع وعلي الشاوش وزير الداخلية والتنمية المحلية سنة 1997 ومحمد علي القنزوعي كاتب دولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية سنة 1997 وعلي السرياطي وعلي منصور مدير أمن الدولة سنة 1997 ورئيس سابق لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت ورئيس سابق للادارة الفرعية للأبحاث الخاصة ومدير سابق للمصالح المختصة ورئيس فرقة سابق بوزارة الداخلية وقد وجهت اليهم تهم تكوين عصابة وتجاوز السلطة والتعذيب والعنف المنجر عنه سقوط والتهديد بالقتل والاعتداء على الحرية الذاتية. وقد استنطق قاضي التحقيق وزير الداخلية والتنمية المحلية السابق علي الشاوش من أجل تهم العمل على اختطاف شخص وجره وتحويل وجهته ونقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة والعنف والتهديد واخضاع شخص للتعذيب والمشاركة في ذلك ولكن الوزير السابق أنكر صلب استنطاقه علمه بأطوار قضية الحال وذكر أنه باشر مهامه على رأس وزارة الداخلية بتاريخ 11 أكتوبر 1997 ومن كان مباشرا قبله الوزارة هو محمد بن رجب وأكد أنه أثناء اشرافه على الوزارة خلال تلك الفترة كانت القضايا التي تتسم بالطابع السياسي من مشمولات الرئيس المخلوع الذي يتدخل بصفة مباشرة مع مصالح وزارة الداخلية المختصة دون الرجوع لمشورته. وتبعا لهذه التصريحات من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق الى وزير الداخلية السابق محمد بن رجب باعتباره كان مباشرا لمهامه بالوزارة زمن حصول القضية كما استنطق قاضي التحقيق في نفس الاطار رئيس سابق لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت. وكانت الأبحاث قد انطلقت في هذه القضية تبعا لشكاية تقدم بها محافظ شرطة سابق وصهره وقريبته ذكر فيها الاول أنه شغل خطة رئيس فرقة الشرطة العدلية ببنزرت سنة 1997 وخلال فترة عمله تلك رفض تلفيق تهمة اغتصاب لطبيب أسنان بالجهة باعتبار أن المورط الحقيقي فيها هو أحد أشقاء المخلوع فتم تعذيبه وعزله من عمله كما تم توريط صهره المتضرر الثاني في قضية ارهابية وتعذيبه وحوكم بالسجن كما تم تعذيب قريبته، وتواصلت المضايقات وذلك بالمراقبة والمتابعة واقتحام منزل الشاكين الى حدود مساء 14 جانفي 2011.
