قررت محكمة الاستئناف ببنزرت بتأخير قضية فاجعة بحرية شهدتها صائفة 2006 بالمياه الاقليمية التونسية وبالتحديد سواحل ولاية بنزرت أسفرت عن غرق شابين في عرض البحر وتمكنت الجهات الأمنية وقوات الحرس البحري بالتعاون مع مركب صيد أعماق من انقاذ حياة 13 شخصا كانوا في طريقهم الى جنوب اوروبا في رحلة «حرقان». وتفيد معطيات القضية أن الحالمين بالهجرة غير الشرعية ينحدرون من مناطق مختلفة من الولاية وقد انطلقوا من رفراف في اتجاه ايطاليا لكن العطب المفاجئ الذي طرأ على المركب حال دون بلوغهم مقصدهم وهدد حياتهم اذ لم يتمكن «الحارقون» من معالجة الوضع فتدفقت المياه الى المركب وخوفا على حياتهم ألقوا بأنفسهم في عرض البحر بعد أن كاد المركب يهوي بهم في قاعه ولقي شابان في مقتبل العمر حتفهما اذ كانا يحلمان بتحقيق أحلامهما وتحسين وضعيتهما الاجتماعية لكن الموت كان اسرع بعد ان انهارت قواهما ولفظا أنفاسهما في عرض البحر، في حين تفطن الى بقية «الحارقين» ربان مركب صيد اعماق كان غير بعيد عن مكان الحادث فتدخل في الوقت المناسب لمساعدتهم وتم ابلاغ الجهات الأمنية وقوات الحرس البحري الذين تحولوا على جناح السرعة وتمكنوا من انقاذ بقية الحارقين مسخرين في ذلك كل الاجهزة والتقنيات ومعتمدين على خبرتهم في معالجة مثل هذه الظروف. وبنقل الحالمين بالهجرة غير الشرعية الى المستشفى تم تقديم الاسعافات الأولية ثم فتح تحقيق عاجل في الموضوع تعهد به اعوان الأمن للكشف عن ملابسات الحادثة. وخلال استجوابهم اعترفوا بانضمامهم الى الرحلة السرية بعد أن سلموا الى منظمها مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 1000د و1500د كما عمد شخصان من المجموعة بتوفير وسيلة نقل بغية ايصالهما الى ايطاليا وفي اليوم الموعود جهزوا مستلزمات الرحلة وانطلقوا في عرض البحر لكن تعطب المركب حال دون مواصلة الرحلة. وقد وجهت دائرة الاتهام في نهاية الابحاث لثمانية تهم تكوين تنظيم يهدف الى الارشاء والتدبير والتسهيل والتوسط لمغادرة التراب التونسي خلسة نتج عنه الموت والتاسع والعاشر والحادي عشر من أجل توفير وسيلة نقل لارتكاب الجرائم المذكورة وال12 وال13 من أجل نقل أشخاص وبمثولهم مؤخرا امام محكمة الاستئناف ببنزرت قررت الهيئة تأخير الجلسة الى شهر جانفي المقبل وذلك استجابة لهيئة الدفاع للاطلاع على ملف القضية.
