أعلن بوبكر بن ثابت كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات عشية أمس عن نتائج التصويت الأولية بخمس دوائر انتخابية وهي صفاقس1، وصفاقس2، وسوسة، قبلي، وجندوبة. وقال بن ثابت في مستهل الندوة الصحفية أن تصريحات بعض أعضاء الهيئة فهمت خطأ، موضحا أنه فرق بين إعلان النتائج المحتسبة وإعلان النتائج الأولية للانتخابات باعتبار القرارات التي يمكن ان تصدر ضد بعض المترشحين. حالة وحيدة في المرسوم الانتخابي لإقصاء القائمات
وبخصوص مطالب بعض الأصوات التي تنادي بإقصاء الأحزاب أو القائمات التي خالفت القانون الانتخابي أوضح بن ثابت أنه و"بخلاف حالة الفصل 70 من المرسوم المنظم للعملية الانتخابية والمتعلق بالتمويل لا توجد أية حالة أخرى لإسقاط قائمة". وذكر إن أي تجاوزات تهم يوم الاقتراع تترتب عنها آثار قانونية جرائم انتخابية تتثبت منها الهيئة المستقلة للانتخابات تحيلها إلى النيابة العمومية التي يمكنها احالة مترشحين إلى القضاء الجزائي.. وقال " الحالة الوحيدة للتصريح بإسقاط قائمة هي حالة الفصل 70 التي تهم مسألة تمويل الحملة الانتخابية". وتفهم بن ثابت "نفاذ صبر الجميع على صدور نتائج التصويت"، وقال إن عملية التثبت من النتائج مسألة تحتاج إلى وقت مهم، وأن الهيئة رأت أن من الصالح أن تؤكد على أن ما تعلنه من نتائج هي " مجرد نتائج جزئية بناء على احتساب الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات وليست نتائج أولية رسمية تترب عنها انطلاق آجال الطعون". ووعد بتنظيم ندوة صحفية خاصة قريبا تتعلق بالنتائج الأولية الرسمية. يذكر أن الفصل 70 من المرسوم الانتخابي ينص على أن الهيئة المركزية المستقلة للانتخابات "تتثبت من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية ويمكن أن تقرر الغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أنهم خالفوا هذه الأحكام وفي هذه الحالة يقع اعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمات التي ألغيت نتائجها".
وأبرز كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات أن في أغلب الدوائر الانتخابية ما تزال عملية التثبت من النتائج جارية خصوصا بتونس الكبرى التي تحتاج لمزيد الوقت خاصة بعد أن تسببت عمليات فنية في تعطيل الفرز مثل وجود بعض المحاضر داخل الصناديق ترتب عنه اجراءات قانونية لإخراجها.