بعد اكتمال نصاب الهيئة المستقلة للانتخابات تتجه الأنظار والراي العام والمجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات.. إلى ما ستقرره الهيئة بشأن الالتزام بموعد انتخابات المجلس التأسيسي المحدد ليوم 24 جويلية المقبل، او تأجيل هذا الموعد لمدة محددة وتثبيت تاريخ جديد للانتخابات خاصة إذا وجدت الهيئة مبررات مقنعة لتبرير التأجيل.
وبالنظر إلى طبيعة مهامها التاريخية وصلاحياتها القانونية كما وردت في المرسوم عدد 27 الصادر بالرائد الرسمي في 19 فيفري 2011 تعتبر الهيئة المستقلة للانتخابات في الوقت الراهن أهم هيئة في البلاد على الاطلاق، من ذلك أنها ستشرف على تنظيم واعداد أول انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة ونزيهة في تونس، وربما في العالم العربي لا تتدخل فيها وزارة الداخلية كما كان يحدث في السابق. وأكد في هذا السياق مصدر مطلع من الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة قد تتخذ موقفا واضحا وصريحا يتعلق بتأكيد موعد تنظيم الانتخابات او تأجيله قبل نهاية الأسبوع الجاري. علما أن موضوع تأجيل الانتخابات من عدمه اصبح حديث الناس ومحل نقاش سياسي وجدل بين مؤيد للتأجيل ورافض له بشدة.. وكان اعضاء الهيئة قد دخلوا في اجتماعات يومية ماراطونية مكثفة منذ بداية الأسبوع الجاري حتى قبل اكتمال تركيبتها وذلك لربح الوقت والتقدم في مناقشة مستوى الاستعدادات المادية واللوجيتسية لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد. جدول اعمال مزدحم جدول اعمال الهيئة يبدو مثقلا وشديد التزاحم وهو ما يفسر حرص اعضائها الشروع في النظر في مهامها التي عقدت يوم أمس جلسة مطولة بعد التحاق بقية اعضائها من القضاة المنتخبين حديثا من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وأول ما ستعمل عليه الهيئة التي دخلت بعد في سباق ضد الساعة هو انتخاب رئيس لها ونائب او نائبة للرئيس، وكاتب عام، وفقا للفصل 9 من المرسوم عدد 27 وربما ناطق رسمي باسم الهيئة، قبل ان تقوم بإتخاذ قرار نهائي بخصوص موعد الانتخابات من خلال اصدار بلاغ في ذلك. فإذا اختارت الهيئة المضي قدما في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، فعليها أن تقوم بإصدار أمر يحدد رسميا موعد الانتخابات وتدعو فيه الناخبين التونسيين إلى هذا الموعد لاختيار اعضاء المجلس التأسيسي قبل يوم الثلاثاء المقبل حسب ما يقتضيه الفصل 30 من قانون المرسوم الانتخابي الذي ينص على أن تتم دعوة الناخبين قبل شهرين على الأقل من يوم الاقتراع. تجدر الإشارة إلى أن عملية الإعداد المادي للانتخابات بلغت اشواطا متقدمة على اعتبار أن عملية تحيين قائمات الناخبين اعتمادا على رقم بطاقات التعريف تتم بنسق حثيث، كما تقدمت عملية اقتناء الحواسيب.. صلاحيات واسعة وتتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصلاحيات واسعة تضمن حياديتها واشرافها الكامل على تنظيم واعداد الانتخابات من الفها إلى يائها، من ذلك أن ابرز مهامها تتمثل في الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية. وتسهر كما ورد بالفصل 4 من مرسوم احداثها على: "تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، إعداد روزنامة الانتخابات، ضبط قائمات الناخبين، ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين، ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع، وقبول مطالب الترشحات للانتخابات، متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين، تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها. كما تتولى الهيئة مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز، تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع، اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية، إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية، إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره". هيئات فرعية يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى ايضا ضبط تركيبة وهيكلة هيئاتها الفرعية في جل الدوائر الانتخابية على ان تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية. ويساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة حسب الفصل 7 من مرسوم احداث الهيئة، الذي ينص ايضا على أن تقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها. تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها. وتتمتع اعضاء الهيئة بحصانة ضد أي تتبع طيلة فترة مهامهم على معنى الفصل 11 الذي ينص على انه "لا يمكن تتبع أوإيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوأحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أوتتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها. وينتظر ان يصدر عن الهيئة قرارا بخصوص موعد الانتخابات بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين. رفيق بن عبد الله
قائمة أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات القضاة: عمر التونكتي عن دائرة المحاسبات، محمد بن سالم عن المحاكم العدلية، مراد بن مولي عن المحكمة الإدارية. عن الهيئة الوطنية للمحامين: الأساتذة بوبكر ثابت، محمد الفاضل محفوظ، رضا الترخاني. عن الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد: سامي بن سلامة عن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: نبيل البفون عن هيئة الخبراء المحاسبين: انور بن حسن عن النقابة الوطنية للصحفيين: العربي شويخة عن التونسيون بالخارج: كمال الجندوبي عن المنظمات غير الحكومية المختصة في حقوق الإنسان: عبد الرحمان الهذيلي، منية العابد عن الجامعيين: سعاد القلعي التريكي محمد الصغير عاشوري زكي الرحموني ( مختص في الاعلامية)
