لم تختلف كثيرا الملاحظات التي تضمنها التقرير الأولي لمرصد "شاهد" لمراقبة المسار الإنتخابي حول عملية الإقتراع وفرز النتائج ،عن بقية تقارير الملاحظين والهيئات التي قامت برصد انتخابات المجلس التأسيسي حيث أقر المرصد بأن العملية الإنتخابية للمجلس التأسيسي تمت في توافق مع القانون والمعايير الدولية. كما تضمن تقرير المرصد الذي تم أمس عرض نتائجه خلال ندوة صحفية، تسجيل بعض النقائص والتجاوزات أثناء مراحل العملية الانتخابية من تصويت وفرز وتجميع دون أن يكون لهذه الإخلالات تأثير على مجرى ونزاهة الانتخابات. شراء الأصوات
وأشار التقرير إلى أن رصد عملية التصويت من قبل الملاحظين الذين كونهم المرصد والبالغ عددهم 700 ملاحظا، كشفت محاولة البعض التأثير على اختيارات الناخبين وذلك بقيام عدد من الأشخاص بتقديم مبالغ مالية للتصويت لفائدة قائمات معينة. وإعتبر ضياء الدين مورو الناطق الرسمي باسم المرصد محاولات شراء بعض الأصوات من أخطر المخالفات المسجلة لكنه أكد في المقابل أنها كانت حالات معزولة وصغيرة لم تؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية. وسجل الملاحظون أيضا مواصلة عدد من مساندي بعض القائمات المترشحة الحملة الدعائية أمام مراكز الإقتراع وداخلها عبر تلصيق ملصقات أمام المكاتب أو بواسطة سيارات تتجول حاملة شعارات القائمات. كما عاين ملاحظو مرصد "شاهد" نقصا في تكوين بعض أعضاء مكاتب الإقتراع من ذلك تسجيل هفوات من خلال وضع محاضر الفرز داخل صناديق الإقتراع عند الإنتهاء مما أربك عملية التجميع. وتمحورت النقائص المسجلة في مرحلة التجميع في عدم وجود دليل لإجراءات قبول العرائض والصناديق ولعملية الجمع وإصدار النتائج إلى جانب غياب الشفافية وضعف الإعلام والتوجيه بمراكز التجميع مما حال دون تمكن الملاحظين وممثلي القائمات من متابعة العملية في كل تفاصيلها.
تقرير مفصل
وأشار القائمون على مرصد "شاهد" أنه سيصدر في غضون شهرين التقرير النهائي المفصل الذي سيتضمن تقييما للعملية الإنتخابية مرفقا بتوصيات لتجاوز النقائص والإخلالات المسجلة مستقبلا. هذا وأكد الناطق الرسمي باسم المرصد مواصلة رصد العلمية الإنتخابية داخل كواليس القضاء عبر جمع الملاحظات حول الطعون المقدمة وطرق التعاطي معها. يذكر أن مرصد "شاهد" لمراقبة المسار الإنتخابي هو بادرة من جمعية المحامين الشبان بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني وتولى المرصد مراقبة العملية الإنتخابية في مختلف مراحلها كما ساهم في توفير المساعدة القانونية للناخبين والمترشحين.