قالت مصادر سياسية مطلعة انها لا تستبعد مشاركة حركة الوحدة الشعبية لمؤسسها احمد بن صالح وحزب الاصلاح والتنمية ( محمد القوماني) في تركيبة الحكومة القادمة. واكدت ذات المصادر أن هذه المشاركة ستاتي في اطار تاكيد الفائزين سيما الكتل الكبرى حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية على انهما سيعملان على ضمان اكبر مشاركة في الحكومة الائتلافية القادمة حتى ممن هم خارج المجلس التاسيسي. واعتبرت مصادرنا ايضا أن مشاركة الوحدة الشعبية والاصلاح والتنمية ياتي ايضا من خلال التحالفات السابقة التي جمعت اكبر الفائزين وهما النهضة والمؤتمر بالحزبين في اطار ما يعرف باتلاف 23 اكتوبر. وكانت الاحزاب الاربعة قد صادقت على وثيقة تاسيسية في 4 اوت الماضي حيث تم الاتفاق على توحيد العمل المشترك بين الاحزاب ومواصلة الحوار والتشاور لتقريب وجهات النظر "بالاضافة إلى تاكيد العزم على " مواصلة النقاش حول صياغة أرضية عمل مشترك من شأنه أن يرتقي بالعمل الحزبي نحو أفق أوسع ومجالات أكبر." وبالعودة إلى الواقع السياسي الراهن فقد تم تداول اسم احمد بن صالح كرئيس للمرحلة التاسيسة القادمة وهو ما يعني في قراءة اولية التزام الفائزين بتعهداتهم مع حلفائهم المنهزمين في هذه الانتخابات. فهل يلتزم كل من النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية بالحد الادنى من الوفاء بالوعود؟