تبدو انتخابات المجلس التاسيسي هذه المرة مختلفة عن كل انتخابات سابقة شكلاً ومضموناً إذ بدأت المعركة الانتخابية ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الوطنية بشكل مبكر حتى قبل أن تفتح ابواب الترشحات وصدور المرسوم الانتخابي وقانون الأحزاب. وفي واقع الأمر فقد بدات تجاذبات التاسيسي ورائحته تفوح بين الأحزاب والقوى السياسية من خلال الدعوات المتكررة لتشكيل التحالفات السياسية الممكنة والتي من خلالها يمكن ضمان اكبر عدد من المقاعد تحت شمس قبة "باردو". وقد شكلت هذه التحالفات بدورها معركة أخرى داخل التحالفات نفسها لتحديد الأحزاب المشاركة وشروط وأهداف التحالف الجديد وهو ما أدى لحدوث خصومات انتهى معظمها بانشقاقات دفعت ببعض القوى والأحزاب السياسية للخروج من تحالفاتها الاولى والإعلان عن تشكيل اخرى. كما تسببت التحالفات في بروز معارك داخل الأحزاب التي وافقت على الالتحاق بهذا الطرف أو ذاك وبعد أن دب الخلاف بين سياسيي الحزب الواحد الذي انقسم بين مؤيد ورافض لالتحاق هذا الطرف أو ذاك. ومن بين العناوين العريضة التي سبقت تشكيل المجلس التاسيسي، وبالعودة إلى مداخلات المترشحين ولاسيما زعماء الأحزاب منهم، فقد وقع التاكيد "على أن المجلس لن يخرج عن الخط التعددي وسيكون متعدد الالوان" هذا مع اسبقية لبعض الاطراف السياسية، وهو ما يعني وبالضرورة أنه تغيير متوقع لملامح التحالفات القائمة اليوم في تونس، الامر الذي يقود إلى نتيجة حتمية هي أن التحالفات الحالية غير مؤهلة للاستمرار وقد يتعرض بعضها للتفكك اعتراضا على نتائج الانتخابات، وبعض آخر قد ينشأ على واقع النتائج. في حقيقة الامر لا يختلف اثنان اذا ما تم اعتبار انتخابات التاسيسي أنها ستشكل مرحلة مفصلية في تاريخ الأحزاب إذا ما تمت في أجواء ديمقراطية نزيهة لأنها وبكل بساطة ستكشف عن التمثيل الحقيقي للأحزاب ومدى امتدادها سياسيا وجماهيريا رغم محاولات البعض اعتماد ما يعرف شعبيا ب"الركشة" السياسية من خلال محاولاتها الحصول على أي مكاسب عبر التحاقها بالاحزاب التقليدية والتاريخية.
ائتلاف 23 أكتوبر
وفي الوقت الذي تفضل فيه بعض الأحزاب التريث والوقوف على الربوة وانتظار ما سيفرزه صندوق الاقتراع وعدم المجازفة والالتحاق بأي تحالف خيرت احزاب اخرى التماهي والتلاقي السياسي وتشكيل جبهة او ائتلاف على غرار ائتلاف 23 اكتوبر والذي يجمع بين طرف يساري وهو حركة الوحدة الشعبية لمؤسسها أحمد بن صالح وحزب وسطي وهو المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب ذي توجهات اسلامية وهو حركة النهضة. وقد خط الائتلاف لنفسه خارطة عمل وتوجها سياسيا من المنتظر أن تكون نتيجته "جبهة سياسية داخل المجلس" وقد صرح عبد الرؤوف العيادي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية خلال ندوة صحفية عقدت في وقت سابق أن المجلس التاسيسي "سيشهد ميلاد جبهة سياسية داخل المجلس التاسيسي وستتكون هذه الجبهة من العناصر المكونة للائتلاف، اي حركة الوحدة الشعبية وحركة النهضة وحزب الاصلاح والتنمية وكذلك من احزاب اخرى مهما كان تواجدها حيث ستكون المهام الاساسية لهذه الجبهة هي مواصلة العمل السياسي والتصدي لقوى الردة ومحاولات اجهاض الثورة من الداخل او الخارج".
القطب الديمقراطي
ورغم حالة التناغم السياسي الواضح بين مكونات الائتلاف الا أن الاحزاب المنتمية له لم تخلق لنفسها شكلا من العمل المشترك حيث خير كل حزب الالتزام بمقولة "ذراعك يا علاف" على عكس مبادرة القطب الديمقراطي الحداثي الذي خير باعثوه العمل بشكل مشترك حتى من خلال القائمات المتقدمة لانتخابات التاسيسي. ومن مميزات القطب انه ضم في صفوفه عددا من المستقلين ومن الشخصيات الوطنية غير المتحزبة وقد ترأس البعض منهم قائمات القطب. والمبادئ الاساسية للاتفاق الذي جمع في البداية عددا من الاحزاب بلغ نحو 11 حزبا في البداية وسجل انسحاب ثلاثة منهم على خلفية مشاركة احد الأحزاب التي اعتبرها المنسحبون من بقايا التجمع بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستقلين وهو ما يعني تفتح التجربة على كل الحساسيات. وبالرغم من الاختلاف الحاصل في الرؤى والتوجهات بين أعضاء القطب إلا أن الحد الأدنى السياسي مثّل الأرضية الدنيا على أساس يقوم على قطع العلاقات مع كل الأطراف ذات العلاقة بالنظام السابق وإرساء ملامح النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي والدفاع عن قيم الحداثة والتقدم.
التآلف الجمهوري
ومن بين التشكيلات السياسية التي حافظت بشكل متوازن على علاقات التحالف فيما بينها يمثل التآلف الجمهوري من ابرز التحالفات القائمة في هذه المرحلة إذ انه يضم في صفوفه نحو 47 حزبا يجمع بين اليسار والليبراليين والقوميين والإسلاميين. وقد حاول باعثو التآلف تنظيم صفوفهم اكثر فكان لا بد من تعيين من يمثله امام الاعلام والراي العام الوطني والدولي عموما حيث تم انتخاب عياض اللومي رئيسا لمكتبه التنفيذي ومرشحه لانتخابات التاسيسي بدائرة اريانة. ومن المتوقع أن يتم إعلان انصهار جميع مكونات التآلف الجمهوري لتؤلف جميعها حزبا واحدا. وعن اهم اولويات المرحلة القادمة اوضح اللومي "انها متعلقة بالتخلص من حالة العطالة الدستورية التي تعيشها البلاد وهو ما يعني اقامة نظام سياسي مبني على الفصل بين السلط والمحافظة على النموذج المجتمعي الوسطي وتحديث مؤسسات الدولة واعتماد الانتخابات كقاعدة لاخذ القرارات في كل المستويات". كما بين المتحدث أن التآلف الجمهوري "سيشكل كتلة برلمانية انطلاقا من داخل المجلس التاسيسي من اجل ايجاد التوازنات السياسية الضرورية حتى لا يحيد التاسيسي عن الاهداف النبيلة التي بعث من اجلها وحتى يكون مانعا امام الانحرافات السياسية التي قد يشكلها البعض".
