قامت مؤخرا مصالح المراقبة الاقتصادية بجندوبة بحجز 250 طنا من مادة الاسمنت لدى دخلاء على السوق والتحفظ عليها وكان هؤلاء يعتزمون عرضها للبيع بالأسواق الموازية وذلك بالزيادة في أسعارها مستغلين تهافت بعض المواطنين في هذا الظرف على مادة الإسمنت التي شهدت نقصا في الكميات المتوفرة لدى الباعة.