باشر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية تونس 1 البحث في قضية الفساد باتصالات تونس واستمع امس الى ممثلين اثنين لمكتبي دراسات احدهما اسباني مختص في المسائل الفنية والتقنية والثاني تونسي مختص في المسائل القانونية ومهمتهما تقديم النصائح اللازمة لقبول الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس وابداء رايهما في خصوص مراحل الصفقة ومدى استجابتها لبنود كراس الشروط. وكانت الدولة التونسية ممثلة في وزارة تكنولجيات الاتصال وفي اطار التشجيع على الاستثمار الخاص قررت بيع جزء من راسمال شركة اتصالات تونس في حدود 35 بالمائة لشريك استراتيجي. وارست الصفقة على الشركة الاماراتية التي تقدمت بعرض مالي في حدود ثلاثة الاف وخمسين مليون دينار. وفي اطار ابحاثه التحقيقية كاتب قاضي التحقيق البنك المركزي ووزارة المالية للتثبت من ايداع تلك الاموال بالخزينة العامة وان كانت اعتمدت في ميزانية الدولة أو لا.