هل كان صخر الماطري وراء التجاوزات القانونية التي حصلت؟ تنظر السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم الثلاثاء غرة نوفمبر القادم في قضية من الوزن الثقيل تتعلق بالتحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية كانت الشركة العقارية "إيمان الفردوس" (المنتصبة بالعاصمة) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بها ضد البنك التجاري التونسي"التجاري بنك" في شخص ممثله القانوني. وجاء في الشكاية التي تحصلت «الصباح» على نسخة منها أنه «في نطاق قرض متوسط المدى مؤرخ في 2442006 اقرضت شركة التجاري بنك شركة البعث العقاري إيمان مبلغا ماليا قدره أصلا عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار (10500.000د) لتمويل مشروع عقاري اعتزمت إحداثه على الرسم العقاري عدد 59598 تونس المسمى «أرض بن يدر» الكائن بعين زغوان على الطريق الرابطة بين تونس والمرسى. وحيث تم توثيق القرض المشار إليه برهن عقاري رسم على الرسمين عدد 59598 تونس المسمى «أرض بن يدر» وعدد 565036 نابل المسمى «إيمان» والكائن بالحمامات، وإثر اتفاق بين شركاء شركة البعث العقاري إيمان تمت إحالة كامل المشروع إلى الشركة الشاكية الواقع انشاؤها للغرض بتاريخ 1282008، وقد تم إشعار التجاري بنك بإحالة الشركة العقارية إيمان لشركة إيمان الفردوس ثم تم تحرير ملحق عقد معها بتاريخ 1992008 تمشيا مع عقد الإحالة، صادق فيه البنك المشتكى به، على اعتبار القرض المتوسط المدى المسند للشركة العقارية إيمان مسند للشركة العقارية إيمان الفردوس، وقبل حلول الشركة العارضة محل الشركة المقرضة أول مرة، بنفس الشروط مع اعتماد نفس الضمانات وهي الرهون الموظفة على الرسمين العقاريين المذكورين«.
إنذار للخلاص
ولكن بتاريخ 18 مارس 2009 وجه التجاري بنك إلى العارضة انذارا بضرورة خلاص ما تخلد بذمتها من مال بلغ إلى ذلك التاريخ أصلا ومصروفا 11735916.023 دينارا (حوالي 12 مليارا) قبل تتبعها عدليا ثم استصدر إذنا على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في تكليف خبير قصد تفعيل الرهن والشروع في اجراءات العقلة العقارية. فتولّت الشركة العقارية توجيه مراسلة إلى البنك تعلمه فيها بأنها إلى تاريخ شهر مارس تاريخ توجيه الانذار بالدفع ليست مدينة بأية مبالغ مالية وأن شروعه في اجراءات البيع العقاري قصرا، لا شيء يبرّره، وأنه موقف مخالف للقانون سيضر بمصالحها المالية والتجارية ويعرقل نشاطها دون أن يكون هناك أي مبرّر للشروع في مثل تلك الاجراءات، مذكرة إيّاه أنه سبق لها أن طالبته بتأجيل تاريخ بداية خلاص القرض مدة سنة بسبب حصول الإحالة بينها وبين شركة إيمان، التي عطلت نوعا ما نشاطها وعرقل تقديم الأشغال وتاريخ الشروع في تسويق المشروع السكني. وفعلا -ودائما حسب ما جاء بنص الشكاية- فقد تولى التجاري بنك بتاريخ 19122008 قبول عرض الشركة العقارية والموافقة عليه والمصادقة على تأجيل خلاص القرض المتوسط مدة سنة كاملة من تاريخه.
تجاوز الاتفاق
لكن رغم هذا الاتفاق بين الشاكية والبنك وقبوله تأجيل موعد خلاص القرض، ورغم معرفة البنك ومصادقته على الإحالة الحاصلة بين العارضة والشركة العقارية إيمان وتحرير جميع العقود والمراسلات باسم العارضة فإنه تولى -وقبل حلول أجل الخلاص- انذارها بتاريخ 2342009 بضرورة الدفع ثم وجه بتاريخ 27 جويلية انذارا يقوم مقام عقلة عقارية لشركة البعث العقاري إيمان -الشركة التي أحالت كل عقاراتها للشاكية رغم معرفته التامة بذلك- بغاية بيع الرسم العقاري أرض بن يدر بما عليه من بناءات ومنشآت وشروعا في اجراءات التبتيت.
تبتيت المشروع
وهكذا ورغما عن الشركة الشاكية تم تبتيت كل مشروعها العقاري لفائدة المشتكى بها بتاريخ 26 نوفمبر 2009 وجاء في العريضة «إن التجاري بنك قد تولى خداع الشركة الشاكية بالموافقة كتابيا على تأجيل خلاص القرض، ثم تنكّر للاتفاق دون سابق انذار أو إعلام وتولى تتبع العارضة خلال شهر جويلية 2009 وبيع عقارها رغما عنها وقبل حلول أجل الخلاص، متلاعبا بالاجراءات، قائما تارة ضد شركة إيمان وتارة أخرى ضد شركة إيمان الفردوس، معتمدا طمأنة العارضة أنه لن يواصل التتبعات حتى قبيل موعد الجلسة بيوم واحد." وأضافت الأستاذة راضية الجربي المحامية القائمة بالدعوى في حق الشركة العقارية المذكورة لوكيلها توفيق المكشر «إن ما صدر عن البنك المشتكى به يندرج ضمن أحكام الفصل 291 وما بعده من المجلة الجزائية صدر منها عن قصد وبنية افتكاك ملك الشاكية والسطو عليه باستعمال الحيل والخزعبلات غير المشروعة قانونيا..."
رفض ترسيم حكم التبتيت
إلى ذلك علمنا من مصادر حقوقية مطلعة أن المشتكى بها قدمت مؤخرا طلبا لترسيم حكم تبتيت العقار لفائدتها في إدارة الملكية العقارية، غير أن الإدارة المذكورة رفضت الطلب باعتباره لا يتضمن ما يفيد دفع الثمن. صخر الماطري وراء العملية؟ ! إلى ذلك وأمام هذا التصرّف غير القانوني في نظر الشركة الشاكية الذي قام به البنك التجاري قالت بعض المصادر أن صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع قد يكون وراء هذه العملية باعتباره وفي تلك الفترة وحتى هروبه من تونس قبل يوم من هروب المخلوع عضوا بمجلس إدارة التجاري بنك، وأكيد أن القضاء سيقول كلمته في هذه القضية ويكشف حقيقة ما جرى.
