تم فتح تحقيق في قضية رفعتها زوجة رجل أعمال ضد ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع وعماد وبلحسن الطرابلسي ومحمد بن عادل الطرابلسي وشخص آخر وموظفة بالشركة التونسية للبنك من أجل التحيل. وورد بالشكاية أنه يوم 13 جويلة 2006 صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتونس دائرة البيوعات العقارية تحت عدد 4277 يقضي بتبتيت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 97165 المسمى "نرجس" والذي يمسح 6632 مترا مربعا والكائن بنهج بحيرة مانيوتوبا بضفاف البحيرة لفائدة شخص في حق شركة للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني ب مليار و300 ألف دينار وأن العقار المذكور والواقع تبتيته لفائدة هذا الشخص هو في الأصل على ملك زوج الشاكية صاحب مؤسسة شركة مركز التنشيط والترفيه دار الياسمين "كازا دليجلاطو" وقيمته الحقيقية تقدر تقريبا ب 5 مليارات قام برهنه لفائدة الشركة التونسية للبنك بموجب عقد رهن مؤرخ في 13 سبتمبر 2002 وقد اتصلت الشاكية وهي زوجة رجل أعمال بمديرة الشركة التونسية للبنك عندما بلغت الى علمها عملية التبتيت نظرا وأنه لم يقع اعلامها واستدعاؤها للجسلة في مقرها الجديد عندها طلبت منها هذه الأخيرة الصمت وعدم ذكر الموضوع ثانية بل ونسيانه أصلا من تفكيرها نظرا أيضا أن قطعة الأرض قد تم تبتيتها لفائدة ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع وما عليها الا غلق فمها بقطع النظر عن سلامة عملية التبتيت اجرائيا من عدمه. وبعد مدة طويلة ناهزت الثلاث سنوات وتصديق الشاكية للرواية التي سردتها مديرة البنك وبمحاولتها الإطلاع على نص الحكم تبين لها أن صاحب شركة للبعث العقاري هو المبتت لفائدته وليس ليلى بن علي كما ادعت مديرة البنك كما تبين لها أن البنك تعمد توجيه جميع الإعلامات والاستدعاءات بعنوان غير عنوان الشاكية الذي غيرته وأعلمت البنك بذلك مقابل وصل مؤرخ في 17 سبتمبر 2003 هذا فضلا عن حضور محاميها في حقها قصد تصحيح الإجراءات بخصوص عدم حضور المبتت ضدها والحال أنه لم يقع تكليفه للحضور في حقها وذلك حسبما أفاد به في الشهادة الصادرة عنه في 25 أفريل 2011. فاتصلت الشاكية بالمشتكى بقصد التنبيه عليه شفاهيا قبل التشكي به فهددها وعنفها وكان صحبته آنذاك محمد عادل الطرابلسي ابن شقيق ليلى بن علي والذي كان آداة بين يديه لترهيب الناس به. وقد حاولت الشاكية العديد من المرات مكاتبة رئاسة الجمهورية في عهد المخلوع والاتصال بالطرابلسية أمثال عماد و بلحسن وليلى بن علي خاصة أن علاقتهم بهذا الشخص وطيدة ولهم مصالح مشتركة عسى أن يتدخلوا بينهم لإرجاع حقها أو تعويضها الا أن بلحسن استغل الفرصة وعوضا عن انصافها هدد المشتكى به وطلب منه أن يدفع له 20 مليارا مقابل أن يصمت على تلاعبه في اجراءات البيع التي قام بها لشراء عقار الشاكية وخوفا من بطش بلحسن وافقه على تمكينه من 20 مليارا مقابل صمته وقد حصل الاتفاق بينهما بحضور شخص ثالث الا أن ثورة الشعب التونسي حالت دون تنفيذ الاتفاق بينهما فضلا عن مغادرة المشتكى به التراب التونسي نحو ليبيا الى حين استقرار البلاد . وبعد الثورة اتصل من تلقاء نفسه بالشاكية وطلب منها الصفح ووعدها بأن يعوّضها عما اقترفه في حقها من تلاعب في الاجراءات أدى الى بيع عقارها وطلب منها الحضور للقطر الليبي حيث كان موجودا وتلبية لطلبه توجهت الى القطر الليبي وذلك يوم 21 جانفي 2011 صحبة محامية وهناك وعدها بأن يعوضها عن قيمة أرضها مدعيا أن جميع التصرفات التي قام بها كان بتحريض من الطرابلسية وخاصة منهم محمد عادل الطرابلسي شقيق ليلى بن علي . فوافقته على عدم تقديم شكاية مدنية وجزائية ضده وضد شركائه في التحيل مقابل أن يسوي الأمر بينهما بالتراضي ولكنها لما عادت الى تونس وعاد هو أيضا تبين لها أن الأمر ليس جديا ولا يعدو أن يكون مجرد مماطلة منه لربح الوقت.. وجاء بخاتمة الشكاية أن الشاكية لم تسترجع حقها الى حد الآن لذلك طلبت تتبع المشتكى بهم عدليا.
