«ان الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمع أمس بمقرها بقصر العدالة بتونس وتبعا للاحداث الحاصلة بولاية سيدي بوزيد بتاريخ 27 اكتوبر 2011 والتي تم خلالها احراق مقري المحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية بها. اولا: تستنكر جميع الاعتداءات التي تمس من هيبة السلطة القضائية واستقلاليتها وتحول دون ممارستها لمهامها في ارساء قيم العدل والمساواة بين جميع افراد المجتمع. ثانيا: تحمل كافة الاطراف المسؤولة وخاصة وزارتي العدل والداخلية مسؤولية حفظ أمن القضاة والمحاكم صونا لحقوق المتقاضين وضمانا لاستمرارية مرفق العدالة تماشيا مع ما دعت اليه في بياناتها السابقة. ثالثا: تذكر الشعب التونسي ان البلاد قد مرت الى مرحلة الشرعية بانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتحتم معه بالضرورة الاحتكام الى السلطة القضائية لفض جميع النزاعات وتدعوهم الى التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق ونبذ جميع اشكال العنف والتخريب والفوضى انجاحا للمسار الديمقراطي بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين». رئيس نقابة القضاة التونسيين