فوجئ عدد من حاملي الشهادات الجامعية (من مختلف الاختصاصات) برفع قضية ضدهم بعد مطالبتهم باسترجاع قطعة الأرض التي تم وعدهم بها ضمن ما يندرج بآلية التمتع "بمقسم فلاحي" خلال النظام البائد. وتتمثل هذه الآلية في قطعة ارض تبلغ مساحتها 10 هكتارات من جملة 120 هكتارا تم تخصيصها لعدد من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية في مختلف الاختصاصات قصد استثمارها في مشروع فلاحي. وقد تم التراجع عن هذا الوعد بعد أن أدرجت في بتة تمتع بها أحدهم قام بكرائها باسم زوجته لمدة 3 سنوات بعد أن كانت مخصصة لهم. وفي تصريح ل"الصباح" أورد حافظ هلال (مهندس) وأصيل منطقة فلاحية (منطقة سيدي سعد معتمدية نصر الله-ولاية القيروان) أن المتمتع بالبتة رفع قضية مفادها أن المعنيين بالأمر (حاملي الشهادات الجامعية) يعطلون سير عمله. وفي تفسيره لدواعي القضية أشار المصدر ذاته إلى أن عقد كراء المعني بالأمر ينتهي في 12-12-2011 وهو على علم بكل تفاصيل القضية خصوصا بعد التنبيهات التي وجهت إليه من طرف كاتب عام ولاية القيروان فضلا عن كاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل. كما انه تم تشكيل لجنة تضم ممثلا عن أملاك الدولة وكاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل وكاتب عام ولاية القيروان وقاموا بزيارة ميدانية إلى الأرض في شهر أكتوبر الفارط ولم يجدوا أي نشاط فلاحي قائم الذات على هذه الأرض. وأضاف انه رغم عدم تمتعه بالتجديد إلا انه شرع في حراثة الارض قصد زراعة القمح والشعير خلال شهر أكتوبر الفارط الأمر الذي يكشف عن نيته في مواصلة الاستحواذ على الأرض وعدم ترك الفرصة لحاملي الشهائد العليا للحصول على موطن شغل. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المعطلين عن العمل توجهوا صحبة معتمد المنطقة وكاتب عام ولاية القيروان إلى المعني بالأمر على اثر قيامه باشغال الحرث وذلك بتاريخ 17 أكتوبر المنقضي حيث تلقى تنبيها شفويا من قبل معتمد المنطقة بالتوقف فورا عن العمل إلى أن تنظر السلط المعنية في هذه القضية. وقابل هذا القرار برفع قضية ضد خريجي الجامعات لدى وكيل الجمهورية الأمر الذي تطلب استدعاءهم لدى الفرقة العدلية للحرس الوطني بالقيروان. يذكر أن هؤلاء الطلبة متمسكون بحقهم في قطعة الأرض لا سيما أن طموحهم كبير في بعث مشروع فلاحي يتلائم مع كفاءاتهم الشخصية وطبيعة الموارد التي تقوم عليها المنطقة. كما أنهم قاموا سنة 2004 بدورة تكوينية (بعث المؤسسات وتكوين الباعثين) وذلك لمدة شهر الى جانب تربص أخر لمدة ستة أشهر في شركة فلاحية. ورغم ذلك تم إدراج قطعة الأرض التي كانت تمثل "املا" سينقذهم من معضلة البطالة في بتة تمتع بها غيرهم.